تتجه أغلب الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن إلى الملاذات الآمنة في الخارج لتتجنب العوائق التنظيمية في بلادها، وفقا لتقرير بموقع qz. وأوضح التقرير أن انخفاض الرسوم الضريبية المفروضة بهذه المناطق ليس الدافع الوحيد وراء تبني الشركات الناشئة هذا الاتجاه، ولكن الأطر التنظيمية والمتطلبات المعقدة لتأسيس الشركات والروتين بدول المنطقة هي الدافع الرئيسي. وتطرق التقرير أيضا إلى المشكلة التي واجهتها شركة كريم في الأردن، حيث تم إيقاف نشاطها، وبدأت الشرطة في استجواب سائقي السيارات التابعين للشركة وفرض غرامات عليهم وهي أمور لم يعبأ بها مستثمرو الشركة كثيرا لأن الشركة مسجلة بجزر العذراء البريطانية. ولفت التقرير إلى إخفاق دول المنطقة في تطوير قوانينها التنظيمية لتتماشى مع متطلبات قطاع ريادة الأعمال، إذ أن أغلبها لا يمتلك قوانين إفلاس من شأنها حماية الأفراد من التعرض لسداد التزامات الشركة في حالة إفلاسها أو تصفيتها إلى جانب وجود قوانين تنظم عمل الشركات بآلية تصعب على المستثمرين التخارج من استثماراتهم. وبالرغم من الجهود التي تبذلها دول المنطقة لإصلاح تشريعاتها، إلا أن أغلب الجهود تتجه نحو إصلاح أجزاء من القوانين وليست القوانين ككل وهو ما يعد السبب الحقيقي وراء المشكلة والذي أدى في بعض الأوقات إلى نتائج عكسية ضارة بمناخ الاستثمار بالمنطقة.