الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 5.3% في الربع الثاني من 2018/2017 مقارنة بـ 3.8% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وفق نشرتهرويترز نقلا عن وزيرة التخطيط هالة السعيد. وأضافت السعيد أن الناتج المحلي الإجمالي نما خلال النصف الأول من 2018/2017 إلى 5.2%، مقارنة بـ 3.6% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأرجعت الوزيرة هذا النمو إلى زيادة صافي التجارة الخارجية بنسبة 1.8%، وزيادة الاستثمارات بنسبة 1.9%، وزيادة الاستهلاك بنسبة 1.6%، وفقاللمصري اليوم.

مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز يعقد اجتماعه الأول قبل نهاية فبراير، ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع منح أول موافقة نهائية لشركة خاصة من أجل استيراد الغاز، وفق ما نشرته جريدة الشروق نقلا عن مصدر حكومي. كانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) قد منحت العام الماضي شركات "فليت إنرجي"، و"BB إنرجي"، و"طاقة عربية" المملوكة لشركة القلعة القابضة، موافقة مبدئية لاستيراد الغاز الطبيعي من الخارج بعد صدور قانون تنظيم سوق الغاز، في حين تقدمت 4 شركات أخرى بطلبات للحصول على رخص لاستيراد الغاز من الخارج.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع أيضا تحديد رسوم استخدام القطاع الخاص للشبكة القومية للغازات الطبيعية. ويأتي الإعلان عن موعد اجتماع مجلس إدارة الجهاز بعد يوم من إصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز، والتي طال انتظارها لعدة أشهر، ليصبح بذلك ساريا بشكل رسمي. وسيتولى وزير البترول طارق الملا بحكم منصبه رئاسة مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، فيما سيكون الرئيس التنفيذي للجهاز كارم محمود الذي جرى تعيينه في أكتوبر الماضي. وأشار الملا في وقت سابق إلى أنه سيجري تحرير سوق الغاز الطبيعي بالكامل بحلول عام 2022.

وقال وزير البترول في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" أمس إن أمن الطاقة واستقرارها عامل أساسي في رفاهية الشعب المصري، وأضاف الملا أن الحكومة تعطي أولوية لتأمين إمدادات موثوقة من منتجات الطاقة للمصريين، ثم ستنظر بعد ذلك في كيفية استغلالها بالشكل الأمثل. وأكد الملا أن النجاح الذي حققته الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية جاء من خلال "الشراكة الجيدة" (بين مصر وشركات البترول العالمية). وأوضح أن هذه العملية بدأت بالاستيراد وأن مصر الآن على الطريق الصحيح للوصول إلى الاكتفاء الذاتي قبل نهاية العام.

وتخطط الحكومة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة إلى 70% بحلول عام 2035 بدلا من 91% حاليا. ويمكن أيضا مراجعة نسبة مزيج الطاقة المتوقعة بحلول 2035 إلى 60%، نظرا لأن خفض دعم الطاقة يزيد من المنافسة بين مصادر الطاقة المتجددة، وفقا للملا. وقال إنه من المنطقي البدء في تطوير صناعة الطاقة المتجددة. وعند سؤاله حول الانتقادات التي توجه للانتخابات الرئاسية المقبلة،قال الملا إن "النجاحات التي تحققها مصر تحدث غيرة لدى الآخرين، ولذلك من المتوقع أن تكون هناك دوما انتقادات لأي من هذه الأشياء".

الحكومة تحسم الشهر الجاري العرض المقدم من تحالف "السويدي إليكتريك - ماروبيني - مصدر" لإنشاء محطتي رياح باستثمارات 900 مليون دولار: تعتزم الحكومة حسم المفاوضات المتعلقة بالعرض المقدم من تحالف شركات السويدي إليكتريك وماروبيني اليابانية ومصدر الإماراتية، لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 700 ميجاوات، بتكلفة استثمارية تصل إلى 900 مليون دولار، خلال الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته جريدةالبورصة نقلا عن مصادر حكومية. وأضافت أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ستمنح التحالف الأرض المخصصة للمشروع عقب موافقة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن التحالف يفاضل بين منطقتي خليج السويس وغرب النيل لاختيار إحداهما لإنشاء المحطتين، واللتين كان من المقرر في البداية إنشاؤهما في خليج السويس ورأس غارب. وقالت المصادر إن سعر بيع القدرات المنتجة من المحطتين لن يزيد على 3.8 سنت من الدولار للكيلووات ساعة. وقالت شركة السويدي إليكتريكمطلع الشهر الجاري إنها لا تزال في مفاوضات مع هيئة الطاقة المتجددة بشأن المشروع، مشيرة إلى أن القيمة النهائية له لم تحدد بعد.

ألقت قوات الأمن المصرية أمس القبض على رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة الاتصال بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفقا لما نقلته رويترز عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضارأبو الفتوح و6 من قيادات حزبه. وأخلت النيابة في الساعات الأولى من صباح اليوم سبيل القيادات الست، في حين أبقت على أبو الفتوح للتحقيق معه، وفقا للمصري اليوم. وجاء ذلك عقب حوار أجراه أبو الفتوح مع قناة الجزيرة، والتي انتقدته برامج التوك شو مشيرة إلى أنه يحاول التفريق بين الرئيس السيسي والقوات المسلحة.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، والتي تهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة في القانون، ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيدا عن أعين الجهات المختصة، وذلك بهدف مواكبة التحديات الراهنة وعلى رأسها جهود مكافحة جرائم الإرهاب،وفقا لبيان صادر عن المجلس. ووافق المجلس أيضا على تعديلات قانون المنشآت السياحية والفندقية، والتي تنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام.

وصدق مجلس الوزراء على تعديلات قانون المرور، والتي تتضمن الاشتراط لترخيص سيارات الدفع والجر الرباعي وما يماثلها تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطل عمله بأية وسيلة، أو نقل إلى مركبة أخرى، فضلا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة. وتأتي التعديلات نتيجة لانتشار استخدام هذه النوعية من السيارات بين العناصر الإرهابية، خاصة في المناطق الجبلية.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون إدارة وتدوير المخلفات، مع إحالته إلى وزارة العدل، والاتفاق على البدء في تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة بكل من محافظات الغربية، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط. ولم يوضح بيان مجلس الوزراء أي تفاصيل إضافية حول المنظومة الجديدة، لكن وزير البيئة خالد فهمي قال إنه سيتم فرض رسوم جمع القمامة على جميع محافظات الجمهورية، وفقا للقانون الجديد. وحول تفاصيل تلك الرسوم، قال فهمي إنه يجري حاليا دراسة تحديد قيم الرسوم وآلية سدادها تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان للتصويت عليها، وفقا لما ذكرته جريدةالمصري اليوم.

وتضمنت القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء ما يلي:

• الموافقة على مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية. وينظم مشروع القانون كافة الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره.
• اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها الأخيرة.
• الموافقة على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية في حدود مبلغ 15 مليون جنيه، لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواء عن طريق الاستيراد.

هل سيساهم الجيش المصري في تحرير درنة الليبية؟ قال رئيس البرلمان الموجود في طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح إنه سيتم تحرير مدينة درنة قريبا بالتنسيق مع السلطات المصرية لأن العملية العسكرية التي ستنطلق تهم مصر حتى لا تفر منها مجموعات إرهابية إلى الأراضي المصرية، وفقا لليوم السابع.

وأثار هذا التصريح المقتضب جدلا في ليبيا، إذ أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بغرب البلاد بيانا يدين السلطات في طبرق بشرق البلاد لدعوتها إلى تدخل عسكري مصري في ليبيا، ووصفها بأنها "انتهاك صارخ لسيادة الدولة الليبية"، وفقا لوكالة شينخوا. وأكد المجلس أن "هذا التطور الخطير يستدعي تحرك حكومة الوفاق الوطني والأمم المتحدة للتصدي لهذه الدعوات التي تعتبر تعديا سافرا على سيادة الدولة الليبية وخرقا واضحا للقانون الدولي وتحديا لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا". وأضاف المجلس أن أعضائه "بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بعض قرارات مجلس النواب التي اتخذت خلال المدة الماضية بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة".