القلعة القابضة تخطط لطرح جزء من أسهم "طاقة" و30% من "العربية للتكرير" في البورصة قبل نهاية 2019 في إطار برنامج مدته 5 سنوات: تخطط شركة القلعة القابضة لطرح أسهم عدد من شركاتها التابعة في البورصة المصرية ضمن برنامج مدته خمس سنوات، وفقا لتصريحات أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة لجريدةالمال. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج بطرح جزء من أسهم شركة طاقة عربية في الربع الثالث من 2019، يعقبها قبل نهاية العام نفسه، طرح نحو 30% من شركة العربية للتكرير، التي تمتلك 69.47% من مشروع الشركة المصرية للتكرير، وفقا لهيكل. وتسعى الشركة التي قامت بالتخارج من عدد من استثماراتها التابعة غير الرئيسية خلال السنوات الأخيرة، لطرح حصص من شركاتها الثماني التابعة بالبورصة قبل نهاية عام 2023، بما في ذلك شركة نايل لوجستيك المتخصصة في مجال النقل النهري. وتتضمن الشركات الثماني المزمع طرحها، مزارع دينا التي سيتم طرحها بالبورصة في 2020، ومعها في العام نفسه، أسكوم للتعدين المقيدة بالفعل حاليا في سوق الأوراق المالية، كما تتضمن أيضا شركات "توازن" و"الوطنية للتنمية" و"الوطنية للطباعة"، و"المتحدة للمسابك"، والتي سيتم طرح حصص منها جميعا بالبورصة خلال عامي 2021 و2022.

وستحتفظ "القلعة القابضة" بحصص حاكمة في الشركات الثماني، وفقا لهيكل، والذي قال إن حصيلة الطروحات ستساعد الشركة في سداد مديونياتها الحالية التي تقدر بنحو 270 مليون دولار. وشدد هيكل على اعتزام الشركة الحفاظ على مستوى مديونياتها الحالي قائلا: "القابضة لن تقترض مجددا خلال السنوات الخمس المقبلة.. إلا في حالة دخولها في مشروع ضخم آخر مشابه للمصرية للتكرير". وبالإضافة إلى ذلك، تستعد "القلعة" لبيع كامل حصصها في ثلاث شركات أخرى هي، زهانة للأسمنت بالجزائر، والمد للرعاية الطبية (هيدلينا سابقا)، وإيزاكو التي تعمل في مجال مقاولات المشروعات الصناعية.

القلعة تنتهي من بيع شركة بنيان لـ "كومباس": أعلنت شركة القلعة أمس عن بيع كامل أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة (بنيان) المملوكة بالكامل لشركة مينا هوم فيرنشينجز التابعة للقلعة لصالح شركة كومباس. وتعمل شركة بنيان في مجال تطوير المشروعات العقارية المتخصصة كما تمتلك مشروع ديزاينبوليس مول في مدينة الشيخ زايد. وستحصل شركة القلعة على 162 مليون جنيه من عملية البيع، بجانب تحمل كومباس التزامات للبنوك وأطراف أخرى بقيمة 340 مليون جنيه، بالإضافة إلى الاستحواذ على قرض شركة مينا هوم فيرنشينجز لشركة بنيان قيمته 272 مليون جنيه. وتأتي عملية التخارج في إطار استراتيجية القلعة للتخارج من الأصول غير الأساسية، وستستخدم حصيلة البيع في خفض المديونيات على مستوى شركة القلعة والشركات التابعة، وفقا لهشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة.

مؤشر مديري المشتريات يظهر تحسنا طفيفا لأوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر يونيو، مسجلا 49.4 نقطة مقارنة بـ 49.2 في مايو، ما يعني أن المؤشر ظل في نطاق الانكماش. وتعليقا على التقرير الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي انكماشا طفيفا في شهر يونيو مقارنة مع شهر مايو لكن عجزه عن الثبات فوق عتبة 50.0 نقطة يعكس حقيقة أن الانتعاش الاقتصادي في مصر سيعتمد بصورة رئيسية من اليوم على اتخاذ خطوات تعمل على إعادة التوازن الخارجي وضخ الاستثمارات الحكومية، حيث ما زال القطاع الخاص عاجزا عن مواكبة ذلك". وأظهر المؤشر انخفاض كل من إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة إلى مستويات أقل مما هو مسجل في شهر مايو.

ظلت شركات القطاع الخاص متفائلة بأن الإنتاج سوف يشهد نموا خلال العام المقبل. وعلاوة على ذلك، ازداد مستوى التفاؤل منذ شهر مايو بفعل توقعات زيادة الاستثمارات والعقود الجديدة، وفقا للتقرير. وأدى التراجع الضئيل في الإنتاج خلال الشهر الماضي إلى التراجع العام في الأوضاع التجارية في نهاية الربع الثاني. وقال التقرير إن ضعف الطلب كان العامل الأساسي لانكماش النشاط التجاري خلال الشهر الماضي. وأشارت الشركات، التي شملها الاستطلاع الذي يجري من خلاله تحديد قراءة المؤشر، إلى وجود ضغوط تضخمية خلال شهر يونيو. وعززت كل من أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف الزيادة التي شهدها إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف المعيشة. وظل معدل التضخم ضعيفا بشكل جزئي رغم تسارعه بشكل طفيف في شهر مايو. وقامت الشركات خلال الشهر الماضي بزيادة متوسط أسعار مبيعاتها، استجابة لزيادة أعباء التكلفة. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الشركات لم تعكس الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج في زيادة منتجها النهائي، إذ أن التكاليف الإجمالية ارتفعت بمعدل أقوى من أسعار المنتجات.

(حصري) الإعلان عن الجدول الزمني لبرنامج الطروحات الحكومية الأسبوع المقبل. ستعقد اللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات الحكومية مؤتمرا صحفيا عالميا الأسبوع المقبل للإعلان عن الجدول الزمني لبرنامج الطروحات، وفق تصريحات مصدر مسؤول لإنترابرايز. وسيتضمن المؤتمر الإعلان عن الشركات التي سيتم طرحها خلال المرحلة الأولى للبرنامج وتاريخ وحجم الطرح، وسيتم الإعلان عن الإجراءات الحالية للبرنامج. وقال وزير المالية محمد معيط أول من أمس لجريدة الشروق إن لجنة الطروحات التي تشرف عليها وزارة المالية ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد الشركات الحكومية التي سيبدأ طرحها في البورصة.

طرح حصة إضافية من الشرقية للدخان خلال الربع الأول من 2019/2018: وتوقع المصدر أن تكون الشركة الشرقية للدخان أولى الشركات الحكومية التي سيتم طرح حصة إضافية منها في البورصة ضمن البرنامج، وقد يكون ذلك في الربع الأول من العام المالي الجاري أو بنهاية سبتمبر المقبل. وذكرنا الشهر الماضي أن 3 بنوك استثمار منها بنك الاستثمار فاروس، تسعى إلى إدارة طرح 4% من الأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الشركة الشرقية للدخان. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن اختيار مدير الطرح.

إنبي قد تكون الشركة الثانية ببرنامج الطروحات: من المتوقع أن تكون شركة إنبي هي الشركة الثانية في برنامج الطروحات والتي سيتم طرح أسهمها للمرة الأولى في البورصة. وتوقع المصدر أن يتم ذلك خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أو شهر أكتوبر المقبل. قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات خلال الربع الأخيرة من 2018، مشيرة إلى أن الحكومة فضلت عدم الطرح خلال الصيف، وفقا لليوم السابع.

وزارة التخطيط تنتهي من المسودة الأولى لقانون الدفع الإلكتروني: قالت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد إنه تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الدفع غير النقدي وتم إرسالها إلى البنك المركزي لمراجعتها لكونه أمين المجلس القومي للمدفوعات، وفقا لصحيفة البورصة. وأضافت أن الوزارة عملت على مشروع القانون بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل والبنك المركزي. وقالت: "نستهدف الانتهاء من التعامل الورقي بالشيكات بين كافة مؤسسات الدولة بحلول يونيو 2019" . ومن غير الواضح إذا ما كان هذا القانون هو الذي يتولى البنك المركزي ووزارة المالية صياغته لتقليل التعاملات النقدية وفق ما صرحت به مصادر في شهر مايو الماضي والتي أشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيقه خلال العام المالي 2019/2018. وأضافت المصادر أن القانون سيحدد قيمة المعاملة التي سيتم دفعها نقدا في المرة الواحدة من أو إلى إحدى الجهات الحكومية، وأوضحت أن من بين المقترحات ألا تزيد عن 20 ألف جنيه.

ويأتي القانون الجديد في إطار خطة الحكومة لتطوير وتنظيم وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني سعيا لتطبيق نظام الشمول المالي والتحول إلىالاقتصاد غير النقدي. وكان إعداد هذا القانون أحد القرارات التي أصدرها المجلس القومي للمدفوعات خلال اجتماعه الأول منتصف العام الماضي. وأصدر وزير المالية منذ أيام قرارا بإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني التي أرستها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي. وأشارت الوزارة في قرارها أنه سيسمح بسداد المستحقات الأقل من 100 ألف جنيه بشيكات مع حظر سداد أي مستحقات مالية نقدا إلا للمبالغ الأقل من خمسة آلاف جنيه، علي أنه سيكون إلزاميا السداد إلكترونيا اعتبارا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة.

البرلمان يوافق على مشروع قانون "معاملة كبار قادة القوات المسلحة": أقر مجلس النواب أمس مشروع قانون يمنح مزايا ومعاملة خاصة لبعض كبار قادة القوات المسلحة، وفق ما ذكرته بوابة الأهرام. وينص مشروع القانون على أن يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم. ويعامل القائد المشار إليه المعاملة المقررة للوزير ما لم يكن قد شغل منصب الوزير أو منصبا أعلى. ويحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر. ولا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهام مناصبهم، أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم، وكذا مدة استدعائهم.

مصر ضمن 10 دول أفريقية تواجه فجوة تصل إلى تريليون دولار لتمويل البنية التحتية المطلوبة لتحقيق الأهداف التنموية 2040 التابعة للأمم المتحدة، وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة "جي أي إتش". والدول العشر، والتي من بينها المغرب وإثيوبيا والسنغال وتونس ورواندا، ستحتاج إلى استثمارات بقيمة 2.4 تريليون دولار في قطاعات المياه والكهرباء والطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ البحرية والاتصالات لكي تفي بتلك الأهداف. وقالت الدراسة إنه ومع وصول متوسط مستوى الاستثمار لتلك الدول إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي، فسيكون لديها فجوة تمويلية استثمارية في البنية التحتية بنسبة 42%، أي بنحو تريليون دولار.

ومع فجوات التمويل الكبيرة تأتي الفرص الكبيرة: ويرى التقرير أن هذا النقص يعد فرصة هامة لا يمكن سوى للقطاع الخاص الاستفادة منها. وقال كريس هيثكوت الرئيس التنفيذي لمؤسسة "جي أي إتش"، في تصريحات لوكالة رويترز، إن الدول الأفريقية لا تمتلك الموارد المطلوبة لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية من جانبها فقط، حتى مع الدعم من وكالات المساعدات ومؤسسات التبرعات متعددة الأطراف، لذا فجذب القطاع الخاص أمر ضروري". وأوضح أنه لدى صناديق التقاعد اهتمام متزايد بالمساهمة في البنية التحتية للأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن عددا من كبرى الشركات العالمية في قطاع تطوير البنية التحتية مثل بويجوس، وبولور، والمؤسسة الصينية لإنشاء السكك الحديدية وجنرال إليكتريك نشطة بالفعل في القارة الأفريقية. وأضاف هيثكوت أنه لكي يتم الاستفادة من تلك الأموال، فإن ذلك يتطلب القضاء على الفساد وأوجه القصور التي طالما أعاقت الاستثمار على نطاق واسع في أفريقيا.