"إيني" و"ثروة للبترول" تبدآن حفر البئر الاستكشافية الأولى لحقل "نور" بمنطقة امتياز "ثقة" بالبحر المتوسط قبل نهاية أغسطس، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة البترول، وفق ما ذكره مصدر مسؤول بقطاع البترول، لجريدة اليوم السابع. ومن المتوقع أن تستكمل "إيني" التي تمتلك 85% من حصة الشريك الأجنبي في الحقل، أعمال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد للبئر الاستكشافية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وكانت الحكومة المصرية قد وافقت الشهر الماضي على اتفاق بقيمة 105 ملايين دولار بين "إيني" و"ثروة" للتنقيب عن البترول والغاز في البحر المتوسط قبالة شمال سيناء. وذكرت تقارير صحفية أن الاحتياطيات المقدرة بحقل النور تبلغ 90 تريليون قدم مكعبة ما يمثل 3 أضعاف احتياطيات حقل ظهر، إلا أن وزارة البترول نفت هذا الأمر. وذكرنا الأسبوع الماضي أن "إيني" تخطط لاستثمار 3 مليارات دولار في مصر خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع حجم الإنتاج في حقلي ظهر ونورس. وتقترب مصر من تحقيق مستهدفاتها بالاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول الربع الأخير من 2018.

(حصري) أول الطروحات الحكومية في يوليو أو أغسطس المقبلين. قال وزير المالية محمد معيط إنه من المتوقع إجراء أول طرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية في يوليو أو أغسطس المقبلين. وأضاف في تصريحات لإنتربرايز أن ملف الطروحات ما زال يخضع للدراسة من كافة الجهات المعنية، كما ينتظر الانتهاء من الإجراءات الإدارية. ولم يحدد معيط أولى الشركات الحكومية التي سيتم طرحها، إذ قال إنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على هذا الأمر بعد، مشيرا إلى أن وزارة المالية تنتظر التقارير من الوزارات والشركات القابضة لتحديدها. وكان وزير قطاع الأعمال السابق خالد بدوي قد قال في وقت سابق إن أول الطروحات الحكومية ستجرى الشهر الجاري عبر طرح 4% من حصة الشركة القابضة للبتروكيماويات في شركة الشرقية للدخان، وكانت شركة إنبي هي الأخرى من الشركات المرشحة لتكون أولى الشركات الحكومية التي ستطرح في البورصة.

"الرقابة المالية" تضع شروطا جديدة لعضوية مجالس إدارة الشركات المقيدة والخاضعة لرقابتها: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس تعديلات جديدة بشأن الشروط الواجب توافرها في عضوية مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وفقا لما نشرته جريدةالمال. وتنص التعديلات الجديدة على عدم جواز أن يكون أحد أعضاء مجالس إدارة أي من الشركات المقيدة بالبورصة أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ممن صدر ضده أي أحكام بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أيا منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال أخر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته. وتعد هذه التعديلات الأحدث ضمنسلسلة من التعديلات التيتجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة لتتوافق معقانون الشركات الجديد، والتي من بينها إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بشمول النظام الأساسي لها على نظام التصويت التراكمي وآلية التمثيل النسبي فضلا عن إمكانية إرسال المساهمين لأسئلتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية عن طريق البريد الإلكتروني.

هل تخطط وزارة المالية لتقليص مدة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؟ تدرس وزارة المالية التقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل القانون الحالي لإنهاء المنازعات الضريبية، الذي جرى مد العمل به عامين في مارس الماضي، بحيث تختصر فترة سريانه إلى 4 أشهر فقط، وفق تصريحات مصدر مسؤول بوزارة المالية لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار المصدر إلى أن التعديل يأتي في إطار تكليفات وزير المالية بسرعة إنهاء ملف المنازعات الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة من هذه المنازعات التي يقدر عددها بنحو 150 ألف نزاع منظورة حاليا ما بين لجان الطعن لضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة وضريبة الدمغة، إلى جانب قضايا منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، مضيفا أن إجمالي عدد طلبات إنهاء النزاع الضريبي التي تلقتها لجان إنهاء المنازعات التي شكلها وزير المالية تنفيذا لهذا القانون بلغ نحو 12 ألف طلب فقط، وبالتالي فإن خفض فترة مد العمل بقانون إنهاء المنازعات إلى 4 أشهر كافية للانتهاء من طلبات الجادين. وقالت وزارة المالية في وقت سابق إن القانون ساهم في إنهاء أكثر من 4.5 آلاف نزاع ضريبي نتج عنها تحصيل نحو 15.1 مليار جنيه، وذلك منذ إقراره العام الماضي.

الرقابة المالية توافق على استحواذ "موندي" على "السويس للأكياس": وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة موندي للورق للاستحواذ على 70.11% من أسهم شركة السويس للأكياس، وفقبيان الهيئة. وتسعى شركة موندي لشراء 7666435 سهم من أسهم "السويس للأكياس"، بسعر 26.01 جنيه للسهم، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 199.4 مليون جنيه. وقامت الشركة الأم لموندي للورق، المدرجة في بورصتي لندن وجوهانسبرج، بعدة استحواذات في مصر مؤخرا.وأعلنت "موندي" الأسبوع الماضي استكمال الاستحواذ على 100% من الشركة الوطنية لمنتجات الورق (إن بي بي)، مقابل 24 مليون يورو (510 ملايين جنيه).

الهيئة الاقتصادية لقناة السويس توقع اتفاقا مع موانئ سنغافورة ومجموعة "CMA-CGM" الفرنسية قريبا لإدارة رصيف بحري وإنشاء منطقة تداول حاويات في ميناء شرق بورسعيد، وفقا لتصريحات مصادر لجريدة البورصة. وقالت المصادر إن المباحثات بين الجانبين وصلت إلى مرحلة متقدمة. وفي مارس الماضي، قال محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أسندت إلى شركته التابعة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع تنفيذ مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون دولار. يأتي ذلك بعد أن وقعت مجموعة "CMA – CGM" للملاحة الفرنسية مذكرة تفاهم مع هيئة قناة السويس في ديسمبر الماضي، لتشغيل وإدارة المحطة والتي قدرت تكلفتها المبدئية حينها بنحو 765 مليون دولار. وفازت "CMA – CGM" بإدارة المحطة بعد تعثر المفاوضات في يوليو من العام الماضي مع مجموعة موانئ سنغافورة بهذا الشأن.

ومن المتوقع أيضا أن تعلن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قريبا عن حدوث تقدم في مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، وفق ما ذكرته المصادر، والتي أوضحت أن مسؤولين بالهيئة يجرون بالفعل محادثات مع شركات مثل فولكس فاجن وتويوتا كي تتواجد داخل المنطقة. وزار مصر الشهر الماضي ممثلون لـ 60 من كبريات الشركات الروسية لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الصناعية الروسية، والتي من المنتظر أن يصل حجم الاستثمارات بها إلى 7 مليارات دولار.

تنقلات: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمسقرارا بتعيين هاني سليمان يونس بمنصب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة عام، اعتبارا من 21/6/2018.

"أكوا باور" السعودية تدرس الطرح في البورصة "في أقرب وقت": في الوقت الذي يتراجع فيه الحديث في وسائل الإعلام عن الطرح المرتقب لشركة أرامكو السعودية، تحول التركيز نحو شركة أكوا باور السعودية المتخصصة في إنشاء محطات الطاقة، والتي تتمتع بسجل قوي من المشروعات في مصر، إذ تدرس "أكوا باور" طرح أسهمها للتداول في أقرب وقت للمساعدة على تلبية حاجات الشركة للتمويل، وفق ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة بادي بادماناثان في تصريحات لوكالة بلومبرج. وأضاف أن "هناك تمويلات إضافية يمكن أن تأتي من الشركاء الذين يشترون حصصا من المشروعات، ومن الحصول على قروض إضافية، ومن خط الائتمان المتجدد الذي تستفيد منه أكوا". وتحتاج الشركة إلى تمويل نقدي بقيمة 800 مليون دولار سنويا كي تتمكن من تنفيذ أهدافها لتطوير محطات للكهرباء بقيمة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويا. ولم يكشف بادماناثان عن الموعد المخطط للطرح العام للشركة في البورصة السعودية.