مصر وتركيا وتونس تستعيد مكانتها ضمن أهم الوجهات السياحية: تشهد أسواق مصر وتركيا وتونس عودة للنشاط السياحي عقب فترة من الاضطرابات السياسية التي أحدثتها الهجمات الإرهابية طيلة الأعوام القليلة الماضية، وفقا لما جاء بتقرير نشره موقع "Expatica". وقال التقرير إن الهدوء النسبي الذي تشهده تلك الأسواق في الوقت الحالي جعل السائحين يتخلون عن مخاوفهم ويعيدون اكتشاف تلك الوجهات السياحية التقليدية حيث يمكنهم التمتع بالأجواء المشمسة والشواطئ إلى جانب انخفاض أسعار الخدمات بها.

شركات إدارة الفنادق الكبرى تعود مجددا إلى مصر وتعمل على تثبيت أقدامها في البلاد مع عودة السائحين تدريجيا. "لا توجد طفرة فندقية مقبلة أكثر وضوحا مما هو عليه الحال في مصر.. هناك 52 فندقا في مصر قيد الإنشاء"، وهو ما يضيف 19466 غرفة فندقية بمجرد اكتمالها بحلول عام 2021، وفقا لموقع Hospitality Net. وأعلنت هيلتون مؤخرا، بعد تدشينها فندقها الذي يضم 593 غرفة في هيليوبليس، أنها تخطط لافتتاح أول فندق يحمل علامة والدورف أستوريا في أفريقيا في وقت لاحق هذا العام بالقاهرة.

وزارة التجارة والصناعة تقدم المسودة الأخيرة لمشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، وفق ما أعلنه هشام رجب مستشار الوزير للشؤون التشريعية. ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع القطاع غير الرسمي على تقنين أوضاعه من خلال مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية. وأوضح رجب أن التشريع لن يشمل أي إعفاءات ضريبية ولكن سيجري وضع حوافز للائتمان الضريبي تضمن ألا تخضع صافي أرباح شركات الشخص الواحد، التي أغلبها شركات صغيرة إلا لضريبة واحدة فقط. ويسمح مشروع القانون باستخدام الأصول العقارية كأحد الأصول للحصول على التمويلات دون الحاجة لإجراءات الرهن والتسجيل، وفق ما ذكرته المصري اليوم.

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقالبيان صادر عن المجلس. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصناعة والتجارة الروسية زالينا كورنيلوفاالشهر الماضي إن مصر وروسيا ستوقعان العقود الخاصة بإنشاء المنطقة على هامش الاجتماع الحادي عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة، والتي ستعقد بموسكو خلال الشهر الجاري. وتمضي المحادثات بين البلدين حول إنشاء المنطقة التي أعلن عنها في البداية عام 2014، بوتيرة متسارعة منذ أكتوبر الماضي.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على تعديلات قانون البناء، والتي تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مع منحهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء وضبط ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتضمنتالقرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء أمس ما يلي:

• الموافقة على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، وذلك على أن يتم تضمينه الملاحظات الواردة عليه من مختلف الوزارات المعنية، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
• الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة. وينص القانون الجديد على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"، والذي يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق.
• السماح لراغبي تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، بسداد باقي ثمن الأرض على دفعات خلال ثلاث سنوات.
• الموافقة على اتفاق لصرف الشريحة الثالثة والأخيرة بمبلغ 500 مليون دولار من قرض بنك التنمية الأفريقي البالغ قيمته 1.5 مليار دولار.
• التصديق على منحة من حكومة اليابان بقيمة 993 مليون ين ياباني، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
• الموافقة على منحتين منفصلتين من الولايات المتحدة الأمريكية، للمساعدة في تحسين مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

استيفاء جميع الشروط للسماح بتوريد الغاز الطبيعي من حقل ليفايثان الإسرائيلي إلى شركة الكهرباء الأردنية، وفقا لما أعلنه الشركاء في الحقل ونقلته وكالةرويترز. وقالوا إن طاقة خط الأنابيب الذي سيصل إلى الأردن عبر خط أنابيب مباشر وآخر يمر عبر مصر ستسمح بضخ ما يصل إلى عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. ووقع شركاء حقل ليفايثان في عام 2016 اتفاقا مدته 15 عاما بقيمة عشرة مليارات دولار لتوريد 1.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز إلى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

وفي الوقت ذاته، تجري شركتا ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي الأمريكية محادثات حاليا لشراء حقوق استخدام خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط لتزويد العملاء في مصر بالغاز، وفقالرويترز. ولم تذكر الشركتان مزيدا من التفاصيل، لكن ديليك أضافت أن توقيع اتفاق ملزم ليس أمرا يقينيا. وذكرت تقارير صحفيةالشهر الماضي أن الشركتين بدأتا التفاوض مع المساهمين في شركة غاز شرق المتوسط تمهيدا لشراء حصصهم في الشركة، وذلك حتى تمتلكان الحصة الحاكمة في الشركة لاستخدام خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل في توريد الغاز الإسرائيلي لمصر. ووقعت "ديليك" و"نوبل"اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار في فبراير الماضي مع شركة دولفينوس القابضة، والتي يساهم بها رجل الأعمال المصري علاء عرفة، لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفايثان لمصر على مدار 10 سنوات.

يعتزم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حسم تعريفة شراء الطاقة المولدة من المخلفات الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته مصادر بالجهاز لجريدةالبورصة. وقالت المصادر إن وزارة الكهرباء تنوي شراء الطاقة المنتجة من المخلفات بأعلى سعر تحاسب عليه شريحة الاستهلاك المنزلى، وحددت اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز سعر التعريفة بنحو 103 أو 104 قروش للكيلووات/ساعة المولدة من المخلفات، في حين اقترح عدد من أعضاء اللجنة أن يكون سعر الشراء 135 قرشا للكيلووات/ساعة وهو قيمة محاسبة الشريحة المستهلكة أكثر من 1000 كيلووات. ويتناقض ذلك مع تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أنمجلس الوزراء وافق على تحديد تعريفة شراء الطاقة المولدة من المخلفات، بواقع: 130 قرشا للكيلووات/ساعة المولدة من المخلفات الزراعية القابلة للحرق، و145 قرشا للكيلووات/ساعة المولدة من المخلفات الحيوانية، و160 قرشا للكيلووات/ساعة المولدة من القمامة.

تسلمت مصر الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من قرض البنك الدولي البالغ قيمته 3.15 مليارات دولار، والموجه لتمويل سياسات التنمية للبلاد، وفقا لما أعلنته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ونقلته وكالةرويترز. ووافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك على صرف الشريحة خلالديسمبر الماضي. وقالت مصادر حكومية حينها إن قيمة الشريحة ستوجه لدعم احتياطي النقد الأجنبي، على أن يتم منح المقابل بالجنيه المصري للجهات الحكومية للإنفاق على المشروعات التنموية المرتبط بمنحها القرض. وقالت نصر إن مصر تلقت أيضا 150 مليون دولار منحة من مجموعة الدول السبع الكبرى.

مصر كانت واحدة من أربع دول التي تراجع فيها أعداد الأشخاص الذين تتجاوز ثرواتهم 50 مليون دولار في عام 2017، وفقا لتقرير شركة نايت فرانك العقارية. وانضمت مصر إلى كل من المملكة المتحدة ونيجيريا وتركيا، على الرغم من الزيادة العالمية التي بلغت 10% مقارنة بعام 2016، وفقا لوكالةبلومبرج.

أصدر مكتب الشرقاوي وسرحان للمحاماة دليلا يضم العناصر الأساسية لقانون الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الذي جرى إقراره يناير الماضي، والذي يلغي تجريم المتعثر، ويضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق.