صندوق ازدهار مصر للشركات المتوسطة يوقع اتفاقا للاستحواذ على 22.5% من أسهم شركة "ديسكوير" المتخصصة في حلول تكنولوجيا المعلومات، بقيمة 100 مليون جنيه، وفقا لما نشرته جريدةالبورصة نقلا عن مصادر قريبة الصلة من الصفقة. وتولى مكتب "تي إم إس" للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار القانوني لجانب البائع، فيما قام مكتب التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية والمحاماة بالدور ذاته لجانب المشتري. كان عماد برسوم العضو المنتدب لشركة ازدهار لإدارة صناديق الاستثمار المالكة لصندوق ازدهار مصر، قد صرحالشهر الماضي أن الصندوق يخطط لاستثمار 80 مليون دولار خلال العام الحالي في القطاعات الصناعية الهادفة للتصدير، والخدمات المالية غير المصرفية، والقطاعات الاستهلاكية.

يسعى تحالف مكون من شركة السويدي إليكتريك وشركة ماروبيني اليابانية وشركة مصدر الإماراتية للحصول على تمويل لإنشاء محطتي رياح بقيمة 900 مليون دولار، وذلك عقب تخصيص أراض لإنشاء المحطتين بقدرة 500 ميجاوات. وقالت مصادر حكومية إن وزارة الكهرباء تقدمت بمذكرة تفصيلية لمجلس الوزراء بشأن العرض المقدم من التحالف لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وعقب موافقة الوزراء على المشروع تمنح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأرض للتحالف بنظام حق الانتفاع. وكانت الثلاث شركات قد وقعت مذكرة تفاهمفي يناير الماضي لتطوير المشروع. وقالت مصادر حكوميةفي فبراير الماضي إن الحكومة ستحسم خلال ذلك الشهر العرض المقدم من التحالف.

عمران وسحر نصر يكشفان عن استراتيجية جديدة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي: أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران أمس عن إطلاق الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018-2022، وقال عمران إن السنوات الأربع المقبلة تمثل انطلاقة حقيقية للقطاع المالي غير المصرفي وللاقتصاد ككل. وأوضح عمرانخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الاستثمار أن الهيئة تستهدف إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية بما يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقال إن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى إنشاء بورصة للعقود الآجلة، وهو ما سمحت بهالتعديلات على قانون سوق رأس المال، وتجهيز البنية التشريعية والتنظيمية لها فور موافقة البرلمان عليها.

وأشار عمران إلى أنه سيتم إنشاء لجنة قومية تضم مختلف الأطراف ذوي الصلة لمتابعة الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها التي تتضمن ما يلي:

• رفع مساهمة سوق المال إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2022 من 25% حاليا.
• الوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حاليا.
• الوصول بعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقارنة مع نحو 275 شركة حاليا.
• رفع قيمة الإصدارات إلى 250 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه حاليا.

وقال عمران أيضا إن الهيئة تستهدف رفع قيمة محفظة التمويل العقاري من حوالي 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022، وفقا لجريدة البورصة. وأضاف أنه تم وضع عدد من الآليات والضوابط لتسهيل إجراءات قيد وشهر الضمانات وتأسيس آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقاري. وأوضح أيضا أن الاستراتيجية تستهدف كذلك زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة مع 9 مليارات جنيه حاليا.

وقالت سحر نصر إنه سيتم عرض الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على المجموعة الاقتصادية بالبرلمان، وكذلك على المجلس الأعلى للاستثمار لتحظى بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لبوابة الأهرام.

الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية في رمضان: قال مصدر حكومي لصحيفة الشروق إن الحكومة ستعلن عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية ما بين النصف الثاني من مايو والنصف الأول من يونيو المقبلين. وتتضمن الإجراءات، التي أكدت الحكومة على إعدادها في وقت سابق، صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين في الدولة، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم الشهري المخصص للفرد بالبطاقات التموينية، وأعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أيضا عن زيادة مخصصات برنامجي تكافل وكرامة، مضيفا أن الحكومة تخطط لزيادة دعم السلع خلال العام المالي 2019/2018. وقال مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إنه جرى تخصيص 322 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل لبرامج الحماية الاجتماعية.

وعلى الجانب الآخر، تدرس الحكومة إمكانية رفع أسعار الوقود قبل نهاية العام، بحسب تصريحات المصدر الحكومي الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته. ونفتالحكومة في وقت سابق اتجاهها لخفض دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري، وتعتزم رفع أسعار الكهرباء بنحو 40% بدء من يوليو المقبل. نتوقع سماع الكثير حول برامج الحماية المجتمعية في البرلمان خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع مناقشة موازنة العام المالي الجديد.

تعتزم وزارة النقل طرح إنشاء 4 موانئ نهرية عقب موافقة مجلس النواب على قانون الملاحة النهرية الذي يجري مناقشته حاليا، وذلك من أجل تعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع، وفق لما نقلته جريدة المال عن وزير النقل هشام عرفات. وكان عرفات قد ذكر قبل شهرين أن الموانئ الأربعة ستكون في قنا وسوهاج وأسيوط ومدينة ميت غمر.

ويعقد عرفات يوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن خطة تطوير السكك الحديدية، والتي من المنتظر أن تشهد ارتفاع في أسعار تذاكر القطارات بدءا من العام المالي الذي يبدأ في يوليو. ووافق مجلس النواب الشهر الماضي على مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ليفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية، لدعم خطط وزارة النقل لتطوير المرافق. ويأتي ذلك بينما أعلنت هيئة السكك الحديدية إيقاف تشغيل 40 قطارا بالوجهين البحري والقبلي وعلى خطوط الضواحي لإجراء صيانة شاملة لها، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.

ما هي ملاحظات مجلس الدولة حول مشروع قانون تنظيم خدمات أوبر وكريم؟.أشرنا أمس إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة سجل عددا من الملاحظات والاعتراضات خلال استعراضه لبنود مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي وافقت عليه 4 لجان برلمانية نهاية الأسبوع الماضي. الاعتراضات، التي أبدتها شركة أوبر على مشروع القانون، لم تدرجها الحكومة ضمن التشريع الجديد قبل إحالته إلى مجلس النواب، إلا أن بعض اعتراضات مجلس الدولة كانت متوافقة مع الاعتراضات التي أبدتها شركة أوبر.

وتمثلت أهم ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون، في مدى دستورية المادة الخاصة بإلزام الشركات بالإفصاح عن البيانات الخاصة بالعملاء للجهات الحكومية المختصة. وقال القسم إن مشروع القانون لم يحدد أحوالا محددة لربط البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء مع الجهات المختصة وما يترتب عليه من كشفها وجواز رصدها وإمكانية تعقبها، ولم يشترط وجود أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، ما ينطوي على مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية. وردت الحكومة بأن ربط البيانات لا يتضمن إفشاء من الشركة لخصوصيات العملاء، ذلك أن العميل عندما أقدم على التعامل مع الشركة كان يعلم مسبقا ويقينا برصد حركاته وأقدم على استخدام الخدمة برضاه، وفقا لما ذكرته جريدةالمال.

وأبدى القسم أيضا اعتراضه على إلزام الشركات، خلال 3 أشهر، بوضع سياستها لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، قائلا إن هذا الأمر هو مسئولية الدولة كونها المسئولة عن تنظيم سوق العمل وتهيئة مناخ الاستثمار ومن ثم يتوجب عليها وضع السياسات والضوابط العامة التي يتعين على الشركات إتباعها. وردت الحكومة بأن هناك لبسا لدى قسم التشريع، بين سياسة الدولة التي تمثلت في وضع الضوابط العامة لتنظيم النشاط، وسياسة الشركات الداخلية في عملية دمج سيارات الأجرة، فهو أمر تنظمه الشركات وفقا لضوابطها مع التركيز على دور الدولة الإشرافي والرقابي حتى لا تكون سياسة الدمج مصطنعة ووهمية.

وقال القسم إن مشروع القانون تضمن الإحالة إلى 11 قرارا وزاريا مختلفا لتنظيم النشاط، ما يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفة نص المادة 101، التي تمنح مجلس النواب اختصاصات التشريع ولا يخول للسلطة التنفيذية مباشرتها إلا في أضيق الحدود. وردت الحكومة بأن مشروع القانون حدد الأمور الأساسية التي تنظم مختلف الأحكام، والتي يُفوض فيها الوزراء المختصون كل بحسب اختصاصه بما لا يخالف الدستور.

واختتم القسم ملاحظاته بأن مشروع القانون يفتقد رؤية واضحة شاملة لقواعد تنظيم المجال الجديد ومن شأن ذلك خلق بيئة غير مستقرة وطاردة للاستثمار يفقد فيها المواطن الباحث عن فرصة عمل والمستثمر على السواء الأمان القانوني. وأوضح أن التشريع الجديد يلزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أي من قائدي السيارات والمركبات إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وهو التزام يفترض وجود علاقة بين الشركات والسائقين، في حين أن الفلسفة التي قام عليها القانون تنفي وجود هذه العلاقة. وردت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي إنه في حالة أن مالك السيارة مؤمن عليه بالقطاع الحكومي أو الخاص ومعه رخصة تجيز له قيادة المركبة فلن يحتاج إلى الاشتراك في التأمينات الاجتماعية مجددا.

القطاع الخاص يستطيع الآن القيام بدور أكبر في مشروعات إسكان محدودي الدخل ضمن أضخم طرح لقطع أراضي تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القيام به. وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي إن الوزارة ستعلن خلال أيام عن التفاصيل الخاصة بخطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح الأراضي السكنية، والاستثمارية، وأراضي الخدمات، والوحدات السكنية، لعام 2018-2019، وفقا لجريدةالمصري اليوم. وأضاف مدبولي أنه من المقرر طرح نحو 76211 قطعة أرض سكنية وخدمية إلى جانب ما يقرب من 100 ألف وحدة سكنية، بالمدن الجديدة. وكما ذكرنا أمس، فقد طالب البنك الدولي وزارة الإسكان بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات إسكان محدودي الدخل، وذلك قبل موافقة البنك على إتاحة تمويل قيمته 500 مليون دولار لهذه المشروعات للوزارة.

شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني تتوصل إلى اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسوية النزاع حول أرض "هرم سيتي"، وفقا لما ذكرته جريدة الشروق دون أن تحدد مصدر هذه المعلومات. وأوضحت الجريدة أن اتفاق التسوية ينص على قيام الهيئة وشركة أوراسكوم بالمشاركة في تطوير 1000 فدان من الأرض المتنازع عليها، فيما يتم إتاحة 380 فدانا من تلك الأرض لصالح الهيئة لإقامة مشروع إسكان لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى شراء سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة حصة المساهم الأمريكي في رأسمال الشركة البالغة 15% للتنازل عن دعوى التحكيم الدولي التي أقامها الشريك الأمريكي ضد الحكومة المصرية. وقال مسؤول بالشركة إن اتفاقية التسوية سيتم عرضها على لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار خلال الأسبوع الجاري، ليبدأ الطرفان الاتفاق على آليات ونسب المشاركة لتطوير الـ 1000 فدان. ونشأ النزاع عندما قررت هيئة المجتمعات العمرانية قبل ثورة 25 يناير، إنهاء التعاقد مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني ووقف تسليم باقي مراحل أرض مشروع هرم سيتي بمدينة السادس من أكتوبر للشركة والاكتفاء بالمساحة التي حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد والبالغة 620 فدانا، من إجمالى عقد المشروع البالغ 2000 فدان.

تنقلات: أعلنت شركة الدلتا للسكر أمس الأحد عن تعيين أحمد أبو اليزيد رئيسا لمجلس إدارة الشركة، خلفا لعبد الحميد مصطفى سلامة الذي استقال من منصبه،وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة. كان أبو اليزيد قد تدرج في المناصب العلمية بجامعة عين شمس، حيث تولى رئاسة قسم البساتين بكلية الزراعة، كما تولى رئاسة مركز البحوث والاستشارات الزراعية بجامعة عين شمس، وتولى رئاسة قطاع الخدمات والمديريات، وفقالبيان لوزارة التموين.

حرية الصحافة مرة أخرى في صدارة اهتمامات تغطية وسائل الإعلام العالمية حول مصر بعد أن فرض المجلس الأعلى للإعلام غرامة على صحيفة "المصري اليوم" قدرها 150 ألف جنيه يوم الأحد. وعزا المجلس الغرامة إلى نشر الصحيفة موضوع في صفحتها الأولى في عدد يوم الخميس الماضي بعنوان "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات". وقامت الصحيفة بتعديل الموضوع على موقعها الإلكتروني بعد أن تقدمت الهيئة العليا للانتخابات بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام. وطالب المجلس أيضا نقابة الصحفيين بالتحقيق مع رئيس تحرير الصحيفة، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام.

وفي نفس السياق، تقدمت الهيئة العليا للانتخابات بشكوى ضد صحيفة "نيويورك تايمز"، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات، بعد أن نشرت تقريرا الأسبوع الماضي تدعي فيه قيام الحكومة بشراء الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية. وسحبت رويترز تقرير مشابه يوم الخميس الماضي بعد أن اعترضت الهيئة العامة للاستعلامات على فحواه. وقالت رويترز إنها سحبت القصة لعدم اتساقها مع المعايير التحريرية للوكالة. وقالت صحيفة الإندبندنت إن الهيئة العامة للاستعلامات هددت باستدعاء الصحفيين الأجانب على خلفية تغطيتهم للانتخابات الرئاسية. وقال رئيس العمليات في الهيئة: "أي تقرير أجنبي تمت كتابته بطريقة غير مهنية حول الانتخابات الرئاسية سيتم الرد عليه بصورة واضحة ومباشرة". وقدمت وكالة أسوشيتد برس تغطيةحول تعامل الحكومة المصرية مع وسائل الإعلام الأجنبية.

وقرر المجلس الأعلى للإعلام فرض غرامة قدرها 50 ألف جنيه على موقع "مصر العربية" لنقله تقرير صحيفة نيويورك تايمز، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق. واتهم المجلس الموقع بنشر أخبار كاذبة على الرغم من أن الموقع أشار إلى صحيفة "نيويورك تايمز" كمصدر لهذه الإدعاءات.

يأتي هذا في وقت أشاد فيه المراقبون بجامعة الدول العربية بالعملية الانتخابية، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات. وقالت رئيسة البعثة هيفاء أبو غزالة للصحفيين إن العملية الانتخابية شابها بعض المخالفات البسيطة على غرار وجود اللافتات الدعائية في فترة الصمت الانتخابي ونقص الخصوصية في مراكز الاقتراع أثناء عملية التصويت، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق.