تغليظ العقوبة لا يمنع عمليات سرقة التيار الكهربائي، ولكن المراقبة والمتابعة وتنفيذ نصوص القانون هو من يمنعها، وفقا لمسعود الحناوي في مقاله بجريدة الأهرام. وأرجع السبب في عدم التمكن من تطبيق القانون إلى "الرشاوى والفساد المنتشر بين بعض الموظفين داخل المحليات، الذين يحصلون على الإتاوات ليغضوا الطرف عن هذه السرقات ويتظاهروا بأنهم يقومون بحملات لتطبيق القانون!".