توقعات بتولى محمد معيط حقيبة وزارة المالية خلفا لعمرو الجارحي في الحكومة الجديدة التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي وزير الإسكان في حكومة شريف إسماعيل بتشكيلها. وعمل معيط، الذي شغل منصب نائب وزير المالية منذ عام 2015، وقبلها عمل مساعدا لوزير المالية للتأمينات الاجتماعية والمسؤول عن ملف التأمينات، وقت أن كانت الهيئة تتبع وزارة المالية في عهد الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى، واستمر بالوزارة حتى عام 2013، واستقال حينها من الوزارة عقب خلافات مع حكومة الإخوان. وأكدت مصادر حكومية لإنتربرايز إن مدبولي استقر على معيط وزيرا للمالية وعقد بالفعل لقاءا معه بعد تكليف السيسي له.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف مدبولي يوم الخميس الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقالبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وشغل مدبولي منصب وزير الإسكان منذ عام 2014 في حكومتي إبراهيم محلب وشريف إسماعيل المنتهية ولايته. ويأتي تعيين مدبولي رئيسا للوزراء خلفا لشريف إسماعيل الذي قدم استقالتهالأسبوع الماضي، وهو ما جاء كخطوة إجرائية عقب أداء الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسة جديدة. وكلف الرئيس الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وتولى مدبولي في نوفمبر الماضي مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء خلال فترة علاج شريف إسماعيل في ألمانيا وحتى عودته وتعافيه. واستطاع إسماعيل أن يقود حكومته بنجاح خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه والتوقيع على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، إلا أنه كان يعاني من مشكلات صحية مؤخرا، وهو ما أثار توقعات بعدم تكليفه مجددا برئاسة الحكومة المقبلة. وكان مدبولي قد صاحب الرئيس السيسي في زيارات خارجية رفيعة المستوى من بينها حضور القمة العربية في الرياض في شهر أبريل الماضي.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم حلف اليمين الدستورية قبل عيد الفطر، فضلا عن الانتهاء من حركة المحافظين في نفس التوقيت، وفقا لجريدة الشروق. وقالت مصادر للجريدة إنه سيتم تعديل 10 حقائب وزارية تشمل التجارة والصناعة والتموين والزراعة والري وفصل التعاون الدولي عن الاستثمار مرة أخرى.

وتشير توقعات أخرى أن هناك اتجاها قويا لخفض عدد الوزارات إلى 24 حقيبة وزارية بدلا من 33 وزارة حاليا بعد دمج عدة وزارات، وفقا لجريدة الأهرام التي نقلت ذلك عن مصادر برلمانية وحكومية التي أشارت إلى أن هناك توافق في البرلمان على القائمة المبدئية للحكومة الجديدة.

طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أيضا من المرجح ألا يكون ضمن التشكيل الجديد للحكومة، على أن يخلفه عمرو نصار، وفقا لما ذكرته جريدة الشروق. وهناك توقعات بأن تتولى هالة زايد وزارة الصحة خلفا لأحمد عماد الدين راضي وأن تتولى ياسمين فؤاد منصب وزير البيئة خلفا لخالد فهمي. وقالت مصادر مطلعة لجريدةالمال إن عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتخطيط وتطوير المناطق العشوائية أبرز الوجوه المرشحة بقوة لتولى حقيبة الإسكان، وذلك خلفا لمصطفى مدبولي. وقال النائب مصطفى بكري في تغريدة له إنه سيكون هناك أكثر من نائب لرئيس الوزراء. ولكن ينبغي القول بأن كل هذه تكهنات غير مؤكدة.

رأينا: نرى أنه من المتوقع أن يواصل مدبولي السياسات الحالية مع بدء عام مالي جديد وأيضا مع وجود عدة تحديات تواجه برنامج الإصلاح الاقتصادي. ولا نتوقع أن يحدث تغيير كبير في تشكيل الحكومة التي كان أعضاؤها بمثابة مهندسي برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولاقى الخبر اهتماما واسعا من الصحف الأجنبية، ومن بينها وكالتي رويترز وبلومبرج، وأبرز معظمها الإنجازات الاقتصادية التي تحققت خلال فترة حكومة شريف إسماعيل.

مصر تطلق صندوقها السيادي نهاية العام الجاري وتبدأ جولة ترويجية في النصف الأول من 2019 لجذب الاستثمارات الخاصة، وفقا لتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط في مقابلة مع بلومبرج. وقالت السعيد إن الصندوق الذي يصل رأسماله المصرح به 200 مليار جنيه، ورأسماله المدفوع 5 مليارات جنيه، سيسعى إلى استغلال الأصول الحكومية غير المستغلة. وأضافت: "تمتلك مصر ثروة من الأصول والشركات التي لم يتم استغلالها على نحو صحيح وتعاني من سوء الإدارة على مدى سنوات عديدة، ونحن الآن على استعداد لبدء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجعلها أكثر إنتاجية وأكثر تقدما". وبهذه الطريقة، فإن الصندوق أقرب إلى نظرائه في ماليزيا، والهند، ولا يشبه كثيرا صناديق دول مجلس التعاون الخليجي التي تستثمر فائض عائداتها من النفط عبر الصندوق.

وسيتم السماح للقطاع الخاص بشراء حصص تزيد عن 50% في الصناديق الفرعية والشركات التابعة للصندوق السيادي الذي سيكون مملوكا بالكامل للدولة، وفقا للسعيد. وأضافت أن الصندوق سيعالج بعض القضايا التي كان القطاع الخاص يعاني منها، خاصة الروتين. وفي ظل امتلاكه لإطار تشريعي خاص به، سيكون الصندوق "مرنا، وهو ما سيجعل الصندوق وكياناته التابعة خاليا من اللوائح البيروقراطية التي تعوق المستثمرين في مصر"

مشاركة القطاع الخاص مع بدء عمل الصندوق: وقالت السعيد إنه "سيتم إدارة الصندوق على نحو مستقل، وقد أعربت العديد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية الكبرى عن اهتمامها إما بضخ أموال أو تقديم الخبرة الفنية". وساعد جهاز أبوظبي للاستثمار والصندوق العماني للاستثمار في صياغة القانون وتقديم الدعم الفني. وأعربت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي عن رغبتها في المشاركة في الصندوق. ويقدم محمد بسيوني الشريك في مكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية ورئيس قسم المشروعات والتمويل في المكتب، الاستشارات القانونية لوزارتي الاستثمار والتخطيط الخاصة بإنشاء صندوق سيادي.

يستثمر الصندوق بشكل مبدئي في القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة والصناعة والبتروكيماويات والأدوية والزراعة التي توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع، ولكنه قد يستكشف في وقت لاحق فرصا في دول أخرى، وفقا للسعيد.

هل تشهد صفقة مدينة نصر سوديك إتمام الإندماج عن طريق آلية تبادل الأسهم؟ يبدو أن صفقة الإندماج المحتملة بين شركة سوديك ومدينة للإسكان قد تتم عبر آلية تبادل الأسهم وفقا لتصريحات أحمد الهيتمي الرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر والتي نقلتها صحيفة المال. وأضاف الهيتمي أن "هيرميس" و"سى آى كابيتال" اللذان يتوليان مهمة المستشار المالي للشركتين يفضلان تبادل الأسهم، خاصة أنه بديل يتميز بسرعة إجراءاته. وأكد الهيتمي أن شركته تنتظر صدور التقرير الرسمى النهائى عن السبيل الأمثل لتنفيذ عملية الشراكة، مشيرا إلى أن خيار مبادلة الأسهم الأقرب من وجهة نظره الشخصية. وعينت سوديك "سي آي كابيتال" و"وايت آند كيس" لتقديم المشورة في عملية الدمج المحتملة فيما اختارت شركة مدينة نصر المجموعة المالية هيرميس وكتب زكي هاشم للمحاماة. وبدأت مفاوضات الشركتين حول عملية الاندماج المحتملة في أبريل الماضي. وتبلغ محفظة الأراضي لدى الشركتين مجتمعة نحو 15.3 مليون متر مربع.

وتأتي تصريحات الهيتمي بعد أن أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان يومالأربعاء الماضي عن موافقة مجلس الإدارة على اتفاقية قرض مع البنك التجاري الدولي بقيمة مليار جنيه لمدة 5 سنوات والذي ينتظر توجيهه لتمويل تجهيزات البنية الأساسية لمشروعها الجديد "T-Zone" وجزء من البنية الأساسية لمشروع تاج سيتى.

وكشف الهيتمي أن شركته في مفاوضات للحصول على قرض أخر، لكنه لم يكشف عن قيمته أو عن أسماء البنوك التي يجري التفاوض معها. وسيتم تخصيص القرض لتمويل البنية التحتية في مشروع "سراي" الخاص بالشركة.

(حصري) وزارة المالية تتلقى عروض من 7 شركات وبنوك عالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية وفقا لتصريحات مصادر حكومية لإنتربرايز. ورفضت المصادر الإفصاح عن أسماء البنوك لحين انتهاء اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والبترول من عملها الخاص باختيار العروض. ولا تعد هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها مصر لهذا النوع من التأمين، إذ لجأت مرتين قبل ذلك للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول، وفقا للمصادر. وبينما لم توضح المصادر آلية التعاقد سواء ما إذا كانت عقود خيارات أم عقود مقايضة، أشارت إلى أن أحد البنوك المتقدمة عرضت تغطية فرق السعر حال ارتفاع سعر البترول عن 70 دولار، وقدمت بنوك أخرى عرضا أعلى من ذلك وبعضها أقل. وتراوحت مدة التعاقد التي تقدمت بها البنوك والشركات بين شهر و3 أشهر. وأضافت المصادر أنه من الممكن اختيار أكثر من عرض في ضوء دراسة العروض، وتوقعت أن يتم ذلك خلال شهرين على الأكثر. وتابعت المصادر: "الأمر مكلف على الموازنة العامة إلا أنه يعطي استقرارا في اتخاذ القرار". وتوقعت المصادر أن تستمر الحكومة في التعاقد مع بنوك وشركات للتحوط ضد مخاطر ارتفاع سعر النفط لمدة لا تتخطى 3 سنوات لحين استقرار السوق العالمي للنفط.

كانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تسعى للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول عبر الاتفاق مع بنوك لتحديد سعر ثابت للوقود، والتي إذا زاد سعر النفط فيها عن مستوى محدد يتحمل البنك التكلفة الإضافية. يأتي ذلك بعدما أبقت الحكومة على السعر التقديري للنفط بموازنة العام المالي الجديد عند 67 دولار للبرميل على الرغم من الارتفاع الأخير لأسعار النفط عالميا والذي تراوح سعره بين 75 إلى 80 دولار للبرميل

البرلمان ينتهي من وضع اللمسات النهائية على قانون تنظيم الصحافة والإعلام ويقسمه إلى 3 مشروعات قوانين منفصلة، الأول يتعلق بالهيئة الوطنية للصحافة وتنظيم الصحف القومية المملوكة للدولة. أما القانون الثاني يختص بالهيئة الوطنية للإعلام وتنظيم وإدارة الإعلام المرئي والمسموع المملوك للدولة. أما القانون الثالث فيتعامل مع تنظيم وترخيص وسائل الإعلام الخاص ومسؤوليات واختصاصات المجلس الأعلى للإعلام في إصدار التراخيص للصحف الخاصة، والقنوات الخاصة، والمواقع الإلكترونية الخاصة، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق.

وقال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة الإعلام بالبرلمان لصحيفة الأهرامإن اللجنة عقدت 39 اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المحال من الحكومة والذي رأت اللجنة تقسيمه الى 3 قوانين وذلك بالاتفاق مع الحكومة ، موضحا أنه بإقرار تلك القوانين يلغى العمل بالقانون 92 لسنة 2016 الخاص بالتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

كان مجلس النواب قد أقر بأغلبية ثلثي أعضائه في 14 ديسمبر 2016 قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وذلك على وعد من البرلمان بأن يتبعه قانون تنظيم مهنة الصحافة والإعلام وهو القانون الجديد الذي تم تقسيمه إلى 3 قوانين منفصلة والمعنى بتنظيم العمل في الصحافة والإعلام.

حماية للعمل الصحفي وحرية النشر؟ وقال هيكل إن القانون الجديد احتوى لأول مرة على نصوص صريحة لحماية الصحفيين إذ نصت مواد القانون على عقوبات بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا على كل من تعدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله. كما نص القانون على أنه لا يجوز تفتيش مكتب الصحفى والإعلامى بسبب جريمة من جرائم النشر إلا في وجود عضو من النيابة العامة. وكشف رئيس لجنة الثقافة والإعلام أن القانون استحدث نصا بعدم جواز أن يكون الرأي الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، ولا يجوز فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات للصحفي أو الإعلامي أو تحول بين تكافؤ الفرص بين كل وسائل الإعلام. وكشف هيكل عن أن القوانين الجديدة ألزمت كل صحيفة أو وسيلة اعلامية بوضع سياسة تحريرية لا يجوز لأى صحفي أو إعلامي من العاملين بها القيام بأعمال تتنافى مع هذه السياسة.

المواقع الإخبارية يتعين عليها الحصول على موافقة المجلس الاعلى للصحافة، إذ أوضح هيكل أن لجنة الإعلام خلال مناقشتها للقوانين استحدثت مواد لتقنين عمل المواقع بحيث تكون تلك المواقع مؤسسات تعمل وفقا للقانون ويسرى عليها وعلى العاملين بها ما يسرى على المؤسسات الصحفية، كما حظر القانون جلب تلك المواقع لأى إعلانات ما لم تكن مقيدة بالمجلس الأعلى للإعلام وخاضعة لقانون التهرب الضريبي. وأوضح هيكل أنه وفقا لتلك القوانين فإن المجلس الأعلى للإعلام هو الهيئة الضابطة لكل الإعلام المصري، أما كل من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فهى جهات إدارة للصحف القومية والإعلام المرئي والمسموع المملوك للدولة. ومن بين المواد الأخرى التي تضمنها القانون إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بإنشاء صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة على العاملين بها وإلزامها أيضا بوضع حد أدنى للأجور تخطر به المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين.

الحكومة تستطيع مراقبة الأمور المالية للصحف من خلال القانون الجديد، إذ ألزم القانون جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية بنشر ميزانيتها وحساباتها الختامية، وإرسال نسخ من الميزانيات إلى المجلس الأعلى للإعلام باعتباره المسئول عن ضمان وسلامة تمويل هذه المؤسسات.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان على القوانين الجديدة اليوم، وفقا لهيكل. يمكنك الإطلاع على نصوص القوانين الثلاثة من خلال هذا الرابط.

ويأتي هذا في وقت، قالت صحيفة جلف نيوزإن المجلس الأعلى للإعلام سيغرم كل لفظ مخارج في الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان بمبلغ 250 ألف جنيه.

ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية الخميس الماضي شراء شحنة من القمح الروسي حجمها 60 ألف طن من شركة "أيه أو إس" للتجارة الإماراتية بعد تأجيلات في تسليم الشحنة، وفقا لوكالةرويترز. ونقلت الوكالة عن مصدر مقره القاهرة قوله "حدثت بضعة تأجيلات والهيئة العامة للسلع التموينية ألغت رسميا الصفقة اليوم". وصرح وزير التموين على المصيلحي الشهر الماضي أن شركة "أيه أو إس" فشلت في تسليم شحنتي قمح جرى التعاقد عليهما مع الشركة، بالرغم من تلقيها تمديدين للشحنتين المؤجلتين البالغتين نحو 120 ألف طن. وقد تجبر الشحنات الناقصة من "أيه أو إس" مصر على اللجوء إلى الأسواق العالمية في وقت أقرب من المتوقع لتحافظ على احتياطياتها من الحبوب.

ويضيف هذا الإلغاء للصعوبات التي تواجهها مصر في استيراد القمح خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما يمكن أن يزيد من تكلفة استيرادها للقمح من خلال المناقصات العالمية. ورفضت الهيئة العامة للسلع التموينية الأسبوع الماضي شحنة قمح روسية تبلغ 63 ألف طن لاحتوائها على مستويات زائدة من فطر الإرجوت بلغت 0.06%. إلا أن السلطات المصريةسمحت بعدها بدخول شحنة القمح الروسي، بعد أن أشارت نتائج الفحص إلى أن مستويات الفطر بها في الحدود المقبولة. ويأتي ذلك بعد أن أيدت المحكمة الإدارية العليا النسبة العالمية المسموح بها من الفطر، وأوقفت حكما من محكمة أدنى درجة أعاد العمل بحظر دخول شحنات تحتوي على أي نسبة من الإرجوت.

لارسون آند تربو الهندية تفوز بإنشاء خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان: فازت شركة لارسون آند تربو الهندية بالممارسة السعرية الخاصة بإنشاء خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان، بطول 97 كيلومتر في مناقصة الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وقال مصدر للصحيفة إن 4 شركات تقدمت للمنافسة على المشروع، هي أوراسكوم للإنشاء، والسويدى إليكتريك، و NCC، ولارسون أند تربو، ورفض المصدر الإعلان عن القيمة السعرية التى تقدمت بها الشركة الهندية لحين توقيع العقد خلال سبتمبر المقبل، على أن يبدأ تنفيذ المشروع والانتهاء منه بحلول يناير 2019. وتصل تكلفة الخط إلى 90 مليون دولار تمثل تكلفة الإنشاء داخل الأراضى المصرية، ويتحمل الجانب السودانى تكلفة مد الخط بأراضيه. وقال رئيس الشركة القابضة للكهرباء جابر الدسوقي في تصريحات سابقة لإنتربرايز إن تكلفة الربط الكهربائي بين مصر والسودان تتراوح بين 60 و70 مليون دولار، ممولة تمويلا ذاتيا دون اللجوء لمصادر تمويل خارجية.

اتفاقية جديدة لتنظيم استثمارات ألمانية بـ 1.6 مليار يورو في مشاريع تنموية في مصر: قام سفير ألمانيا بالقاهرة يوليوس جيورج لوي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، بتبادل المذكرات الدبلوماسية الخاصة باتفاقية تضع أساس جديد لعمل مكاتب مؤسسات التعاون التنموي في مصر، وهي الهيئة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الألماني للتعمير. وعقب التصديق عليها في مجلس النواب، سوف تنظم الاتفاقية عمل هذه الهيئات، التي تقوم بتنفيذ مشاريع التعاون التنموي مع مصر، ممثلة للحكومة الألمانية. ويصل حجم هذه المشاريع إلى أكثر من 1.6 مليار يورو في صورة منح و قروض، وفقا لبيان صادر عن السفارة الألمانية في القاهرة. ونص الاتفاق على إنشاء مكتبين في القاهرة بهدف دعم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، الأول مكتب للوكالة الألمانية للتعاون الدولي والثاني لبنك التعمير الألماني، بهدف دعم تنفيذ المشروعات بين البلدين. وسيتولى "مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي" تقديم الدعم للمشروعات والبرامج التي تنفذها الوكالة في مصر، ويختص "مكتب بنك التعمير الألماني بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات المنفذة للمشروعات، فيما يختص بإعداد وتنفيذ مشروعات التعاون المالي والبرامج التي يتم تنفيذها بالنيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار.