أصدر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بتحديد نسب تعويضات المقاولين ضمن قانون التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك عن الخسائر التي لحقت بهم عقب تحرير سعر الصرف، وفقا لجريدةالبورصة. ونشرت الجريدة الرسمية القرار أمس الثلاثاء. وحددت اللجنة العليا لتعويضات المقاولين الضوابط الخاصة بصرف فروق أسعار عقود المقاولات للمشروعات التي تم البدء في تنفيذها خلال مارس 2016 على أن يتم صرف قيمة التعويض خلال 90 يوما من تاريخ مطالبة الشركات. وتمنح التعويضات لعقود المقاولات للمنشآت السكنية والإدارية والخدمية وأعمال محطات الرفع والتنقية ومشروعات الطرق وأعمال التوريدات ومنها توريد حديد التسليح والأسمنت والطلمبات والمولدات والمحركات.وأشرنا في وقت سابق إلى توقف عدد كبير من المقاولين عن تنفيذ مشروعاتهم انتظارا لتطبيق قانون تعويضات المقاولين، ما أدى إلى تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي.

العلامات: