تحفيز القطاع غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد يستلزم حزمة من الإصلاحات تكفى لزيادة ربحية العمل في القطاع الرسمي مقارنة بالقطاع غير الرسمي، وهو ما لم يكن حاضرا فيما تم تبنيه من مبادرات حتى الآن، وفقا لمقال أحمد جلال في جريدة المصري اليوم. وقال: "إذا أردنا إقناع من يعملون في القطاع غير الرسمي بالاندماج طواعية في الاقتصاد، فمربط الفرس هو اتخاذ ما يكفى من إصلاحات لجعل العمل في القطاع الرسمي أكثر ربحية من البقاء في الظل. محاور هذا الإصلاح في تقديري ثلاثة: أولا، تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الرسمي، وفي ذلك فائدة لمن يعملون فيه ومن هم قادمون إليه. ثانيا، تبنى حزمة تحفيزية مؤثرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، بما في ذلك إعفاء كامل من ضرائب الدخل، ومساهمات حكومية في التأمينات الاجتماعية، وقروض بشروط ميسرة، ونسبة من العقود الحكومية. وأخيرا، أقترح إنشاء هيئة وظيفتها الأساسية تسهيل عملية دمج (القطاع غير الرسمي)".