يناقش مجلس النواب حاليا مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، وينص القانون على أن الاطلاع على البيانات الشخصية ومعالجتها يتطلب في جميع الأحوال موافقة صريحة من الشخص المعني بالأمر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وأنه يجب اخطاره مسبقا بطريقة صحيحة ودقيقة لا لبس فيها بعناصر محددة سردها القانون، وفقالليوم السابع. وينص القانون أيضا على أنه حتى عقب موافقة الشخص المعني على الاطلاع على بياناته فمن حقه تقديم طلب إرجاء أو تصحيح أو مسح أو إغلاق الدخول إلى بياناته الشخصية التي تتناقض معالجتها مع أحكام هذا القانون ولا سيما بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك البيانات، مرفقا به ما يثبت صحة طلبه. ووفق أحد نصوص القانون المقترح يمنع الاستقراء المباشر بواسطة آلية اتصال أو جهاز الاستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أو وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة باستعمال بيانات شخصية في أي شكل من الأشكال لم يعبر الشخص المعني عن رضاه المسبق عن استقبال الاستقراءات المباشرة بهذه الوسيلة. وقام محمد حشيش بمكتب سليمان حشيش وشركاه للمحاماة بإلقاء الضوء على القانون من خلال موقع ليكسولوجي.

لجنة النقل تحذر من احتمالية رفضها لمشروع قانون خاص بإنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل
اعترضت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على مشروع قانون إنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي وحذرت اللجنة من احتمالية رفضها للقانون بسبب سوء صياغته. وقال محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل أن مشروع القانون يهدف في المقام الأول إلى تحصيل أموال من سائقي الميكروباص والتاكسي دون النظر إلى خلق كيانات بديلة، مما سينتج عنه مزيد من رفع الأسعار، وفقا لجريدة المال.

العلامات: