هل فقدت أذون الخزانة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب؟ أظهرت التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية في أبريل الماضي للمرة الأولى منذ نوفمبر 2017. وبلغت حيازة الأجانب لأذون الخزانة حتى شهر أبريل الماضي 375.504 مليار جنيه متراجعة بنحو 1.26% مقارنة بـ 380.308 مليار في مارس الماضي. وقال المحلل الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا في وقت سابق هذا الأسبوع أن شهية المستثمرين الأجانب نحو أذون الخزانة المصرية بدأت تتراجع مع تراجع أسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2018. ومن المتوقع أن يعيد الأجانب حساباتهم خلال الفترة المقبلة وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري. وخلال الأسبوع الجاري، ارتفع العائد على أدوات الدين الحكومية، ما أدى إلى قيام وزارة المالية برفض العطاءات التي طرحتها. وقال أبو باشا إن موجة الصعود في العائد على السندات ترجع إلى خروج الأجانب من أسواق الدين المحلية التى بدأت فى مايو الماضي، وأيضا انتهاء توقعات السوق الخاصة باستمرار سياسة خفض الفائدة التي بدأها البنك المركزي في فبراير الماضي.

اللجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة برنامج الحكومة الجديدة ترسل تقريرها إلى رئيس المجلس اليوم الخميس بعد أن انتهت أمس من إعداده، وفق ما قاله النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب رئيس اللجنة، ونقلته جريدةالشروق. ووافق أغلب أعضاء اللجنة على البرنامج الحكومي الذي من المتوقع أن يتم طرحه للتصويت في جلسة عامة يوم الأحد المقبل. وذكرنا أمس نقلا عن النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة، أنها تعتزم تقديم توصية بإشراك القطاع الخاص في أكثر من 75% من المشروعات التي أدرجتها الحكومة الجديدة ببرنامجها، بما في ذلك بعض المشروعات المتعلقة بملف التموين وتوفير السلع الاستراتيجية، بجانب طرح أجزاء من مشروع قطار السكك الحديدية الذي يربط بين البحر الأبيض والأحمر على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع.

(حصري) "دي بي كي" للصناعات الدوائية تعتزم قيد أسهمها في البورصتين السعودية والمصرية خلال النصف الأول من 2019. تعتزم شركة دي بي كي للصناعات الدوائية التقدم بطلبات للقيد المزدوج في البورصتين المصرية والسعودية خلال النصف الأول من 2019، وفقا لتصريحات مصادر بالشركة لإنتربرايز. وقالت المصادر إن الشركة تخطط لطرح 25% من أسهمها في البورصتين. وأضافت: "خلال الفترة المقبلة سيتم مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لسوق المال المحلية، لبحث آلية تنفيذ القيد المزدوج للشركة في البورصة السعودية". وستستخدم الشركة حصيلة الطرح في استكمال إنشاء مصنع جديد للأدوية في منطقة العبور، يختص بإنتاج أدوات التعقيم والمحاليل، بجانب تعزيز القدرات التسويقية والإنتاجية للحصول على مزيد من المنتجات الدوائية. ويبلغ رأسمال "دي بي كي" الحالى 149.1 مليون جنيه، موزعا على 149.1 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه. وحاولت الشركة خلال 2016 طرح نحو 35% في البورصة، وقامت بالفعل بإدراج أسهمها في البورصة عام 2016، إلا أنها لم تتخذ خطوة في ذلك الأمر إلى أن قامت إدارة البورصة المصرية بإلغاء القيد في ديسمبر من نفس العام. وعادت بعد ذلك لإحياء فكرة الطرح العام الماضي لكنها أيضا لم تتخذ أي خطوات. وقبل 5 أشهر، استحوذت مجموعة مرعى بن محفوظ السعودية على 25% من رأسمال دى بى كي، بقيمة قاربت 38.7 مليون جنيه.

"الرقابة المالية" تدرس فرض 5 قروش على كل عملية تداول بالبورصة: تدرس اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية مقترحا من شعبة الأوراق المالية بفرض رسوم بواقع 5 قروش على كل عملية تداول، تسددها شركات السمسرة للاشتراك باتحاد الأوراق المالية المزمع تأسيسه، وفقا لما ذكرته صحيفة المال.وقالت مصادر للصحيفة إن تصور عمل الاتحاد الأولى كان يتضمن فرض رسوم سنوية على كل شركة سمسرة بواقع 20 ألف جنيه، إلا أن هذا البند لاقى اعتراضات من بعضها ما دفع الشعبة للتقدم باقتراح يتضمن ربط الرسوم بعدد العمليات التي تنفذها كل شركة. ونصت المادة 14 من اللائحة المقترحة لنظام اتحاد الأوراق المالية على إلزام كل شركة راغبة في الانضمام كعضو بالاتحاد، بسداد مبلغ سنوي قيمته 20 ألف جنيه سنويا، بالإضافة إلى 10 آلاف عند تقديم طلب الانضمام للاتحاد. وذكرت المصادر أن اللجنة الاستشارية لسوق المال تدرس حاليًا تعديل جميع بنود اللائحة المقترحة للاتحاد، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عدة أسابيع لاعتمادها أو تعديلها. وتضمنت تعديلات قانون سوق المال التى تم إقرارها مؤخرا إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية.

توقع شركة سيمنس الألمانية نهاية الشهر الجاري عقود تشغيل وصيانة المحطات الثلاث التي قامت بتشييدها في العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبني سويف، وفقا لما نقلته جريدة البورصة عن مصادر. وقالت المصادر إن الشركة الألمانية أرسلت العقود إلى الشركة القابضة للكهرباء لمراجعتها. وتبلغ قيمة التعاقد البالغ مدته 8 سنوات، 6 مليارات جنيه منها جزء يسدد باليورو بقيمة 165 مليون وتبدأ الشركة الحصول على مستحقاتها بعد مرور 4 سنوات من إبرام العقد. وطرحت الشركة القابضة في نوفمبر الماضي مناقصة مفتوحة لتشغيل وصيانة المحطات الثلاثة.

(حصري) الحكومة قد تحتاج فتح اعتماد إضافي لإدراج المواليد الجدد في البطاقات التموينية: تبحث الحكومة حاليا توفير تمويل مالي لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين، وذلك عبر المفاضلة بين مقترحين أولهما فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة التي بدأت أول يوليو الجاري، ولم تتضمن مخصصات لهذا الأمر، أو توفيره من مخصصات الوزارات لصالح وزارة التموين، وفقا لما قالته مصادر لإنتربرايز. وقالت المصادر إن وزارة التموين رصدت وجود 6 ملايين طفل تنطبق عليهم شروط الإضافة على البطاقات خلال العام المالي الجاري، والتي تتضمن أن لا يقل سن الطفل عن عامين، مع استبعاد مواليد 2016، وهو ما يتطلب تمويلا يقدر بنحو 3.6 مليار جنيه سنويا. وذكرت المصادر أن هناك اجتماعات مكثفة تجرى بين وزير التموين على المصيلحي ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي لاختيار الحل الأمثل لتدبير التمويل اللازم، منها ما اقترحته وزارة التموين بالحصول على جزء من مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي المنصوص عليها بالموازنة العامة. وارتفعت فاتورة دعم السلع 36.6% في العام المالي الجاري مقارنة بالسابق لتصل إلى 86.18 مليار جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة زيادة دعم الفرد المقيد ببطاقة التموين بقيمة 20 جنيه شهريا ليصل إلى 70 جنيه شهريا، وفقا لما نقلته جريدة المالعن مصادر. وذكرنا في وقت سابق هذا الأسبوع أن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ستكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة للانتهاء من استكمال قواعد البيانات ووضع كافة القواعد المنظمة للحصول على الدعم واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع التموينية وزيادة عدد المستفيدين من دعم الخبز خلال العام المالي 2018/2019.

توقيع 3 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في شمال سيناء وخليج السويس: أعلنت وزارة البترول أمس توقيع 3 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في منطقتي شمال سيناء البحرية وخليج السويس. جرى توقيع الاتفاقية الأولى بمنطقة امتياز غرب جبل الزيت بجنوب خليج السويس مع شركتي جنوب الوادي القابضة للبترول و"جي إتش بي" البريطانية باستثمارات حدها الأدنى 6 ملايين دولار لحفر 6 آبار جديدة. وجرى توقيع الاتفاقية الثانية مع الهيئة العامة بمنطقة امتياز رأس فنار بخليج السويس. ووقعت الاتفاقية الثالثة مع الهيئة العامة للبترول وشركة برينكو البريطانية بمنطقة امتياز شمال سيناء التجارية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن بيان لوزارة البترول. وقال وزير البترول طارق الملا إنه يجري العمل حاليا لإنهاء إجراءات استصدار 18 اتفاقية جديدة، مشيرا إلى أنه تم توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات في مجال الغاز والبترول منذ نوفمبر 2013 وبلغت 83 اتفاقية جديدة، ساهمت بقوة في استعادة مصر لمكانتها كلاعب رئيسي في صناعة البترول والغاز الطبيعي.

وفي سياق متصل، تدرس مصر تجديد عقد استيراد الخام العراقى للمرة الثالثة: تدرس الهيئة العامة للبترول إمكانية تجديد عقد استيراد الخام العراقى العام المقبل للمرة الثالثة على التوالى، وفقا لتصريحات مصدر حكومي لصحيفة المال. ووقعت الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للبترول مع شركة تسويق النفط العراقي (سومو) خلال عام 2017، عقدا لتوريد 12 مليون برميل من خام البصرة للسوق المحلية، على مدار عام، وبتسهيلات فى السداد مدتها 3 أشهر. وتم تجديد العقد للمرة الثانية، مطلع 2018، بنفس الشروط والكميات، وتسلمت مصر 3 شحنات حتى الآن، بداية من فبراير الماضى، بحمولة إجمالية 6 ملايين برميل. وأضاف المصدر أن تجديد التعاقد للمرة الثالثة مع العراق يتوقف على احتياج السوق المحلية من المشتقات خلال المرحلة المقبلة. وتابع: "حال الاستقرار النهائي على التجديد ستتفاوض الهيئة على شروط أفضل فيما يخص السداد وفترة السماح، ليتم مدها إلى 6 شهور بدلا من 3 حاليا، وقد تتضاعف الكميات المطلوبة أيضا". ويتم تكرير الخام العراقى فى معمل ميدور وتتشارك هيئة البترول وشركات أموك وميدور فى عقد شراء الخام من سومو العراقية، ويتم توجيه المشتقات البترولية المنتجة لتلبية احتياجات السوق المحلية. وتوقع المصدر وصول الشحنة الرابعة من خام البصرة للموانئ خلال أيام، بحمولة مليونى برميل، لتتسلم مصر بذلك نحو 66% من جملة الكميات المتعاقد عليها. وترتبط الحكومة بعقد استيراد آخر مع الكويت، بواقع مليونى برميل شهريا، بفترة سماح 270 يوما. وبخلاف تعاقدات استيراد الزيت الخام، ترتبط الحكومة بعقدين لاستيراد المشتقات البترولية، أولهما مع شركة أرامكو السعودية لتوريد 700 ألف طن شهريًا، والثانى مع مؤسسة البترول الكويتية، لتوريد 1.5 مليون طن سنويا.

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها أول أمس على تعديلات مشروع قانون المحاسبة الحكومية، وفقا لما ذكرته جريدةالمال. وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن التعديلات تشمل إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيًا، والاستغناء نهائيًا عن الشيكات الورقية سواء مع أجور العاملين أو مستحقات المقاولين والموردين، فضلا عن وجوب تحصيل الإيرادات الحكومية بأي وسائل التحصيل الإلكتروني. ولفت عمر إلى أن التعديلات السابقة ستطبق على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية. وكان مجلس الوزراء قد وافق على تلك التعديلاتالشهر الماضي.

وكان من بين القرارات الي اتخذها المجلس القومي للمدفوعات في اجتماعه العام الماضي إعداد مشروع قانون لتطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس وإلزام الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين تزيد قيمتها عن 20 ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية. وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيدالأسبوع الماضي إنه تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الدفع غير النقدي وتم إرسالها إلى البنك المركزي لمراجعتها. وأضافت أن الوزارة عملت على مشروع القانون بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل والبنك المركزي. ومن غير الواضح إذا ما كان هذا القانون هو الذي يتولى البنك المركزي ووزارة المالية صياغته لتقليل التعاملات النقدية.

تقدمت مصر 10 مراكز بمؤشر الابتكار العالمي لعام 2018 لتصل إلى المرتب الـ 95 ، مقارنة مع المركز الـ 105 العام الماضي. وقال تقرير للمؤشر إن مصر شهدت أكبر تحسن في الترتيب الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي من ضمن اقتصادات الدخل المتوسط المنخفض التي أظهرت تحسنا في أدائها بشكل أكبر مما هو متوقع بالنظر إلى مستوى الدخل. ويستند التقرير في قياسه للابتكار إلى احتساب البيانات الخاصة بالمؤسسات والمخرجات الإبداعية ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا. وسلط التقرير الضوء هذا العام على الابتكار في مجال الطاقة.اضغط هنا لقراءة التقرير كاملا.