مدينة نصر للإسكان والتعمير تدرس الاندماج مع سوديك أو الاستحواذ عليها: قرر مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تفويض رئيسه لبدء المحادثات مع شركة سوديك لبحث إمكانية الاستحواذ عليها أو اندماج الشركتين معا، وفق ما ذكرته "مدينة نصر" في إفصاح للبورصة المصرية. وقالت "مدينة نصر" إن في حال تحقق هذا الاندماج، فإن محفظة أراضيها الضخمة التي تتجاوز 9 ملايين متر مربع والمتركزة في مواقع استراتيجية بشرق القاهرة، ومبيعاتها القوية البالغة 5 مليارات جنيه في 2017، ستندمج مع الاسم والسجل المميز لسوديك كمطور عقاري بارز في مصر، ومحفظة أراضيها المتركزة في غرب وشرق القاهرة وفي الساحل الشمالي، إضافة إلى فريق مبيعاتها القوي الذي حقق مبيعات بلغت 5.5 مليار جنيه في 2017. وأضافت "مدينة نصر" أن الصفقة المحتملة ستوسع قاعدة عملاء الشركتين وتسرع استثمار محفظة الأراضي من خلال إطلاق مشروعات جديدة وزيادة حجم المبيعات ووتيرة التنفيذ. وإذا تمت الصفقة فإنها ستشكل كيانا جديدا سيكون أحد أكبر اللاعبين في القطاع العقاري المصري.

وقررت مدينة نصر للإسكان والتعمير تعيين المجموعة المالية هيرميس ومكتب زكي هاشم وشركاه كمستشاري الشركة في هذا الشأن.

معدل التضخم السنوي ينخفض في مارس إلى أدنى مستوياته خلال عامين، ليصل إلى 13.1% بالمقارنة مع 14.4% خلال شهر فبراير، وفقالبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقال البنك المركزي أمس إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 11.59% على أساس سنوي في مارس بالمقارنة مع 11.88% في فبراير، وفقا لرويترز. وقال محمد أبو باشا المحلل الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس إن الانخفاض "يؤكد على وجهة نظرنا بأن العوامل الموسمية، مثل اقتراب شهر رمضان وأيضا الخفض المتوقع لدعم الوقود في يوليو المقبل، سيقلل من وتيرة التباطؤ خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويأتي هذا بينما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بأعلى نسبة خلال أربعة أشهر، ليصل إلى 1%، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 1.8%، في حين استقر التضخم باستثناء الغذاء عند 0.2%. وجاء التسارع في التضخم الشهري في أسعار الغذاء مدفوعا بشكل رئيسي بالعوامل الموسمية، وتركز في ارتفاع أسعار الدواجن والأسماك والخضراوات، ولهذا فهو لا يشبه أي ارتفاع كبير في الضغوط التضخمية، في رأينا".

وأشار تقرير لوكالة بلومبرج إلى أن معدل التضخم العام سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2016 ويقع ضمن مستهدف البنك المركزي عند 13% زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية. وجاء التضخم الأساسي عند أدنى مستوياته منذ أبريل 2016. وقالت ريهام الدسوقي المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار أرقام كابيتال إنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستويات ما بين 11% و12% حتى الربع الرابع من العام الحالي لينخفض عندها إلى 10% لشهر أو شهرين قبل أن يعاود الارتفاع مجددا إلى نفس النطاق. وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى سي آي كابيتال، في تصريحات لوكالة رويترز، إن الانخفاض إيجابي ويتماشى مع توقعات البنك المركزي. وأضاف "على الرغم من أنه ليس انخفاضا كبيرا عن الشهر السابق، فإنه ما زال يتيح مجالا لتيسير نقدي آخر من وجهة نظري".

الحكومة تستهدف خفض دعم الوقود بنحو 26%.. وزيادة دعم السلع التموينية 5% في العام المالي 2019/2018: تستهدف الحكومة خفض دعم المواد البترولية بنحو 26% على أساس سنوي إلى 89.075 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019/2018، وفقا لما أظهرته وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالةرويترز أمس. وتستهدف الحكومة أيضا خفض دعم الكهرباء بنسبة 47% ليصل إلى 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه متوقعة في 2018/2017. ويأتي هذا الخفض في دعم الكهرباء خلال العام المالي المقبل في الوقت الذي تخطط فيه وزارة الكهرباء لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول العام المالي 2021/2020. ورفعت الحكومة أسعار الوقود والكهرباء بنسبة 50% و42% على الترتيب في يوليو الماضي، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم. وتشير تصريحات سابقة لأعضاء بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن هذه التخفيضات في الدعم قد تأتي دفعة واحدة. ومن المتوقع أن تؤدي الخطوة المزمعة من جانب الحكومة لخفض الإنفاق على الدعم في الموازنة الجديدة بنحو 42 مليار جنيه، وفقالرويترز.

وأظهرت الوثيقة أيضا أن الحكومة تعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو 5% على أساس سنوي إلى 86.175 مليار جنيه في العام المالي المقبل. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية إلى332 مليار جنيه في 2019/2018.

وتستهدف الحكومة أيضا رفع دعم الصادرات إلى 4 مليارات جنيه خلال عام 2019/2018، مقارنة مع 2.6 مليار جنيه متوقعة في 2018/2017.

توقعات برفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 45% في يوليو المقبل: انتهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرا من إعداد مقترحات الزيادة المتوقعة فيشرائح الكهرباء الجديدة والمقرر تطبيقها ابتداء من يوليو المقبل، تمهيدا لعرضها على وزارة الكهرباء التي ستناقشها ثم ترسلها لمجلس الوزراء لإقرارها رسميا، وفقا لما نشرته صحيفةالشروق نقلا عن مصدر مسؤول بالوزارة. وتشمل تلك المقترحات، والتي توضح استمرار الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها لرفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا وصولا إلى الرفع بالكامل بحلولالعام المالي 2021/2020، زيادة أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 30% إلى 45% على شرائح الاستهلاك كافة، وذلك مع تطبيق نظام الدعم التبادلي للمرة الأولى على الشرائح الأكثر استهلاكا وغير المدعمة التي تبدأ من الشريحة الخامسة وما فوقها، والذي يتمثل في فرض زيادة سنوية على تلك الشرائح، بهدف تخفيف الزيادة على الشرائح محدودة الاستهلاك، وفقا للمصدر. وتتضمن مقترحات الزيادة الجديدة ما يلي:

• الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات سترتفع إلى 16 قرشا بدلا من 13 قرشا للكيلووات، بزيادة بنسبة 30%.
• الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات سترتفع إلى 27 قرشا بدلا من 22 قرشا، بزيادة 35%.
• الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات سترتفع إلى 37 قرشا بدلا من 27 قرشا، بزيادة 35%.
• الشريحة الرابعة من 200 إلى 350 كيلووات سترتفع إلى 75 قرشا بدلا من 55 قرشا، بزيادة 35%.
• الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات سترتفع إلى 107 قروش بدلا من 75 قرشا، بزيادة 40%.
• الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلووات سترتفع إلى 168 قرشا بدلا من 125 قرشا، بزيادة 35%.
• الشريحة السابعة من 1000 كيلووات وما فوقها سترتفع إلى 195 قرشا بدلا من 135 قرشا، بزيادة تصل إلى 45%.

مصر لن تحتاج لإصدار سندات دولية جديدة حتى نهاية 2018 على الأقل، وفق ما ذكره خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال لوكالةرويترز. وتأتي تصريحات عبد الرحمن بعدما باعت مصر بنجاح يوم الاثنين الماضي سندات دولية بعملة اليوروبقيمة ملياري يوروعلى شريحتين لأجل ثمان سنوات و12 سنة بعائد 4.75% و5.625% على الترتيب. وقال عبد الرحمن "أكثر من 70% من الطلبات كانت من أوروبا و10% من أمريكا وبين 5% و6% من الخليج". كان الإصدار الذي بلغ معدل تغطيته 3.8 مثل المعروض، قد جذب طلبات بلغ إجماليها 7.5 مليار يورو من 350 مستثمرا من 35 دولة، وجاء بعد أن طرحت الحكومةسندات دولية دولارية بقيمة 4 مليارات دولار في شهر فبراير.

راية للتصنيع المتطور تضخ 100 مليون جنيه استثمارات مبدئية لتصنيع وتجميع مركبات النقل الخفيف في مصر بالتعاون مع شركة بياجيو الإيطالية، وفق لبيان صادر عن "راية". وبموجب الشراكة الجديدة ستقوم راية ببناء مصنع على مساحة 10 آلاف متر مربع وفقا لأعلى مواصفات الجودة والسلامة الخاصة بـ "بياجيو"، وإنشاء مراكز للصيانة وخدمة ما بعد البيع على مستوى الجمهورية. ومن المقرر البدء في إنشاء الشركة منتصف العام الجاري. كان إيهاب أبو العينين مدير تنمية رابطة الصناعات المغذية للسيارات قد أعلن يوم الأحد أن وفد من بياجيو الإيطالية زار مصر مؤخرا وعقد سلسلة من الاجتماعات مع مصانع إنتاج مكونات السيارات لبحث إمكانية تجميع التوك توك في مصر بالتعاون مع شركاء محليين.

البرلمان يلغي إلزام شركات النقل الذكي بربط بيانات عملائها مع الجهات الحكومية المختصة: ألغت اللجنة المشتركة بمجلس النواب والمكلفة بمناقشة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أمس المادتين التاسعة والعاشرة المتعلقتين بإلزام شركات النقل الذكي بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وكذا إلزامها بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل مصر. كانت المادتان قد أثارتا الجدل خلال المناقشات التي أجرتها اللجنة حول التشريع الجديد. وبدلا من ذلك اتفق رؤساء لجان النقل والاتصالات والدفاع والأمن القومي والشؤون الاقتصادية، المشاركين في مناقشة مشروع القانون، على إعادة صياغة المادة التاسعة بما يتيح للجهات الأمنية الحق في الاطلاع على أي بيانات أو معلومات تحتاجها لدى هذه الشركات في أي وقت دون الحاجة للحصول على إذن قضائي، وفقا لما ذكره النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس لجريدةالشروق. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب شركتي "أوبر" و"كريم"، واللتاناعترضتا بشدة على تلك المواد، معتبرتين أنها تنتهك حُرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور، بجانب عدم قابليتها للتنفيذ. وكانقسم التشريع بمجلس الدولة قد أبدى اعتراضه أيضا على هذه المواد خلال مراجعته لمشروع القانون، مشككا في مدى دستوريتها.

الحكومة تقر التعديلات الجديدة: قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إن الحكومة وافقت على التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون. كانت الحكومة، والتي سارعت إلى الموافقة على القانون الجديد عقبصدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزامها بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم"، قد فشلت في معالجة مخاوف شركات النقل الذكي حول بنود القانون قبل إحالته إلى البرلمان.ويوم السبت الماضي، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.

ويأتي هذا الانتصار لأوبر في مصر في وقت تتلقى فيه الشركة ضربة في أسواق أخرى، فقد قضت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بأن فرنسا يحق لها إقامة دعاوى جنائية ضد المديرين المحليين لأوبر بسبب تشغيلها لخدمة سيارات أجرة غير قانونية، وفق ما ذكرته رويترز. وتعد تلك هي أحدث القضايا المتعلقة بتعاون أوبر مع سائقين لا يحملون ترخيص قيادة سيارات أجرة وفقا لنموذج أعمال أوبر المسمى UberPOP والذي يتيح لأي قائد سيارة خاصة العمل مع الشركة. وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبية أصدرت حكما العام الماضي صنفت فيه أوبر كشركة لخدمات النقل وليست شركة للخدمات الرقمية.

ومن الأخبار التشريعية الأخرى، وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أمس على مادة تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو إحداهما، لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا. وجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. وكانت اللجنة قد وافقت الشهر الماضي على مادة من مشروع القانون نفسه تتيح لسلطة التحقيق المختصة حجب المواقع الإلكترونية التي تبث أي مواد من شأنها تهديد الأمن القومي أو تعريض البلاد للخطر. ومن المقرر أن تختتم اللجنة مناقشاتها يوم الخميس، وفقا لجريدة اليوم السابع. وكان مشروع القانون الذي أحيل إلى البرلمان في فبراير الماضي قد وسع تعريف الجريمة الإلكترونية لتشمل الأخبار المغلوطة الخاصة بالدولة.

ومن أخبار البرلمان أيضا، انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس من إقرار 14 مادة في مشروع قانون تنمية جنوب الصعيد المقدم من الحكومة، وستقوم اللجنة بحسم المواد الثلاث المتبقية منه اليوم، وفق ما ذكرته بوابة الأهرام. كانت الحكومة قد وافقت في فبراير على مشروع القانون الذي سينص على إنشاء وتنظيم هيئة عليا لتنمية جنوب الصعيد، يكون مقرها مدينة أسوان وتعمل على وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد.

وفي غضون ذلك، أحالت لجنة الصناعة بالبرلمان مشروع قانون التنمية الصناعية إلى الجلسة العامة المقبلة، لأخذ التصويت النهائي عليه، عقب انتهاء اللجنة من مراجعة القانون أمس، وفقا لجريدةالمال.ويهدف مشروع القانون إلى توسيع صلاحيات الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومنحها صلاحيات أكثر في تخصيص الأراضي الصناعية والترفيق وتسعير الأراضي، كما يمنحها صلاحية تخصيص الأراضي الصناعية بدلا من أجهزة المدن.

مصر وقبرص توقعان عقود خط أنابيب الغاز "قريبا": صرح وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس أن مصر وقبرص ستكون جاهزتين لتوقيع العقود الخاصة بإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي "في المستقبل القريب"، وفقا لصحيفة سيبرس ميل. وأوضح أن الأطراف المعنية تقوم بالتفاوض حول الشروط الخاصة باتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي. ووصل خريستودوليديس إلى القاهرة أمس في زيارة عقد خلالها اجتماعا مع وزير الخارجية سامح شكري، حيث بحث الجانبان التحديات الأمنية التي تواجهها قبرص في منطقة استكشاف الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والمتمثلة في التهديدات التركية لقبرص، وفقالبيان صادر عن وزارة الخارجية. وكان وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس قد صرح الشهر الماضي أن الاستفزازات التركية لن تمنع بلاده من المضي قدما في خطط الاستكشاف في شرق المتوسط.

"العربي للإنماء" يوافق على منح 2.8 مليون دولار لمصر: وافق مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على ثلاث منح لمصر بقيمة 2.8 مليون دولار، وفقالبيان صادر عن وزارة الاستثمار. يأتي هذا في حين التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر برؤساء صناديق التمويل العربية على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمؤسسات التمويل العربية، المنعقدة بالبحر الميت في الأردن، حيث تم الاتفاق على توفير التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء التي يجري تنفيذها حاليا. وكانت مصر والكويت قد وقعتا في بداية الاجتماعات على اتفاق لاستكمال تمويل مشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء بقيمة 100 مليون دولار.

جولة نتائج الأعمال: أعلن بنك قطر الوطني الأهلي،في بيان للبورصة المصرية، ارتفاع صافي الربح بنسبة 27% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2018 ليسجل 1.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.26 مليار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.