وزارة الزراعة تدرس فرض عقوبات على شركات الأسمدة وحظر تصدير منتجاتها

وزارة الزراعة تدرس فرض عقوبات على شركات الأسمدة وحظر تصدير منتجاتها
تدرس وزارة الزراعة سيناريوهات عدة لإجبار شركات الأسمدة على توريد الحصص الشهرية المتفق عليها بالسوق، وفقا لتصريحات مصادر بوزارة الزراعة لجريدة البورصة. وتتضمن السيناريوهات فرض عقوبات، وحظر التصدير لحين توفير المنتج للسوق المحلية، في الوقت الذي قالت المصانع إنها تخسر نحو 250 جنيها في الطن المدعم. وتشترط الوزارة حصول شركات الأسمدة على شهادة للتصدير بعد توريد الكميات المدعمة المتفق عليها شهريا لصالح الجمعيات الزراعية في المحافظات، إلا أنها تخالف ذلك مقابل دفع 50 جنيها رسم صادر على الطن، وهذه القيمة لن تمنعها من التصدير في ظل العوائد المرتفعة من التصدير، وفقا للمصادر.