شريف إسماعيل يحيل قضايا بعض الجرائم الاقتصادية والأمنية إلى محاكم أمن الدولة طوارئ

أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بإحالة القضايا الجديدة في بعض الجرائم الاقتصادية والجنائية، والمنصوص عليها في القوانين المختلفة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء الجمهورية منذ 10 أبريل الماضي، وفقا لجريدةالشروق. وتشمل الجرائم الاقتصادية التي جاءت بالقرار، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية السبت الماضي، جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري. وتشمل الجرائم المتعلقة بالأمن والتي ستحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ كلا من الجرائم المنصوص عليها في قوانين التظاهر، والتجمهر، ومكافحة الإرهاب، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وقانون الأسلحة والذخائر، وقانون حرية العبادة.