الرقابة المالية تخفف من القيود المفروضة على صناديق الاستثمار

صدّق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الثلاثاء، على عدد من التعديلات الهامة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والخاصة بصناديق الاستثمار، وفقا لجريدةالبورصة. وتتيح التعديلات الجديدة، لمدير الاستثمار بصناديق الاستثمار التعامل بنظام التداول (T+0) في ذات الجلسة بشرط ألا يجاوز تعامله وفقا لهذه الآلية نسبة 15% من حجم التعامل اليومي للصندوق. وتضمنت التعديلات الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري زيادة النسبة التي يجوز فيها لهذه الصناديق استثمار أموالها في مشروع واحد لتكون 50% حال زيادة حجم الصندوق عن 500 مليون جنيه فأكثر، وأن تظل 30% في حال كون حجم الصندوق أقل من ذلك، طالما كانت هناك دراسة جدوى مقبولة وتم الإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق. وألغت التعديلات، القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقاري في رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن ثلثي رأس مالها.