لجنة تضم وزارتي المالية والتضامن" و"المركزي للإحصاء" تحدد غير القادرين بقانون التأمين الصحي

قررت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن تحدد لجنة مشكلة من وزارتي المالية والتضامن والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، غير القادرين بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل والذين ستتحمل الدولة نسبة اشتراكهم بالنظام الجديد، وفقا لليوم السابع. وتتضمن المعايير التي ستستند إليها اللجنة، الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم، وسيتم تعديلها دوريا على فترات لا تزيد عن 3 أعوام. وقدر نائب وزير المالية محمد معيط نسبة غير القادرين بنحو 30% إلى 35%. وقال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن حصة غير القادرين التي ستتحملها الحكومة تبلغ 5% عن كل فرد من الحد الأدنى للأجور. وأضاف معيط أن نسبة أصحاب الأعمال في اشتراكات العاملين تبلغ 4% فيما يتحمل العامل 1%.