المركزي يفرض 1% رسوما على تدفقات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية: أعلن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي أنه قرر فرض "رسوم عند الدخول" بواقع 1% على التدفقات الجديدة فقط لاستثمارات الأجانب في المحافظ المالية، والتي تتم عبر آلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب للخارج، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد 3 ديسمبر 2017،وفقا لبيان صادر عن البنك. وقال المركزي إن القرار يأتي بعد مضي عام على تحرير سعر صرف الجنيه ونجاح سوق الصرف الأجنبية في الحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب والمصريين وزيادة معدلات التداول والسيولة داخل السوق. وأبقى البنك على نسبة 0.5% عند الخروج بدون تغيير، لافتا إلى أن القرار لن يؤثر بأي حال من الأحوال على الأرصدة القائمة قبل 3 ديسمبر.

هل يسعى البنك المركزي لإلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين للخارج؟ قال يوسف بشاي، مصرفي أول في بنك بي إن بي باريبا، إن قرار المركزي يستهدف تحويل جزء من استثمارات الأجانب الجديدة إلى الإنتربنك لتنشيطه، بدلا من النظام الحالي الذي يحتفظ بالدولارات المتدفقة من هذه الاستثمارات بعيدا عن التداول، وفقا لجريدةالبورصة. وقالت علياء ممدوح، محلل قسم البنوك في بلتون المالية، إن القرار خطوة تدريجية لإلغاء آلية تحويل الأرباح، والتي يضمن الداخلين إلى السوق من خلالها تدبير الدولارات اللازمة عند الخروج، بدلا من الاعتماد على السوق الحرة لتوفير العملة. وتبدو تلك الرسوم باعتبارها صيغة توافقية من البنك المركزي إذ ستعمل على رفع تكلفة استخدام تلك اﻵلية وهو ما سيشجع المستثمرين اﻷجانب على تركها والتعامل مع السوق مباشرة، وفقا للجريدة. كان صندوق النقد الدولي قد قال بعد المراجعة اﻷولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إن آلية تحويل أرباح المستثمرين للخارج تعد تدخلا في سوق الصرف اﻷجنبي، مضيفا أن هناك خلافا مع المركزي حول إنهائها، إذ يتمسك بها البنك لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية. ومع التحسن المستمر في احتياطي النقد الأجنبي وتجاوزه لمستويات ما قبل عام 2011، قام البنك المركزي تدريجيا بإلغاء كافة القيود المفروضة على حركة العملة الأجنبية في السوق.وفي الأسبوع الماضي، أصدر البنك المركزي قرارا بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للشركات العاملة بمجال استيراد السلع غير الأساسية.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي يوم الأربعاء ارتفاع السيولة المحلية (M2) بنسبة 40.48% على أساس سنوي في نهاية أكتوبر الماضي، لتصل إلى 3.09 تريليون جنيه (173.91 مليار دولار)، وفقا لوكالةرويترز.

"المالية" تبدأ إجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2018: أصدرت وزارة المالية يوم الأربعاء الماضيمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019/2018. وتستهدف الوزارة تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.5% خلال العام المالي 2019/2018، كما تستهدف خفض العجز الكلي في الموازنة ليصل إلى 8.5% من الناتج المحلي، مقابل 9.5% عجز مستهدف في العام المالي الحالي. وتخطط الوزارة لخفض الدين العام الحكومي إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن خفض معدلات البطالة إلى 10-11%.

وتسعى وزارة المالية لتحقيق هذه المستهدفات من خلال متابعة تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تتضمن مواصلة إصلاح منظومة الدعم، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبية، بجانب رفع كفاءة برامج ومظلة شبكة الحماية الاجتماعية.

ويشير المنشور إلى اتجاه الوزارة لتطبيق مزيد من التخفيض على دعم الطاقة خلال العام المالي المقبل، إذ لفتت "المالية" إلى اعتزامها استكمال الإصلاحات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح البرامج التي تتسم بمكون اجتماعي مرتفع من خلال الترشيد التدريجي والمستمر لبنود الدعم غير الموجه، مثل دعم الطاقة، بجانب استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية للقطاع، والتي تتضمن استكمال تنفيذ خطة الحكومة لترشيد دعم المواد البترولية والكهرباء. وكان كل من وزير المالية عمرو الجارحي ووزير البترول طارق الملا قد أكدا في تصريحات سابقة عدم وجود أي نية لخفض دعم الوقود مجددا خلال العام المالي الجاري. وفي الأسبوع الماضي قال الجارحي إنالحكومة تترقب استقرار الأوضاع السياسية في العالم لمراجعة فاتورة دعم الوقود للعام المالي الجاري 2018/2017، عقب زيادة أسعار البترول عن التقديرات الموضوعة بالموازنة.

وزارة المالية تقصر إعفاء أنشطة البنوك من "القيمة المضافة" على الخدمات المصرفية التقليدية: أظهرت مذكرة لمستشار وزير المالية اقتصار الإعفاء الممنوح للخدمات البنكية من الضريبة على القيمة المضافة على الأنشطة المصرفية التقليدية التي لا يسمح لغير البنوك بمزاولتها، أما الأعمال التي تشارك القيام بها منشآت أخرى غير البنوك، بموجب القوانين السارية، لا تعفى من الضريبة، ولو كانت من الأعمال المصرفية، وفق ما ذكرته جريدة المال التي نشرت المذكرة. وأوضحت الجريدة أن المذكرة صدق عليها وزير المالية عمرو الجارحي ونائبه للسياسات الضريبية، لتصبح في قوة القانون المحدد للأنشطة الخاضعة والمعفاة.


مطالبات داخل البرلمان بفرض 500 ألف جنيه رسوما على استخراج تراخيص جميع المصانع الجديدة لصالح منظومة التأمين الصحي: طالب أعضاء بمجلس النواب بتعميم تحصيل مبلغ 500 ألف جنيه من جميع المصانع عند استخراج التراخيص الخاصة بها، وعدم قصر تلك الرسوم على مصانع الأدوية فقط، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وأشرنا سابقا إلى أن الحكومة تبحث عن عدة مصادر لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل التي ستتكلف نحو 600 مليار جنيه، ومن بينها فرض رسوم عند استخراج تراخيص العيادات الطبية والمستشفيات ومصانع الأدوية، إلى جانب فرض رسوم على مبيعات مواد البناء. وتعقد لجنتي الصحة والخطة والموازنة اجتماعا غدا الإثنين مع وزيري الصحة والمالية لمناقشة مصادر تمويل المنظومة، وذلك بعد أن شهد اجتماع الثلاثاء الماضي خلافات حادة بين أعضاء لجنة الصحة ومسؤولي وزارتي الصحة والمالية بشأن المادة 40 من مشروع القانون المتعلقة بمصادر التمويل، وفقا للجريدة.

وفي سياق منفصل، عدلت لجنة الصحة بمجلس النواب المادة الخاصة بإنشاء الصيدليات في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، ليكون بنظام التعاقد مع الصيدليات الخاصة بدلا من إنشاء صيدليات جديدة تابعة لهيئة الرعاية الصحية، وفقا لتصريحات وكيل اللجنة أيمن أبو العلا في برنامج "آخر النهار" والتي نشرتها جريدة المال. وقال أبو العلا إن تلك المادة كانت تؤرق الصيادلة لتأثيرها على انخفاض نسبة البيع حال إنشاء صيدليات جديدة للدولة، إذ إن هناك 72 ألف صيدلية خاصة ستتأثر حال عدم تعديل المادة.


المجموعة المالية هيرميس تتصدر قائمة شركات الوساطة خلال شهر نوفمبر بحصة سوقية بلغت 24.8%، وفقا للبيانات الصادرة عن البورصة المصرية. وجاءت في المركز الثاني شركة "سي آي كابيتال" بحصة سوقية بلغت 6.7%، ثم فاروس القابضة بحصة 5.3%، وبلتون المالية بحصة 4.6%، وبايونيرز القابضة بحصة 4.4%.

وبحسب الترتيب منذ بداية العام جاءت "هيرميس" في المركز الأول أيضا بحصة بلغت 23.2%، ثم "سي آي كابيتال" بحصة 8.4%، والرواد بحصة 4.5%، وفاروس القابضة 4.5%، وبلتون المالية 4.5%.

يخطط رجل الأعمال نجيب ساويرس لإنشاء شركة استثمارية جديدة من أجل الاستحواذ على شركات تنقيب عن الذهب حول العالم، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وستكون الشركة الجديدة تابعة لشركة "لامانشا جروب" المملوكة لساويرس والتي تمتلك حصص أغلبية في شركتي التعدين الكندية "إنديفر" والأسترالية "إيفولوشن". وأوضحت الصحيفة أن ساويرس عرض على أندرو راي، المدير المالي لشركة أكاشيا للتعدين، والتي تتخذ من لندن مقرا لها، رئاسة الشركة الجديدة. وقال أشخاص مطلعون إن من المتوقع أن يتولى راي رئاسة الشركة الجديدة في يناير المقبل. وتأتي هذه الخطوة بينما أظهرت أسهم شركات التعدين عن الذهب انخفاضا خلال العشر سنوات الماضية يفوق الانخفاض في أسعار الذهب، مما أدى إلى مطالبة المستثمرين بإدارة جديدة لتلك الشركات وتخصيص رؤوس الأموال بشكل أفضل.

وفي سياق منفصل، ندد ساويرس بالحملة التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضد الفساد، واصفا الحملة بأنها تقوض سيادة القانون في المملكة وستردع الاستثمار، وفقا لوكالةرويترز. وأضاف ساويرس خلال مشاركته في مؤتمر عقد بروما أنه ينبغي أن تتصدى شخصيات مؤثرة "لهذا الشاب" في إشارة إلى بن سلمان. وتابع: "يجب أن نقول له (لا). هناك سيادة القانون والنظام. يجب أن يكون لديك عملية شفافة. أين المحكمة؟ ما هي الأدلة؟ من هو القاضي؟" مشككا في دوافع ولي العهد. وقال أيضا "الجميع خائفون لأنهم لديهم مصالح هناك، لديهم النفط، لديهم الأموال. لكن يجب على المرء أن يكون لديه ضمير. عندما أقول هذا، أعرف أنني مقضي علي في السعودية. لن أحصل بعد الآن على أعمال (هناك). حسنا، أنا لا أبالي".

وتأتي تصريحات ساويرس بينما نفى مصدر مطلع بمجموعة طلعت مصطفى القابضة مجددا أن يكون لمجموعة المملكة القابضة السعودية المملوكة للأمير الوليد بن طلال أي مساهمات حالية في سلسلة فنادق الفورسيزونز الموجودة بالقاهرة والإسكندرية وسافوي بشرم الشيخ، وفقا لما ذكرته جريدةالمصري اليوم. وقال المصدر إن ما أثير مؤخرا عن شراكة بين الطرفين كان في حقيقته محادثات بهدف مشاركة المملكة القابضة في تمويل التوسعات التي كان فورسيزونز وسافوي يعتزمان تنفيذها في شرم الشيخ.

تستهدف شركة "ميديترانيا كابيتال بارتنرز" الإسبانية للاستثمار المباشر توجيه سيولة صندوقها التابع (MC3) والبالغ رأسماله 103 ملايين يورو للاستثمار في ما بين 8 إلى 10 مشروعات استثمارية، وفقا لتصريحات رئيس الشركة ألبرت ألسينا للمصري اليوم. وأضاف أن المشروعات المستهدف تمويلها تندرج ضمن شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتراوح قيمتها بين 25 إلى 400 مليون يورو، والمتواجدة في عدة أسواق من بينها مصر، والمغرب والجزائر وتونس والسنغال وكوت ديفوار والكاميرون.

مجلس الدولة يراجع 7 تشريعات اقتصادية خلال ديسمبر تمهيدا للتصويت عليها بمجلس النواب والتصديق عليها خلال الأشهر المقبلة، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة مهند عباس. وتضم مشروعات القوانين المرسلة لقسم التشريع مشروع قانون النقل الذكي الذي ينظم عمل "أوبر" و"كريم" والتطبيقات المشابهة لهما، ويحدد مشروع القانون رسوم تراخيص على الشركات العاملة في هذا القطاع، مقسمة إلى شرائح. وقال عباس إن القسم يبدأ هذا الأسبوع أولى جلسات مراجعة مشروع تعديلات قانون الطيران المدني إلى جانب مشروع قانون النقل الذكي وعقود اتفاقيات طاقة وبترول. وأضاف عباس أن قسم التشريع أرسل مشروع قانون هيئة السكك الحديدية وتعديلاته إلى وزارة النقل ومجلس الوزراء الأسبوع الماضي لإحالته للبرلمان للتصويت عليه.


القبض على شفيق وترحيله إلى القاهرة: أعلنت دينا عدلي حسين، محامية رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، أمس السبت، إن السلطات الإماراتية ألقت القبض على موكلها ورحلته إلى القاهرة. وكانت نجلة شفيق قد صرحتلرويترز يوم الجمعة إن والدها يستعد لمغادرة الإمارات إلى أوروبا والولايات المتحدة أولا لعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية. وأضافت "بعد ذلك سيتوجه عائدا إلى مصر لبدء حملته الرئاسية". ولم يدل المسؤولون في الإمارات بتعليق فوري لكن مصدرا خليجيا مطلعا قال لوكالةرويترز "شفيق طلب على الملأ الذهاب إلى مصر وسوف يجري تحقيق رغبته".

كان شفيق قد أعلن يوم الأربعاء الماضي نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وفقالرويترز. وقال شفيق في فيديو سجله في دولة الإمارات "إنني أشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع المقبلة". وتحدث شفيق عن "خبرته الطويلة في القوات المسلحة" و"النجاح الذي شهد به الجميع" أثناء توليه وزارة الطيران المدني. وتابع شفيق، والذي يقيم في الإمارات منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2012، أنه سيعود لمصر "خلال الأيام المقبلة" لإطلاق حملته الانتخابية. وبهذا يكون شفيق ثاني مرشح رئاسي سابق يعلن اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد المحامي الحقوقي خالد علي. ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن رسميا ترشحه للانتخابات المقبلة.

وعقب إعلان ترشحه، صرح شفيق في تسجيل مصور بثه تلفزيون الجزيرة أن السلطات الإماراتية منعته من السفر. وقال "كنت قد أعلنت عن ترشحي لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية ... إلا أنني فوجئت بمنعي من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لأسباب لا أفهمها ولا أتفهمها". وأردف "أكرر مرارا الشكر للاستضافة الكريمة، ولكني أرفض التدخل في شؤون بلدي بإعاقة مشاركتي في ممارسة دستورية، ومهمة وطنية مقدسة". في المقابل نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش،على صفحته الرسمية بموقع تويتر، منع شفيق من السفر، قائلا "تؤكد دولة الإمارات بأنه لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة". وأضاف "قدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه".

وفي غضون ذلك، أصدرت النيابة العسكرية قرارا بحبس العقيد أحمد قنصوة الذي أعلن قبل أيام اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وفق ما نشره موقع روسيا اليوم.


نشرت الحكومة الروسية يوم الخميس الماضي مسودة اتفاق بين روسيا ومصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية، وفقا لرويترز. ووردت مسودة الاتفاق في مرسوم حكومي وقعه رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف بتاريخ 28 نوفمبر. وتضمن المرسوم أمرا لوزارة الدفاع الروسية بإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين وتوقيع الوثيقة بمجرد توصل الطرفين لاتفاق، وفقا لما ذكرته الوكالة يوم الجمعة الماضي. يأتي ذلك بعد أن زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو القاهرة يوم الأربعاء، والتقى شويجو الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع صدقي صبحي والسفير الروسي في القاهرة، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة. وأشار البيان إلى أن المحادثات شملت سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومواجهة المخاطر الناتجة عن انتشار الإرهاب والتطرف. وقال المرسوم الحكومي إن مسودة الاتفاق "جرى التباحث بشأنها بشكل مبدئي مع الجانب المصري" ووافق عليها ميدفيديف. ويشمل الاتفاق استخدام المجال الجوي والبنية التحتية للمطارات في روسيا ومصر، وسيتبادل الطرفان سنويا قائمة المطارات (العسكرية وثنائية الغرض) التي يمكن استخدامها، على أن تكون مدة الاتفاق خمس سنوات قابلة للتجديد، وفقا لروسيا اليوم. وقال مسؤولون أمريكيون في مارس الماضي إن روسيا نشرت قوات خاصة في مصر قرب الحدود مع ليبيا، وهو ما نفته موسكو حينها.

ولا جديد بشأن استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر: عقد وزير الخارجية سامح شكري يوم الجمعة الماضي جلسة مشاورات ثنائية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في ختام مشاركتهما في فعاليات منتدى الحوار المتوسطي. وتناول الجانبان ملف أمن الطيران، واستعرض شكري الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية من أجل تعزيز أمن المطارات المصرية لتوفير الحماية الكاملة للمواطنين المصريين ولضيوف مصر كافة، وأكد الوزيران حرص البلدين على استئناف الطيران المباشر بين مصر وروسيا في أقرب فرصة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية. وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت قضايا الإرهاب والأوضاع في لبنان واليمن وسوريا.

وأشارت الصحف الدولية إلى أن الاتفاق المصري-الروسي يعد بمثابة "انقلاب على إدارة ترامب". وجاء ذلك بعدما زار وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس القاهرة أمس وأجرى محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير الدفاع صدقي صبحي وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين، وجرى بحث التعاون المشترك بين البلدين في المجال العسكري، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط،وفقا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية. ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والوقوف بجانبها في حربها ضد الإرهاب، مشيرا إلى ما تمثله مصر كركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء وأسفر عن مقتل 310 أشخاص، والذي قد يدفع الولايات المتحدة لاستئناف إرسال المساعدات التي حجبتها عن مصر في وقت سابق والبالغة 290 مليون دولار. وقال روب مانينج المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لهالأسبوع الماضي إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تساعد الدول الحليفة لها في بناء قدراتها الدفاعية ودعم قوات الشرطة لضمان عدم قدرة [داعش] والقاعدة وغيرها من الجماعات على التخطيط لهجمات وتنفيذها. وقالتالبنتاجون إن زيارة ماتيس لمصر تعد المحطة الأولى في الجولة التي سيقوم بها في منطقة الشرق الأوسط على مدار خمسة أيام والتي ستشمل كلا من الأردن وباكستان والكويت.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمسؤولية استعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال ثلاثة أشهر بالتعاون مع وزارة الداخلية، على أن تُستخدم "كل القوة الغاشمة".وفي كلمته التي ألقاها خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، جدد السيسي دعوته للمؤسسة الدينية بالتصدي للفكر المتطرف وشدد على ضرورة تحقيق تنمية مستدامة في سيناء.


وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس الماضي، على تطبيق مبدأ الاستغلال بقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروع مدارس المشاركة المتميزة للغات، ومشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، وفقا لبيان صادر عن المجلس. ومبدأ الاستغلال يعني إدارة المشروع، الذي يشارك فيه القطاع الخاص مع الحكومة، من قبل الشركة المنفذة له، وذلك من النواحي المالية والإدارية والفنية، وبيع المنتج أو تقديم الخدمة التي يوفرها المشروع إلى من تحدده الجهة الإدارية، وفقا لشروط التعاقد. ووافق المجلس أيضا على توسيع دائرة الإسناد على الشركات التي قامت بتنفيذ أعمال مماثلة لمشروعات الاسكان بأنواعها، بدلا من قصر الإسناد على الشركات التي سبق لها تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي فقط، وذلك للمشاركة في إنشاء 20 ألف وحدة سكنية بمحافظة بورسعيد.

تنقلات:

  • عينت الشركة القابضة للتأمين حسين عطا الله رئيسا جديدا لمجلس إدارة شركة مصر للتأمين خلفا لرئيسها الحالي عادل موسى الذي تنتهي مدته القانونية بنهاية الشهر الحالي، ويشغل عطا الله حاليا منصب رئيس قطاع المناطق في الشركة، وعمل سابقا رئيسا لقطاع اﻷخطار الخاصة، وفقا لجريدة البورصة. وقررت "القابضة للتأمين" تعيين فتحية شتيوي رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر ﻹدارة اﻷصول العقارية، خلفا لمحمد حسن حنفي، وكانت شتيوي تشغل منصب نائب رئيس الشركة.
  • تعيين نور الدين زكي مديرا عاما لشركة إنتل مصر خلفا لسامح الملاح. وعمل زكي مدير مبيعات قنوات التجزئة في شركة إنتل، وفقا لجريدة المال.

مصر في مجموعة "متوازنة" بكأس العالم 2018: أسفرت قرعة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي أجريت في قصر الكرملين بموسكو يوم الجمعة، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جوار روسيا صاحبة الأرض، إضافة إلى الأورجواي والسعودية، في مجموعةوصفها كثيرون بـ "المتوازنة"، وفقا لموقعفي الجول. وستخوض السعودية مباراة الافتتاح أمام روسيا في 14 يونيو المقبل، فيما ستلتقي مصر مع الأوروجواي يوم 15 يونيو، ثم مع روسيا يوم 19 يونيو، ثم السعودية في 25 يونيو. يمكنك الاطلاع على جدول مباريات المنتخب المصري في كأس العالم هنا.

العلامات: