وقع كل من الهيئة القومية للبريد، وبنك مصر، وشركة فيزا أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم في مجال تنظيم الخدمات المالية الرقمية ونشرها لأكبر قاعدة من المواطنين ودعم قاعدة الشمول المالي، وفقبيان صادر عن وزارة الاتصالات. وبموجب المذكرة سيتاح للهيئة العمل على المساعدة في الشمول المالي للتجار ودمجهم في الاقتصاد الرسمي وذلك عبر شراكتها مع بنك مصر. وتشمل المذكرة أيضا توفير ماكينات الصراف الآلي ببعض مكاتب البريد بما يساهم في زيادة نقاط الصرف الإلكتروني والمساهمة في تحقيق الشمول المالي ويتولى بنك مصر إدارة هذه الماكينات وتغذيتها وصيانتها. وتتيح المذكرة لهيئة البريد تحصيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لعملاء بنك مصر من خلال مكاتبها المنتشرة في أنحاء الجمهورية بما يساهم في إتاحة هذه الخدمات للعملاء على نطاق واسع. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتطبيق نظام الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي.

العلامات: