القرارات الجديدة التي تم سنها في السعودية لزيادة الاعتماد على المواطنين السعوديين بدلا من استقدام العمالة الأجنبية، ظهر تأثيرها السلبي على العديد من الشركات، على الرغم من أنها تهدف في الأصل إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وفق ما ذكره موقع هيئة الإذاعة الأمريكية. وتطبق القرارات الجديدة على العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومن بينها متاجر الاتصالات والإلكترونيات، والتي طالما اعتمدت على العمالة الأمهر والأقل تكلفة الوافدة من جنوب آسيا. العديد من أصحاب الأعمال في تلك القطاعات يقولون إن تعيين العمالة السعودية بدلا منهم لم ينجح، ويرجع ذلك غالبا إلى ثقافة مواطني المملكة الذين ينظرون إلى تلك المهن باعتبارها وظائف متدنية، ويفضلون بدلا من ذلك العمل الحكومي خلف المكاتب. والبعض الآخر من الشركات مستمر في توظيف العمالة الأجنبية، ولكنه مجبر على دفع رسوم بين 80 و107 دولار على كل عامل، فيما أدت تلك القرارات إلى خروج عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق تماما.