صرح مصدر مسؤول بوزارة العدل لجريدةالمصري اليوم أن مشروع قانون الإفلاس سيكون على رأس التعديلات التشريعية الجديدة التي سيتم مناقشتها خلال دور انعقاد مجلس النواب الحالي لإقرارها. وينص مشروع القانون على عدم تجريم الإفلاس وإمكانية منح الشركات المتعثرة المزيد من الوقت لإعادة الهيكلة وفق بند للحماية من إشهار الإفلاس.

العلامات: