الحكومة بحاجة لدراسة الأثر الكلي لسياسات تسعير الطاقة على مختلف قطاعات الاقتصاد قبل رفع فاتورة الكهرباء، حسبما كتب مدحت نافع في مقاله بجريدة الشروق. وتساءل نافع "ماذا لو كان الخفض في مصروفات الحكومة لا يعوضه الضرر الذي يلحق بقطاع مهم مثل قطاع الصناعات كثيفة استهلاك الكهرباء والمخصص إنتاجها للتصدير والتي تملك الدولة الكثير من شركاتها ملكية خاصة"؟ ووفقا لنافع، فإن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وخاصة كثيفة استهلاك الكهرباء تتمتع في مختلف دول العالم بإعفاءات وامتيازات خاصة، حتى لا تفقد تنافسيتها في الأسواق العالمية حيث لا تملك مرونة سعرية كافية تسمح لها بنقل عبء الزيادة في فاتورة الكهرباء على المستهلك النهائي، وبالتالي تتحول تلك الزيادة في تكاليف الإنتاج إلى تراجع في الأرباح، وربما تتحقق معها خسائر تتسبب في خروج الشركة من الأسواق.