شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المصرية بالعملة المحلية تتراجع، وفقا لبلومبرج. وقالت الوكالة في تقرير لها إن "التدفقات من الصناديق الأجنبية لا تزال تنمو، لكن بوتيرة أقل، إذ بلغ متوسطها الأسبوعي 2% منذ منتصف أغسطس، مقارنة بـ 8%، بعد أن أعطى صناع السياسة إشارات على أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة القياسية بمجرد أن يتراجع التضخم". ويستحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 30% من إجمالي أذون الخزانة التي أصدرتها الحكومة، "ولكن الاهتمام يتجه بشكل متزايد نحو مخاطر التعرض إلى بيع مفاجئ على نطاق واسع"، وفقا لما ذكره جان ميشيل صليبا المحلل الاقتصادي ببنك أوف أمريكا ميريل لينش. وقال إن أسعار الفائدة مرتفعة جدا ما قد يمثل عائقا أمام الاقتصاد كي ينمو وأمام الحكومة كي تقترض، لذلك تحتاج الحكومة لإيجاد مصادر أخرى للنقد الأجنبي لسد الفجوة التمويلية.

وأعرب محمد معيط نائب وزير المالية للسياسات لشؤون الخزانة عن عدم قلقه من تلك المسألة، قائلا "قد لا نحصل على نفس التدفقات في الفترة المقبلة، خاصة مع تباطؤ التضخم وتراجع العائدات … على أية حال، المرحلة المقبلة هي المرحلة التي نحصل فيها على المزيد من التدفقات الدائمة، كالاستثمارات الأجنبية المباشرة، وليس فقط التدفقات في محفظة الاستثمار في أذون الخزانة". وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط سايمون وليامز إن المستثمرين يحاولون تحقيق عوائد أعلى الآن، مع توقعات بانخفاض معدلات التضخم وتخفيض أسعار الفائدة. ورغم ذلك يعتقد وليامز أن التدفقات الوافدة إلى مصر لم تصل إلى ذروتها بعد. وقالت مديرة أبحاث أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى دويتشه بنك إيلينا ريباكوفا إن جاذبية مصر للمستثمرين مقنعة نظرا لأداء الاقتصاد الكلي، وليس فقط لعوائد أدوات الدين المرتفعة. وأضافت أنه على الرغم من أن التدفقات وصلت إلى أعلى مستوى، فإن قيام البلاد بتحسين أساسيات الاقتصاد يجب أن يؤدي إلى جذب البلاد إلى الاستثمارات طويلة الأجل.

الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين: تتوقع مصر الحصول على شريحة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، عقب انتهاء المراجعة الدورية لصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والمقرر إجراؤها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالي أو الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، وفق ما ذكره وزير المالية عمرو الجارحي خلال مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية، يوم الخميس الماضي، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين. وقال الجارحي إن الحكومة ضاعفت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي 2018/2017. وفيما يتعلق بالضرائب، لفت الوزير إلى أن السياسة الضريبية الموجودة حاليا هي سياسة مستقرة إلى حد كبير بعد تطبيق قانون القيمة المضافة. وأضاف أن الحكومة تتوقع أن تسجل نسبة الحصيلة الضريبية نحو 13.5 إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2017،بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.

وحول الطرح المزمع للسندات الدولية في العام المقبل، أشار الجارحى في مقابلة مع وكالة بلومبرج إلى أن الوزارة لا تزال تجري مباحثات مع بنوك الاستثمار حول الخطوط العريضة لبرنامج الطرح، والذي "من المرجح" أن يكون خلال الربع الأول من 2018. وقال الجارحي إن الوزارة قد تبدأ بإصدار السندات الدولارية ثم بعد ذلك السندات المقومة باليورو. وأكد الوزير ذلك أيضا في مقابلة مع نظيره الفرنسي برونو لومير أمس بواشنطن العاصمة. وكما ذكرنا الأسبوع الماضي، فإن وزارة المالية تعتزم إصدار كراسة الشروط الخاصة باختيار مديري طرح السندات الدولية بالخارج خلال النصف الثاني من الشهر الجاري أو بحد أقصى مطلع الشهر المقبل.

وقال الجارحي إن برنامج إصدار السندات الدولية يأتي ضمن خطة أشمل "لتنويع" موارد إيرادات الدولة، وذلك في محاولة لخفض العجز في الموازنة والوفاء بالالتزامات الدين الأجنبي. وأضاف أنه، ولهذا الغرض، تعتزم الحكومة تمديداتفاقيتها لإعادة الشراء (الريبو) بقيمة ملياري دولار مع مجموعة من البنوك الدولية لعام آخر. وعرضت تلك البنوك الشهر الماضي رفع قيمة السندات التي أصدرتها مصر إلى 5 مليارات دولار على أن تستحق بعد خمسة أعوام بدلا من عام واحد.

وأكد وزير المالية، خلال اجتماعه بمستثمري ستاندرد بنك جروب بواشنطن، أن الحكومة تخطط لخفض عجز الموازنة سنويا بنسبة تتراوح بين 1% و1.5%، سعيا للوصول بهذه النسبة إلى بين 4% و5% بحلول عام 2022، وفقبيان للوزارة. وذكر أن الحكومة تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار هذا العام. وفي لقاء منفصل مع مجموعة من المستثمرين الأمريكيين والمصريين، أوضح الجارحي أن القدر الأكبر من عبء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف قد انتهى وأن الأسواق الآن أصبحت أكثر استقرارا والسلع والعملة الأجنبية متوفرة.

وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، محمد معيط، خلال اللقاء إن الحكومة تعتزم إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية كقطاعات الطاقة والنقل لزيادة كفاءتها. ويشير ذلك إلى الجهود المبذولة من أجل خصخصة قطاعات الطاقة، ومن خلال قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر مؤخرا، وقانون الكهرباء، إلى جانب تصريحات وزير النقل هشام عرفات بأن الحكومة تعتزم السماح بدخول القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية، بجانب مشاركته في تطوير المرفق. وأوضح عرفات في تصريحات نشرتها المصري اليوم يوم الجمعة أن الحكومة ستؤجل دخول القطاع الخاص لحين الانتهاء من تجديد البنية التحتية للمرفق. لافتا إلى أن الحكومة ستسمح كذلك بمشاركة القطاع في صيانة الورش والوحدات المتحركة.

وفي سياق آخر، التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر بواشنطن مع مسؤولي البنك الدولي، لبحث إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المقدم من البنك لمصر البالغ 3 مليارات دولار، والمخصص لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة،وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار. وناقش الجانبان خلال اللقاء دعم البنك للمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي. والتقت نصر أيضا عددا من المستثمرين والشركات الأمريكية. وفيلقاء آخر مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحثت نصر الاستعدادات لاستضافة مصر المؤتمر الإقليمي الاستثماري للبنك في منطقة جنوب وشرق دول حوض البحر المتوسط، والذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع البنك في نوفمبر المقبل. واجتمعت نصر مع فيليب لو هورو رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لبحث دعم المؤسسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب زيادة الدعم المقدم من المؤسسة للقطاع الخاص.

وخلال اجتماعات البنك الدولي في واشنطن، تسلمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر رئاسة التجمع الأفريقي لعام 2018، التي من المنتظر أن تستضيفها مصر العام المقبل، بحسببيان للوزارة. وأكدت نصر أن مصر ستبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية خلال توليها رئاسة التجمع، وجعله أقرب أكثر من أي وقت إلى أولويات البنك الدولي، مشيرة إلى أنها ستركز على الشباب والاستثمار في البنية الأساسية والاستثمار في رأس المال البشري كأساسيات للتقدم.

صندوق النقد والبنك الدوليين يشيدان ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر: توقع البنك الدولي فيتقرير الآفاق الاقتصادية أن يتراجع عجز الموازنة بمصر إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2017. وأرجع البنك تلك التوقعات، والتي تعد من أكثر التوقعات تفاؤلا بشأن عجز الموازنة، إلى قيام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما خفض دعم الطاقة. وقال البنك الدولي "من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.5% في 2018/2017، وأن يصل تدريجيا إلى 5.3% بحلول 2019".

وتوقع البنك الدولي كذلك أن تنخفض معدلات التضخم إلى 23.3% في العام المالي الحالي وإلى 22.1% في العام المالي 2019/2018، وأن تهبط إلى 14% في العام المالي 2020/2019. وقال البنك في تقريره إنه قد يتعين على مصر في حال استمرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية إلى تشديد سياستها المالية، وهو ما سيؤثر على النمو الاقتصادي. وحذر البنك من أن إبطاء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية يمكن أن يضر بقدرة مصر الائتمانية فيما يتعلق بسداد ديونها العالمية.

وقال جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي على هامش اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر يسير في الاتجاه الصحيح، مضيفا أن خطوات خفض الدعم التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح وفرت 13 مليار دولار، تنفق لصالح محدودي الدخل، وفقا لما نقلته جريدة الشروق. وأشار إلى أن تلك الإصلاحات منحت المستثمرين المزيد من الثقة بالاقتصاد المصري.

ومن ناحيته قال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إن المراحل المقبلة من برنامج الإصلاح الاقتصادي ستشهد انخفاض الدين، وفقا جريدة المال. وأضاف أن أداء البرنامج الاقتصادي المصري بدأ بداية جيدة وأن التضخم بدأ ينخفض وفى طريقه إلى رقم أحادي. وقال لال أيضا، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة الماضي إن تحقيق مزيد من النمو سيؤدي إلى خلق فرص عمل بشكل أكبر.

وصرح جهاد أزعور رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق النقد الدولي أن توقيت المرحلة المقبلة لخفض الدعم يعود إلى الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن مصر وصندوق النقد يبحثان هذا الشأن. وأضاف أن التقدم الذي أحرزته الحكومة حتى الآن في البرنامج الاقتصادي جيد وأسهم في تحسين كبير لوضع الاقتصاد نقديا. وقال أزعور أيضا إن بعثة من الصندوق ستزور مصر 25 أكتوبر المقبل؛ لإجراء المراجعة الثانية على أداء الاقتصاد، وتستمر حتى 7 نوفمبر.

وفي مقابلة مع جريدة الشروق، قال يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إن تعافي الاقتصاد يحتاج للمزيد من الوقت، ومستويات الفائدة غير محفزة للاستثمار. وأضاف أن الاقتصاد المصري كان كالمريض الذي ينتظر العلاج واستطاع أخيرا الحصول عليه بعد وقت طويل من الأزمة، مضيفا أن مصر تجرعت دواء الإصلاح لكن القدرة على التعافي تحتاج المزيد من الوقت. وجاءت تصريحات غالي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وقال غالي إن حل الأزمة في مصر يتلخص في القدرة على زيادة معدلات النمو والتشغيل وترتيب الأولويات، وأن تحقيق معدل نمو 5% وزيادته هو الوحيد القادر على حل الأزمة. وقلل غالي من المخاوف بشأن مستويات الدين سواء الداخلي أو الخارجي. وأوضح كذلك أن مستويات الفائدة في مصر حاليا مرتفعة جدا وغير محفزة للاستثمار، وتحتاج إلى خفض يشجع الطلب من قبل المستثمرين، وأشار إلى أن مصر استطاعت جذب أنظار العالم ومجتمع المستثمرين العالمي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه، وعليها التركيز خلال السنوات المقبلة على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع التصنيع ودعم الصناعة المحلية والتصدير.

النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري مستقرة، بدعم من انتعاش النمو الاقتصادي والأداء المرن للقروض، واستفادة البنوك من قاعدة ودائعها المستقرة، وفقا لوكالة موديز للتصنيف الائتماني. وقالت مساعد نائب رئيس موديز ميلينا سكوريدو: "تحصل البنوك على الأموال من الودائع المحلية المستقرة منخفضة التكلفة، التي تعتبر الأسر مصدرها الرئيسي، وهو ما يزيد من جدارتها الائتمانية.. نتوقع زيادة معدل الانتشار البنكي (تعامل المواطنين مع البنوك) وزيادة التحويلات، الأمر الذي يحفز نمو الودائع. وعلى الرغم من أن التمويلات التي منحتها البنوك الحكومية زادت في السوق على نحو كبير خلال العامين الماضيين، إلا أن مصدرها الأساسي من مؤسسات التمويل الإقليمية والإنمائية متعددة الأطراف، إذ أن مخاطر إعادة التمويل لديها أقل". ولا تتوقع موديز تدهورا جوهريا في جودة القروض، لأن سداد ديون الشركات مدعوم بمستويات الدين المنخفضة، فضلا عن مبادرات حكومية لمساعدة الشركات السياحية والمستوردين، كما أن قروض الأفراد موجهة أساسا للأسر الأكثر ثراء. وتتوقع وكالة التصنيف أن تزداد نسبة التأخر عن السداد، مع بلوغ أجل استحقاق القروض الجديدة، لكنها تتوقع أن يتحسن رأس المال الاحتياطي (الدعامة التحوطية لرأس المال).

وفي سياق منفصل، أبقت وكالة فيتش على تصنيف المخاطرة المالية طويلة الأجل للبنك التجاري الدولي عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن "تعرض البنك الكبير للديون السيادية هو الدافع الرئيسي لتصنيف البنك عند مستوى الديون السيادية المصرية. وتعكس التوقعات المستقرة لمخاطر عدم السداد للبنك التجاري الدولي التصنيف الائتماني لمصر".


العالمية للاستثمارات المالية تنسحب من المنافسة على صفقة الاستحواذ على "الوطنية لمنتجات الذرة": قالت مصادر مطلعة لجريدةالمال إن الشركة العالمية للاستثمارات المالية، التابعة للقابضة المصرية الكويتية، انسحبت من المنافسة على صفقة الاستحواذ على الشركة الوطنية لمنتجات الذرة. وأوضحت أن الشركة لم تكمل عمليات الفحص النافي للجهالة لمصنع الوطنية للذرة، نتيجة طول إجراءات الفحص والبيروقراطية الملازمة للعملية. كانت "العالمية للاستثمارات" تقدمت في مايو الماضي بعرض للاستحواذ على حصة شركة مصر المالية للاستثمارات، التابعة لبنك مصر، البالغة 42.96% في "الوطنية لمنتجات الذرة". وبذلك تتبقى شركتا "أيه دي إم" إنترناشونال السويسرية، وكايرو ثري أيه المصرية فقط بالمنافسة، إذ انسحبت شركة المنى مصر للاستيراد والتصدير من المنافسة قبل نحو شهرين. كان ممثلو شركة "أيه دي إم" إنترناشونال اجتمعوا مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر،الشهر الماضي، لبحث أزمة تعطيل إنهاء الصفقة. وعينت شركة مصر المالية تحالفا مكونا من بنك مصر، وشركة فاروس المالية القابضة كمستشار مالي للتخارج، ومكتب "التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية"، كمستشار قانوني، فيما تعمل المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا لشركة "أيه دي إم"، بينما عينت "كايرو ثرى أيه" شركة سي آي كابيتال مستشارا لها.

تعتزم شركة دايس للملابس الجاهزة طرح حصة إضافية تتراوح بين 50 و60% من أسهمها في البورصة المصرية خلال شهر، وفقا لما نشرته جريدةالمال نقلا عن فيكتور فخري عضو مجلس إدارة الشركة، والذي أشار إلى أن "دايس" تنتظر حاليا موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة. وأضاف فخري، أن حصيلة الطرح المزمع ستكون لصالح المساهمين أنفسهم، ولن توجه لتمويل استثمارات الشركة المختلفة. يذكر أن المجموعة المالية هيرميس تتولى إدارة الطرح.

تحالف "أكاسيس جروب" المكون من 5 شركات صينية يسعى لاستثمار 20 مليار دولار في السوق المصرية وفقا لبوابة الأهرام. وبعد إعلانه مطلع الشهر الجاري عزمه استثمار 5 مليارات دولار لبناء 250 ألف وحدة سكنية، يسعى التحالف إلى الاستثمار أيضا في قطاعات البترول والنقل، والبنية التحتية ومعالجة المياه، فضلا عن إقامة مشروعات صناعية عملاقة. وقال المدير الإقليمي للتحالف هشام فتحي إن وزارة الإسكان رحبت بالمشروع لكنها لم تصدر موافقة حتى الآن.

حقق بنك قطر الوطني الأهلي 4.25 مليار جنيه أرباحا خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، مقارنة بـ 3.088 مليار جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيان البنك للبورصة المصرية.

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس الماضي برئاسة شريف إسماعيل، خطة تطوير منظومة جمع المخلفات الصلبة،وفق بيان صادر عن المجلس. وتضمنت القرارات التي اتخذها المجلس ما يلي:

  • الموافقة على اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل تنفيذ مشروع الصرف الصحي في الفيوم.
  • أقر المجلس مشروع قانون لإنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم.
  • استعرض المجلس موقف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، والذي تصل تكلفته إلى 100 مليون يورو، تمول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.


فتح وحماس توقعان اتفاق المصالحة بالقاهرة: توصلت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتين لاتفاق مصالحة وطنية خلال مباحثاتهما في القاهرة وذلك بوساطة مصرية، وفقا لما ذكرتهوكالة رويترز يوم الخميس الماضي. وقال عزام الأحمد رئيس وفد فتح خلال مراسم التوقيع في القاهرة إنه جرى الاتفاق الكامل على مفهوم تمكين الحكومة الشرعية الفلسطينية، وأن تعمل بشكل طبيعي وفق صلاحياتها ووفق القانون. وأضاف أن حكومة الوحدة ستكون مسؤولة عن إدارة المؤسسات والوزارات والهيئات كافة دون استثناء.

واتفقت حركتا فتح وحماس على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة بحد أقصى يوم الأول من ديسمبر، وفقا لوكالةرويترز نقلا عن بيان صادر عن هيئة الاستعلامات المصرية. وسيحضر الجانبان إلى القاهرة في 21 نوفمبر لإجراء مزيد من المحادثات. وأشارتوكالة بلومبرج إلى أنه لم يكن هناك أي مؤشر على التوصل إلى تفاهم حول مصير الجناح المسلح لحركة حماس، وهو ما يمثل نقطة شائكة قال المحللون إنها يمكن أن تعرقل جهود المصالحة.

ومن ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إنه ينبغي لأي اتفاق فلسطيني للمصالحة الالتزام بالاتفاقات الدولية وشروط اللجنة الرباعية الدولية بشأن الشرق الأوسط ومنها الاعتراف بإسرائيل ونزع أسلحة حركة حماس، وفقا لما جاء بوكالةرويترز. وقال الصحفي الأمريكي إيلي ليك في مقال نشرتهوكالة بلومبرج إن دبلوماسيين أمريكيين وعرب أخبروه بأنه جرى إطلاع إسرائيل على مستجدات المباحثات بين فتح وحماس من بدايتها في الصيف الماضي ولم تعترض في السر بنفس القدر من الصرامة التي جاءت في تصريحات نتنياهو. وأضاف ليك أن الاتفاق يصب في مصلحة الأطراف كافة. من ناحية أخرى، قالت مصادر لصحيفةالشرق الأوسط إن نتنياهو تلقى رسائل من رئيسي الولايات المتحدة ومصر يطالبانه فيها بعدم العمل على تقويض اتفاق المصالحة الفلسطيني.

وفي القاهرة أيضا توصلت الفصائل السورية الخميس الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب دمشق، بحسب ما ذكرتهبوابة الأهرام. ويتعلق الاتفاق بأحد الجيوب الذي يسيطر عليه المتمردون جنوب دمشق، ودخل اتفاق وقف إطلاق النار – والذي يضم جيش الإسلام - حيز التنفيذ في منتصف نهار يوم الخميس الماضي. واتفقت الأطراف أيضا على فتح المعابر الحدودية ورفض التهجير القسري، مع السماح لأي فصيل مقاتل آخر بالانضمام إلى الاتفاق. وكان جيش الإسلام وجيش الأبابيل وأكناف بيت المقدس والتي ترتبط بحماس في فلسطين، جزءا من الاتفاق الذي لم يشمل الحكومة السورية. وقال وكالة أسوشيتد برس إن الاتفاق لم يحدد منطقة محددة إلا أن الثلاث جماعات المسلحة تسيطر على جيب جنوب دمشق يتاخم المناطق الخاضعة لسيطرة داعش. وأضافت الوكالة أن الاتفاق سيتيح وصول المساعدات الإنسانية لكن وعلى خلاف الاتفاقات الأخرى لن يتضمن نقل المقاتلين أو المقيمين.

انتخاب وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي مديرة عامة جديدة لمنظمة اليونسكو، متفوقة على وزير الثقافة القطري السابق حمد بن عبد العزيز الكواري في الجولة الخامسة والأخيرة من التصويت، وفق ما ذكرته رويترز. وعقب انتخابها قالت أزولاي: "في وقت الأزمة نحتاج لأكثر من أي وقت لدعم وتقوية وإصلاح اليونسكو، لا أن نتركه". ويأتي تقلد أزولاي لمنصب المدير العام لليونسكو وسط أجواء انتخابية مشحونة بالخلافات السياسية، حيث دفعت مصر بكل أوراقها الدبلوماسية دعما لمرشحتها مشيرة خطاب، في ظل خلافها الحالي مع قطر. وبعد تقدمها بمذكرة رسمية إلى اليونسكو لطلب التحقق من خروقات شابت العملية الانتخابية، أصدرت الخارجية المصرية بيانا هنأت فيه أزولاي، ووجهت الشكر والتقدير لكل الدول الداعمة للمرشحة المصرية في انتخابات اليونسكو، والتي كان من بينها الصين.

ولم يتوقف الخلاف السياسي في انتخابات اليونسكو عند مصر وقطر فقط، بل كان الحدث السياسي الأبرز هو انسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل من المنظمة، بدعوى تحيز اليونسكو ضد إسرائيل، وفق ما ذكرته رويترز. وكان قرار الدولتين ضربة كبرى للمنظمة التي تواجه بالفعل صعوبات لأداء مهامها، إذ كانت نحو 20% من ميزانية المنظمة تأتي من الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن "هذا القرار لم يتخذ بخفة، ويعكس مخاوف الولايات المتحدة من تزايد ديون اليونسكو، والحاجة لإصلاح جذري للمنظمة، واستمرار التحيز المناهض لإسرائيل". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا الانسحاب من المنظمة واصفا القرار الأمريكي بـ "الشجاع والأخلاقي".

وفي غضون ذلك، أدان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الجمعة، كل من مصر وأذربيجان وإندونيسيا "لاعتقال عشرات الأشخاص ظلما في الأسابيع الماضية، في حملة ضد المثليين جنسيا"، وفق ما ذكرته رويترز. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "اعتقال أو احتجاز أشخاص على أساس ميولهم وهويتهم الجنسية الفعلية أو المفترضة هو بطبيعته عمل تعسفي وينتهك القانون الدولي".

تدرس المملكة العربية السعودية تأجيل الطرح الأولي الدولي لشركة أرامكو حتى عام 2019 على الأقل، وفقا لتصريحات مصادر مطلعة لبلومبرج. وأضاف أحد المصادر أن هناك عدة خيارات مطروحة، منها طرح أسهم الشركة على مرحلتين، وهناك خطة أخرى تتضمن إدراج أسهم الشركة محليا العام المقبل، مع بيع حصص في أرامكو لمستثمرين رئيسيين. وأشارت تقارير صدرت مؤخرا إلى احتمال تأجيل عملية الطرح لبعض الوقت، مع قيام الشركة بالفعل بوضع خطة طوارئ لتأجيل الطرح.

العلامات: