انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 26.7% في نوفمبر: أظهرتبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس هبوط معدل التضخم السنوي في كافة أنحاء الجمهورية إلى 26.7% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بـ 31.8% في أكتوبر الماضي. ووصل معدل التضخم في المدن إلى 26% في شهر نوفمبر، مقابل 30.8% في أكتوبر. وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم إلى 1% في نوفمبر، مقابل 1.1% في أكتوبر. وقال وزير المالية عمرو الجارحي إنه يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 20% في يناير المقبل وأن يصل إلى ما بين 13 و14% بحلول أغسطس، وفقالرويترز. وقال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجع إلى 25.54% في نوفمبر، مقابل 30.53% في أكتوبر. وأضاف في بيان له أمس أن معدل التضخم الأساسي الشهري سجل 1.31% في نوفمبر الماضي، مقابل 0.7% في أكتوبر السابق له.
بداية تأثير تغيير فترة الأساس: قال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد لدى المجموعة المالية هيرميس، إنه مع تباطؤ معدلات التضخم في نوفمبر، تبدأ "بشكل رسمي فترة طال انتظارها، حيث نرى أن تأثير تغيير فترة الأساس تقود التضخم إلى التباطؤ بشكل سريع من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي تجاوز فيها مستوى 30%". وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار أرقام كابيتال، في تصريحاتلبلومبرج إن معدل التضخم العام جاء وفقا للتوقعات بشكل عام، مضيفة أنه من المرجح أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة ولكن ليس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في ديسمبر وإنما في الاجتماع التالي له. وتتوقع الدسوقي أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بحوالي 500 نقطة أساس خلال 2018. وأيدها في تلك التوقعات أبو باشا وقال: "في حين أننا نرى فرصا لخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 28 ديسمبر الجاري، فإنه من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة فقط في الربع الأول من 2018 من أجل التأكد من أن التباطؤ المتوقع يتوافق مع توقعات البنك المركزي. وهذا هو الأمر على وجه التحديد، بالنظر لتطورين أخيرين يشيران إلى مخاطر ارتفاع محتمل في معدل التضخم، أولهما تواصل التسارع في نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول من العام المالي 2018/2017 إلى جانب المؤشرات الأخيرة التي تظهر بدء تعافي القطاع الخاص، وثانيهما ارتفاع أسعار النفط".
وبعد عام من التعويم هناك المزيد من الأخبار الجيدة: إذ سجل ميزان المدفوعات فائضا بلغ 5.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2017، مقابل 1.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي السابق، وفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي أمس الأحد. وجاء ذلك نتيجة تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 65.7% ليصل إلى 1.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
وتراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 5.0% ليسجل 8.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 9.4 مليار دولار عجزا في الربع الأول من العام المالي 2017/2016. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 11% لتسجل 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة مقابل 5.3 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي الماضي، إذ ارتفعت صادرات مصر البترولية بنسبة 16.8% لتصل إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول من 2018/2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، في حين ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 8.6% لتسجل 4.1 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي. وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7% لتصل إلى 14.8 مليار دولار.
وارتفعت قيمة الواردات السلعية البترولية بنحو 40.4 مليون دولار لتسجل 2.8 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 63.3 مليون دولار لتسجل 12 مليار دولار.
وحققت السياحة نجاحا كبيرا أيضا، مع وصول الإيرادات السياحية إلى 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 758.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، في حين انخفضت مدفوعات السفر بمعدل 41.3% لتقتصر على 649.3 مليون دولار، مقابل 1.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي، انعكاسا للتراجع الكبير في المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج.
وارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 37.3% ليسجل نحو 6 مليارات دولار، مقابل نحو 4.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2017/2016، كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.6 مليار دولار انعكاسا لقرار تحرير سعر الصرف.
وكانت المفاجأة، تراجع طفيف في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.6 مليار دولار في الربع الأول من 2018/2017 مقابل 1.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وبلغت الاستثمارات الأجنبية الوافدة نحو 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة كنتيجة أساسية لزيادة صافي الاستثمار في قطاع البترول بنسبة 84.2%.
ولم تكن مفاجأة أن تقفز الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.5 مليار دولار، مقابل 840.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، نتيجة ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، والتي حققت صافي مشتريات بلغ 7.4 مليار دولار. وأعلن وزير المالية عمرو الجارحي يوم الأحد وصول استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 19 مليار دولار منذ تعويم الجنيه وحتى 6 ديسمبر 2017، وفق ما نشرته رويترز.
واستمرت عائدات قناة السويس في تسجيل نمو ضعيف لتسجل رسوم المرور نحو 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من 2018/2017، بزيادة 82 مليون دولار عن الربع الأول من 2017/2016.
بدء الإنتاج التجريبي بحقل ظهر للغاز الطبيعي خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما ذكره وزير البترول طارق الملا في بيان صادر عن الوزارة أمس الأحد. وقال الملا إنه "تم ضخ غاز تجريبي من الشبكة القومية للغازات لاختبار خطوط الغاز، تمهيدا للتشغيل التجريبي لضخ الغاز من الآبار البحرية... وذلك في إطار المرحلة الأولى من حقل ظهر والتي يقدر إنتاجها بنحو 350 مليون قدم مكعبة يوميا". وأضاف أن الإنتاج سيرتفع تدريجيا حتى منتصف العام المقبل.
"إيديتا" توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة "ديسلوج" المغربية لإنشاء مشروع مشترك في السوق المغربية: أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائيةفي بيان لها عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة ديسلوج المغربية، لتأسيس مشروع مشترك تحت مسمى شركة "إيديتا للصناعات الغذائية – المغرب"، بهدف تعزيز التواجد المباشر للشركة بسوق الأغذية الخفيفة المعبأة آليا في المغرب. وستمتلك شركة إيديتا حصة الأغلبية بنسبة 51% في الكيان الجديد. وبموجب الاتفاقية، ستقوم "إيديتا" بتصدير منتجاتها إلى السوق المغربي مطلع عام 2018، على أن يتم في مرحلة لاحقة إنشاء مصنع جديد وفقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا التصنيع مع بداية عام 2019، باستثمارات مبدئية تصل إلى 10 ملايين دولار. وصرح هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، أن "الشراكة الجديدة تعد خطوة هامة في إطار استراتيجية التوسعات التي تتبناها "إيديتا" بهدف تعزيز ريادتها على الساحة الإقليمية، لافتا إلى أن صناعة الأغذية المعبأة آليا في السوق المغربي تحظى بمقومات نمو هائلة... ومع اقترابها من دخول السوق المغربي، تسعى "إيديتا" إلى إعادة تكرار النموذج الناجح الذي حققته في مصر عبر توظيف الخبرات الواسعة التي تنفرد بها الشركة في مجالات البحث والتطوير، وكذلك أحدث ما وصلت إليه خطوط الإنتاج، ومنظومة التسويق، وشبكة التوزيع. وسوف تعكف الشركة خلال الفترة المقبلة على تنفيذ استراتيجية طموحة لتعظيم معدلات النمو على المدى البعيد"، بحسب البيان.
تغطية الطرح العام لـ "ابن سينا فارما" 18.35 مرة .. وبدء التداول على السهم غدا الثلاثاء: أعلنت شركة ابن سينا فارما، ثاني أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر وأسرعها نموا، في بيان لها عن تغطية الطرح العام لأسهم الشركة 18.35 مرة، وبلغت قيمة الطلبات 4.3 مليار جنيه من نحو 3750 مستثمرا في الطرح العام تمثل 15% من الأسهم المطروحة للتداول. ومن المقرر بدء التداول على السهم غدا الثلاثاء تحت رمز ISPH.CAوليس IBNP كما نشر من قبل. وجرى تغطية الطرح الخاص لـ 229 مليون سهم بنحو 17.1 مرة من أكثر من 500 مؤسسة ومن ذوي الملاءة المالية عند إغلاق الطرح الخاص يوم 5 ديسمبر. وقالت الشركة إن رأسمالها السوقي سيصل إلى 3.9 مليار جنيه عند بداية التداول. وتعتزم ابن سينا فارما تخصيص 280 مليون جنيه من إجمالي حصيلة الطرح لزيادة رأس مال الشركة خلال الربع الأول من 2018. وتقوم بلتون المالية لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسؤول التغطية الوحيد، فيما يقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني للطرح، وتتولى شركة إنك تانك فايننشال دور مستشار علاقات المستثمرين. اقرأ البيان الكامل للشركة هنا.
عقود الضبعة واستئناف الرحلات الجوية الروسية على رأس جدول أعمال قمة السيسي وبوتين: يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على وثيقة سيتم بموجبها إعطاء إشارة البدء في مشروع محطة الضبعة النووية والتي تبلغ تكلفتها 30 مليار دولار، وفقا لما ذكرتهوكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وأكد وزير الخارجية سامح شكري في وقت سابق خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "أر تي العربية" أن مشروع المحطة النووية يشمل جوانب عدة من بينها التقنية والقانونية والمالية، مضيفا أنه تم التوصل إلى مراحل متقدمة من الاتفاق على تلك الجوانب، ولكنه لم يحدد موعد للتوقيع على عقود المشروع.
ولا تزال هناك تكهنات متباينة حول تاريخ التوقيع على عقود الضبعة، إذ قالمصدر في وزارة الكهرباء إنه لم يتم إبلاغ الوزارة بأية معلومات حول استعدادات الرئاسة للتوقيع على عقود المحطة، فيما قالت مصادر أخرى لوكالةرويترز إن التوقيع سيتم بالتأكيد خلال الزيارة. وقال مصدر مسؤول بالوزارة لجريدةالشروق إنه من المتوقع التوقيع على عقود المحطة النووية غدا الثلاثاء. وقالتبوابة الأهرام إن وفدا من شركة روس أتوم الروسية وصل إلى القاهرة مساء السبت قبل الزيارة المرتقبة لبوتين، والتقى يوم الأحد بيسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم التطرق إلى الحديث حول مشروع الضبعة. وأشار أبو شادي إلى أن الوفد الروسي أكد أن هناك 3 مفاجآت سارة لمصر خلال زيارة بوتين، بخلاف المشروع النووي بالضبعة.
هل يمكن أن يعود السياح الروس أخيرا؟ أكد كل من راضي وشكري أن القمة المصرية الروسية ستبحث استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو. وقال شكري إنه في حين لم يتم تحديد موعد رسمي لذلك، فإن هناك مباحثات تجري بين حكومتي البلدين لوضع اللمسات النهائية على البروتوكولات الأمنية. ونقلت جريدةالبورصة عن مسئول بارز بوزارة السياحة قوله إن ملف عودة السياحة الروسية سيكون أحد محاور لقاء الرئيسين المصرى والروسى وأن الوزارة أعدت ملفا عن السياحة الروسية والتجهيزات التي تم الانتهاء منها من أجل عودة السياحة سواء بالمطارات أو غيرها وسلمته لرئاسة الجمهورية.
وأعربت شركات سياحية للصحيفة عن تطلعها لحل تلك القضية خلال القمة المصرية الروسية، خاصة مع تحقيق مصر للاشتراطات الأمنية التي وضعتها روسيا. وذكر موقع إيجيبت إندبندنت أن إدارة أمن النقل الأمريكية نشرت تقريرا أشادت فيه بالجهود التي تبذلها شركة مصر للطيران لتحقيق مستويات الأمن المطلوبة.
وأوضح شكري أنه سيتم خلال القمة المصرية الروسية استعراض قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل موسع، ومن بينها قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس، مؤكدا على موقف مصر الرافض لهذه الخطوة. وقال شكري أيضا إنه سيتم خلال القمة بحث الوضع في سوريا وليبيا.
وأجرى موقع "أر تي العربية" مقابلة مع اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والذي توقع أن يتم خلال زيارة بوتين للقاهرة إبرام اتفاقيات عسكرية واتفاقيات لشراء أسلحة بين مصر وروسيا.
ومن المتوقع أيضا أن يوقع الرئيسان المصري والروسي على اتفاق لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وفقا لما نقلناه أمس عن رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي محمد أبو العنين، وهو ما أكدته رويترز عن مصدر. وقال المصدر إن الجانب الروسي يعمل مع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس من خلال لجنة مشتركة بين الجانبين لوضع آليات تنفيذ المنطقة الصناعية التي تقام على مساحة خمسة ملايين متر مربع باستثمارات سبعة مليارات دولار على مدار عشر سنوات اعتبارا من مطلع العام المقبل.
النسخة النهائية من قانون استراتيجية صناعة السيارات ستعلن بحلول يناير المقبل على أقصى تقدير، وفقا لأحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في تصريحات لجريدةالمال. وأشار إلى أن تأجيل إصدار القانون جاء نتيجة إسناد مشروع القانون لمكتب عالمي لوضع خطة طويلة الأجل لصناعة السيارات بعد اختلاف المصنعين على كمية الإنتاج المحدد بالقانون. وينص مشروع القانون علي منح محفزات لشركات تصنيع السيارات مع تحقيق متطلب زيادة المكون المحلي بحد أدنى 45%، وذلك على مدار ثمانية أعوام لترتفع تلك النسبة تدريجيا إلى 60% لسيارات الركوب والنقل الجماعي للأفراد حتى 16 راكبا، و70% لسيارات النقل الخفيف. وستحصل الشركات كذلك على إعفاء للمنتج من ضريبة التنمية الصناعية في حال إنتاج عدد معين من السيارات سنويا، أو في حال تصدير مكونات بقيمة تبدأ من 25% لتصل إلى 40% من إجمالي قيم الإنتاج المحلي للمصنع، أو من قيمة الاستيراد للشركات التي ليست لها مصانع محلية.
وطالب رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، الحكومة بسرعة منح الحوافز التشجيعية لمصنعي السيارات المحلية من خلال إقرار القانون حتى لا يتم الخروج إلى الأسواق الخارجية. وقال غبور إن شركته أوقفت التوسع في مشروعات جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب غياب رؤية بيئة العمل داخل قطاع السيارات ومكوناتها. وألمح غبور إلى إمكانية التوسع بالخارج بإعلانه عن تلقيه عرضا من وزارة الاستثمار التركية خلال الفترة الماضية، يشمل حزمة حوافز استثمارية تقدر بـ 20% من حجم رأس مال المشروع، بهدف تصنيع مكونات السيارات بها، وفقا لجريدة المال.
يعتزم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد تقديم تمويلات جديدة بقيمة 500 مليون دولار لصالح الجهاز المصرفي المصري، وفقا لعمرو كمال نائب رئيس البنك في تصريحات لجريدةالمال على هامش مؤتمر "أفريقيا 2017". وأوضح أنه جار التفاوض مع البنك المركزى المصرى على التمويلات الجديدة وكيفية دخولها. ووقع البنك المصري لتنمية الصادرات يوم الجمعة الماضي اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتوسيع نطاق آليات التصدير والتجارة المتاحة للمصدرين المصريين إلى الدول الأفريقية.
تغطية اكتتاب زيادة رأسمال مستشفى كليوباترا بنسبة 99.81%: قالت شركة مستشفى كليوباترا فيبيان أرسلته للبورصة المصرية إن نسبة الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر بقيمة 700 مليون جنيه بلغت 99.81%. وكانت الشركة تقدمتفي أكتوبر الماضي للحصول على موافقة البورصة على إصدار 1.4 مليار سهم لقدامى المساهمين، بقيمة نصف جنيه للسهم، لزيادة رأسمالها المصدر إلى 800 مليون جنيه من 100 مليون جنيه. وتعتزم الشركة تخصيص الزيادة الجديدة لتمويل شراء مستشفى جديد خارج القاهرة بتكلفة استثمارية 600 مليون جنيه وسداد قروض بقيمة 100 مليون جنيه.
شدد أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة على أهمية تطوير البنية التحتية للقارة الأفريقية، وقال إن هذا أمر أساسي لإطلاق إمكانات النمو الكبيرة للقارة والاستفادة من محفزات النمو الكبيرة المتاحة بها، مثل معدلات النمو السكاني السريعة والأسواق الاستهلاكية الكبيرة. وقال هيكل، في حديثه خلال فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2017" والذي عقد في شرم الشيخ، إن المستثمرين بدأوا في إدراك ليس فقط أهمية الاستثمار في البنية التحتية ولكن أيضا إمكانية تحقيق عوائد كبيرة. وأوضح أنه في مصر، حيث يتم البدء في جني ثمار الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية على الصعيد الاقتصادي، نجحت القلعة في إنشاء 27 شركة على مدار العشر سنوات الماضية وذلك عن طريق تحديد الاتجاهات في السوق المحلي واستغلالها بطريقة ترجمت إلى تحقيق النمو لشركات المجموعة. وركزت القلعة على مشروعات النقل والدعم اللوجستي، إلى جانب الاستثمار في الشركة المصرية لتكرير البترولوالتي ستبدأ إنتاجها في سبتمبر 2018.