مصر تحتاج الآن إلى إصلاح إداري بعد أن اتخذت خطوات في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحسين الأوضاع الأمنية في البلاد، وفقا لمقال نيوتن في المصري اليوم. ويرى أن الإصلاح الإداري لا يتمثل فقط في اختصار عدد الوزارات، وإنما بتحديد هياكل جديدة لكل هذه الوزارات المدمجة، مع وضع برامج تدريب لموظفيها لتنفيذ حكومة إلكترونية، مشيرا إلى أنه يجب وضع هذا الأمر للدراسة على أيدي خبراء متخصصين في علم الإدارة.