وزارة العدل تعد مشروع قانون يجرم الزواج المبكر

تقوم وزارة العدل حاليا بإعداد مشروع قانون جديد، يجرم الزواج المبكر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، من خلال اعتباره اتجارا جنسيا، وفقا لما نشرته جريدةالأهرام نقلا عن مصدر مسؤول بالوزارة. ويتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد والغرامة معا على كل من شارك وتورط في ارتكاب الجريمة، وأبرزهم ولى الأمر، والمأذون أو المحامي المسئول عن توثيق عقد الزواج. وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، فيأغسطس الماضي، أنه انتهى من إعداد مشروع قانون لمواجهة تلك الظاهرة، كما كشفت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الإنسان في وقت سابق منالشهر الجاري، أنها تعد قانونا مماثلا.