صرح مصدر مسؤول بوزارة العدل لجريدةالمصري اليوم أن مشروع قانون الإفلاس سيكون على رأس التعديلات التشريعية الجديدة التي سيتم مناقشتها خلال دور انعقاد مجلس النواب الحالي لإقرارها. وينص مشروع القانون على عدم تجريم الإفلاس وإمكانية منح الشركات المتعثرة المزيد من الوقت لإعادة الهيكلة وفق بند للحماية من إشهار الإفلاس.
المزيد من انتربرايز
مصر تقترب من صرف 2.3 مليار دولار بعد الاتفاق مع صندوق النقد على المراجعة الأخيرة
يمهد الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لاتفاق…
الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض ميسكو 585 مليون جنيه ويتحمل نصف مخاطر قرض بقيمة 500 مليون جنيه لصالح تيوب
القرض الأول يموله البنك الأوروبي مباشرة، بينما يقدم بنك الإمارات…
طرح مصر لتأمينات الحياة وزيادة الحد الأدنى للأجور والمزيد من أنباء إنفيديا
كان الأسبوع حافلا على صعيد التطورات المحلية، فقد أعلنت شركة…
"إي إف جي هيرميس" تتم إصدار سندات توريق بقيمة 301 مليون جنيه لصالح كليفر
أيضا: باوباب التابعة لشركة بلتون القابضة تصدر سندات مرتبطة بالاستدامة…