الحكومة تحيل للبرلمان مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية

قال وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، إن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب يوم السبت، مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لبوابة الأهرام. وتتضمن التعديلات 350 موضوعا، كما استحدث أحكاما جديدة طبقا للدستور تتعلق بالتقاضي على درجتين في الجنايات وحماية الشهود والمجني عليهم، وتنظيم المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول. وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا تعديلات لتقنين استخدام التقنية الحديثة في الإعلانات القضائية وحضور المحامين عن المتهمين بالوكالة أو الندب وغير ذلك من الأحكام التي تهدف إلى سرعة الإجراءات. وأقر مجلس الوزراء التعديلات في نهاية أكتوبر الماضي.

لجنة الصحة تناقش 3 مشروعات قوانين للمسؤولية الطبية

عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اجتماعا أمس لمناقشة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب مجدى مرشد، عضو اللجنة، وأيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية، والنائبة إليزابيث شاكر، بشأن المسؤولية الطبية، وفقا لجريدةاليوم السابع. ويعد مشروع القانون الذي قدمه النائب أبو العلا الأول فى تنظيم عمليات الإجهاض الآمن للمرأة، حيث حدد القانون فى مواده شروط إجراء عمليات الإجهاض. وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز للطبيب أن يجري أي عملية إجهاض إلا فى حالتين: إذا كان استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، أو فى حالة ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته. وسيكون الإجهاض محرما في كافة الظروف الأخرى، والتي من المفترض أن تشمل حالات الاغتصاب. ويتعين في حالة القيام بعملية إجهاض أن تتسلم المرأة تصريحا خطيا وتقريرا مفصلا من الأطباء قبل أن تخضع لهذه العملية، وفقا لموقع إيجيبت توداي. وينص مشروع القانون كذلك على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حال حدوث خطأ نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض. ويحظر كذلك عمليات الاستنساخ أو إنهاء حياة المريض حتى لو بطلب منه أو بطلب من ولي أمره.