أعلن عدد من الكيانات النقابية العمالية المستقلة، رفضها لمشروع قانون التنظيمات النقابية الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، في مؤتمر صحفي عقدته أمس الإثنين، وفقا لجريدةالشروق. وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية إن مشروع القانون يتصادم بقوة مع المادة 76 من الدستور التي تؤكد حرية تشكيل النقابات وتعددها، والمادة 73 التي تلزم الدولة بإصدار قوانين متفقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقع عليها، وتعارضه مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية. وقال النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات إن إصدار القانون بصيغته الحالية يستهدف تقييد العمل الأهلي والنقابي بمصر، مؤكدا أن التعجل في إقراره سيؤثر بشكل كبير على الاستثمارات. ومن المقرر أن يعقد ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍطي اجتماعا صباح اليوم مع ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ التابعة لمنظمة العمل الدولية، والتي تزور مصر حاليا، ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋلى ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، لمناقشة مشروع القانون، وفقا لجريدةالمال.

العلامات: