قال إيهاب رشدي، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة اتصالات مصر، إن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة على الاقتراض البنكي مرتين خلال العام الماضي وضع الشركة تحت ضغوط جديدة إذ كانت تبحث عن تحقيق أعلى عائد من العمليات التشغيلية مما دفعها إلى ترشيد نفقات بعض بنود التشغيل، وفقا لجريدةالمال. وأكد أن استثمارات "اتصالات" في مصر طويلة الأجل لذلك فإن الشركة تفهمت جيدا القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتصحيح مسار الأوضاع الاقتصادية. وأوضح رشدي، أن شركته لم تقم بتحويل أرباحها إلى المجموعة الأم في الإمارات سوى مرتين فقط منذ دخولها إلى السوق المصرية في عام 2007 وحتى الآن، وكانت مبالغ طفيفة، إذ قامت بإعادة استثمار الجزء الأكبر في تطوير وبناء الشبكة.