مؤشر مديري المشتريات يتجاوز الـ 50 نقطة للمرة الثانية خلال الـ 31 شهرا الماضية مسجلا 50.1 في أبريل: أظهر مؤشر مديري المشتريات، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والمعد من جانب شركة أبحاث "ماركيت إيكونوميكس"، استقرار الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر أبريل. وأوضح التقرير أن هذا يعكس استقرار الإنتاج ونمو إجمالي الطلبات الجديدة. وسجل المؤشر 50.1 نقطة، أي أعلى من المستوى المحايد عند 50.0 نقطة، بالمقارنة مع 49.2 في مارس الماضي. وذكر التقرير أن أعمال التصدير الجديدة شهدت توسعا للشهر الرابع على التوالي. وقامت الشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر السابع على التوالي في أبريل. وتسارع معدل النمو إلى أسرع معدلاته منذ شهر يناير وإن بقى متواضعا، بحسب التقرير.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تجاوز مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر خلال شهر أبريل عتبة 50.0 نقطة للمرة الثانية فقط خلال الـ 31 شهرا الماضية، في إشارة إلى أن القطاع الخاص غير النفطي قد بدأ أخيرا بالمساهمة في مسيرة النمو الإيجابي للبلاد. ونتوقع للمؤشر أن يواصل تسجيل نتائج إيجابية خلال الأرباع المقبلة، نظرا لدور الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة وتيسير السياسة النقدية في تعزيز نشاط القطاع الخاص". وقال التقرير أيضا إن النشاط التجاري شهد استقرارا خلال شهر أبريل، لتنتهي بذلك سلسلة انكماش استمرت شهرين. وأشار إلى تحسن مستوى التفاؤل التجاري بشأن الـ 12 شهرا المقبلة بالنسبة للإنتاج في شهر أبريل بعد أن تراجع مؤخرا في شهر مارس. وتوقع المشاركون في الدراسة أن تتحسن الأوضاع التجارية.

احتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 44.03 مليار دولار في نهاية أبريل، من 42.61 مليار دولار في مارس الماضي،وفقا لما أعلنه البنك المركزي يوم الخميس. ولم يوضح المركزي أسباب هذا الارتفاع، والذي يضع احتياطي النقد الأجنبي عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

ومع استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، قام البنك المركزي بإزالة المزيد من القيود على الواردات، وأصدر الخميس الماضي قرارا بإلغاء التعليمات الصادرة في ديسمبر 2015 بشأن قصر تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، والسماح وفقا للقرار الجديد بتنفيذها من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء، وذلك للسلع الاستيرادية كافة.

ارتفاع نسبة الإشغال بالفنادق المصرية بالربع الأول من 2018 لأعلى مستوى منذ 2010: ارتفعت نسبة الإشغال بالفنادق المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري لأعلى مستوى لها منذ عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تبلغ 21.2% لتصل إلى 60.1%، بحسب بيانات "إس تي آر جلوبال". وارتفع متوسط سعر الليلة أيضا بنحو 11.8% إلى 1291.72 جنيه، فيما بلغ متوسط الإنفاق للغرفة الواحدة 775.69 جنيه بزيادة نسبتها 35.5% على أساس سنوي. وجاء ارتفاع الإنفاق للغرفة الواحدة بدعم من شرم الشيخ (+8.49%) والقاهرة/الجيزة (+14.7%). ويتوقع محللو "إس تي آر جلوبال" أن يدعم تدفق السياحة الروسية مرة أخرى إلى مصر من أداء القطاع بوجه عام.

تنقلات: أعلنت شركة فاروس القابضة أمس السبت عن تعيين نهى الغزالي عضوا منتدبا لشركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. وتتمتع الغزالي، والتي ستخلف شريف عبد العال، بخبرة تفوق 10 أعوام في قطاع الخدمات المالية وبنوك الاستثمار. وكانت الغزالي تشغل مؤخرا منصب المدير التنفيذي لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، كما شغلت عضوية مجلس إدارة الشركة. وقادت نهى الغزالي وشاركت في إتمام 15 صفقة تصل قيمتها إلى 1.1 مليار دولار، وقدمت العديد من الاستشارات في مجموعة من عمليات الاستحواذ وبيع وزيادة رأس المال والاكتتابات العامة الثانوية فضلا عن إعادة هيكلة الشركات.

"يونيون إير جروب" تؤجل الطرح المخطط لأسهمها بالبورصة إلى الربع الأول من عام 2019، وفق ما نقلته جريدةالبورصة عن مصادر مطلعة. ولم تستقر الشركة المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية بعد على حجم النسبة المزمع طرحها، لكنها تدور مبدئيا في حدود 30% من رأس مالها، وفقا للمصادر. وكان مقررا في البداية أن ينفذ الطرح خلال النصف الأول من العام الجاري. وقالت المصادر إن شركة "كي بي إم جي حازم حسن" للاستشارات المالية والمراجعة تجري حاليا عملية إعادة هيكلة الشركة بالتنسيق مع المجموعة المالية هيرميس المستشار المالي، ومكتبي معتوق بسيوني وسري الدين المستشارين القانونيين للطرح.

لجنة الموازنة تعقد جلسات استماع للوزراء لمناقشة موازنة العام المالي 2019/2018: عقدت لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب جلسات استماع للوزراء لمناقشة موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع يوليو المقبل. وأبدى وزير المالية عمرو الجارحي تفاؤله حيال اقتصاد البلاد، مشيرا إلى أن "ما تستهدفه الدولة هو النمو الذي يصل إلى 6 أو 7%، كما أننا نسعى للتنمية المستدامة يعقبه خفض معدلات التضخم". وتوقع وزير المالية زيادة الإيرادات والمصروفات خلال العام المقبل، بحيث تزيد الإيرادات من 813 مليار إلى 989 مليار جنيه، وأن تزيد الأجور من 240 إلى 266 مليار جنيه. وأوضح أن الضرائب ستزيد خلال العام المقبل من 620 مليار جنيه إلى 770 مليار جنيه، كما سيتم رفع مخصصات الدعم من 331 مليار جنيه إلى 332 مليار جنيه، وفق ما ذكرته جريدة المال.

رسوم وضرائب جديدة من أجل قانون التأمين الصحي الجديد في موازنة العام المالي المقبل: كشف حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن بدء تحصيل الرسوم المقرر فرضها كموارد لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، في يوليو المقبل. ويفرض القانون مصادر تمويل مقسمة كالتالي: 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، تتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف الجنيه، و10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ خلاف السجائر. ويفرض القانون رسوما على القطاع الصحي نفسه كغيره من قطاعات الاقتصاد المشمولة بالرسوم.

الشركات والجهات المنوط بها دفع رسوم القانون الجديد تشمل جميع الشركات سواء قطاع عام أو خاص والتي سيتعين عليها جميعا دفع رسوم بنسبة 2.5 في الألف من إيراداتها. كما تشمل الرسوم فرض ما بين 1000 إلى 15 ألف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية و1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، و0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية. كما تتضمن تلك الموارد 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تبلغ سعتها اللترية 2000 سي سي أو أكثر.

عيسى أكد أن دور الحكومة في موارد هذا القانون سيكون من خلال التحمل عن غير القادرين، والاشتراكات بواقع 5% منها 1% على المشترك و4% على صاحب العمل بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري الدولة.

صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي: قال وزير الصحة أحمد عماد إن لائحة قانون التأمين الصحي الشامل، تم التوافق عليها وصدرت أمس السبت على أن يتم العمل بالقانون بحد أقصى شهري أغسطس أو سبتمبر المقبل، بمحافظة بورسعيد وفق الخطة الزمنية لتطبيقه، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام. ورغم تصريحات الوزير إلا أن نص اللائحة لم ينشر بعد.

خفض دعم الكهرباء على شرائح الاستهلاك كافة: قال وزير الكهرباء محمد شاكر إن خفض دعم الكهرباء بنسبة 47% في موازنة العام المالي المقبل سيشمل كافة شرائح الاستهلاك، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وجاءت تصريحات شاكر ردا على طلب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتثبيت أسعار أول شريحتين في استهلاك الكهرباء وترحيل الزيادة إلى أكبر شريحتين، لضمان عدم تأثر محدودي الدخل بانخفاض موازنة الكهرباء. وقال شاكر إنه لا يمكن تثبيت أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن سعر الطاقة الكهربائية للمصانع في الوقت الحالي أقل من التي تباع للمنافس الأجنبي بالخارج خاصة في مجال الحديد.

شاكر قال إن وزارته تستهدف الانتهاء من إنشاء 9 محطات جديدة العام المالي الجاري 2018/2017 و11 محطة أخرى العام المقبل 2019/2018.

مصر ستتوقف عن استيراد الغاز بدءا من العام المقبل، وفقا لتصريحات وزير البترول طارق الملا خلال جلسات الاستماع. الملا أضاف أن الوزارة تعمل على زيادة قدرة مصر التكريرية خلال السنوات الأربع المقبلة مع استهداف خفض واردات الوقود بنحو 30%.

مجلس النواب يناقش قوانين التأجير التمويلي والتخصيم وتعديلات قانون المحاكم الاقتصادية: تستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأحد مناقشة مشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام. ووافق مجلس الوزراء في أغسطس الماضيعلى مشروع القانون الذي يشتمل أيضا على بنود لتنظيم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس اليوم أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. وتسمح التعديلات للمحاكم الاقتصادية بنظر القضايا المتعلقة بحماية المستهلك، وتسعى للإسراع في حل النزاعات الاقتصادية. وخصت التعديلات المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والصكوك، ونظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن قوانين التجارة البحرية والطيران المدني، إلى جانب نظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بها. وأبدى قسم التشريع بمجلس الدولةاعتراضهعلى عدم أخذ رأي الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقانون، في التعديلات الجديدة. وفي ملاحظاته على مشروع القانون، أكد القسم أنه كان ينبغي أخذ رأي البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، في المشروع قبل إصداره، طبقا للدستور.

جولة نتائج الأعمال:

• سجلت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير صافي أرباح مجمعة خلال الربع الأول من 2018 بلغ 313.5 مليون جنيه مقارنة مع أرباح بلغت 407.2 مليون جنيه خلال الربع المقابل من العام الماضي بانخفاض نسبته 23% على أساس سنوي. وتراجعت إيرادات الشركة المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 610.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 747.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017 بتراجع نسبته 18% مع بلوغ الحجوزات 1.5 مليار جنيه. وأبرمت الشركة عقود مبيعات خلال الربع الماضي بنحو مليار جنيه. وقال أحمد الهيتمي الرئيس التنفيذي للشركة "نرى أنه من المنتظر وجود طلب قوي في 2018 وتحقيق نتائج تفوق الأهداف المحددة داخليا. من المخطط إطلاق طروحات جديدة للبيع في كلا المشروعين الرئيسين تاج سيتي وسراي خلال الفترات الربع سنوية التالية".
• أعلنت شركة سنتامين للتعدين عن زيادة في صافي أرباحها قبل الضريبة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 122% على أساس سنوي مع تحقيقها 65.4 مليون دولار. وأنتجت الشركة من منجم السكري 124.3 ألف أوقية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، بسعر 581 دولار للأوقية.

"الدفاع" تعدل قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع بسيناء: أصدرت وزارة الدفاع قرارا بتعديل بعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك الحر وحق الانتفاع بمنطقة شبه جزيرة سيناء، وفقا لجريدةاليوم السابع. وتنص تلك التعديلات، والتي نشرت في الجريدة الرسمية، على السماح بالتملك في منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين حاملي الجنسية المصرية، وحدها دون غيرها من الجنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وذلك بهدف القيام ببعض المشروعات الموضحة بالقرار الجديد. ووفقا لما جاءبالصحف المحلية، فقد قسم القرار شبه جزيرة سيناء إلى 4 مستويات، الأول مناطق التنمية المحدودة وتضم المشروعات الصغيرة المختلفة، والمستوى الثاني الخاص بمناطق التنمية الاستثمارية، والتي تقع في الأراضي الصحراوية ويسمح فيها بالتملك وحق الانتفاع. وعن المشروعات الواقعة في المنطقة (ج) المتاخمة لخط الحدود الدولية من رفح شمالا وحتى شمال مدينة طابا جنوبا بنطاق محافظة شمال سيناء لا يسمح بتواجد غير المصريين في تلك المنطقة. وفقا للقرار، فإن المنطقة الرابعة والأخيرة هي مناطق التنمية الشاملة ويسمح فيها بالتملك أو حق الانتفاع، وتخص المشروعات المتكاملة التي لها بنية أساسية على مستوى الدولة في شكل شركات مساهمة، شريطة ألا تقل نسبة المشاركة المصرية فيها عن 55% من رأس المال. وتأتي هذه التعديلات، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتنفيذ خطة تطوير سيناء بقيمة 275 مليار جنيه. وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر قد أعلنت عن عقد مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على مليار دولار لإعمار سيناء.