"الزراعة" تُشكل لجنة لمعاينة المزارع السمكية والمصانع التي تصدر إنتاجها إلى السعودية

شكلت وزارة الزراعة أمس الأحد، لجنة من هيئتي الثروة السمكية والخدمات البيطرية لمعاينة المزارع السمكية والمصانع التي تصدر إنتاجها إلى السعودية، لإلزامها بالمعايير والإجراءات التي اشترطها الجانب السعودي لاستئناف التصدير مرة أخرى، وفقا لجريدةالشروق. كانت السعودية فرضتالأسبوع الماضي حظرا مؤقتا على استيراد الأسماك الحية من مصر، وذلك على خلفية مزاعم بإصابة الأسماك المصرية بـ "فيروس بلطي البحيرات". وقالت منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة السمكية إن أهم الشروط الجديدة المطلوب تنفيذها، خضوع الأسماك لإشراف كامل من هيئة الخدمات البيطرية، مع منح شهادات معتمدة بسلامتها وخلوها من جميع الأمراض، وإرفاقها مع الشحنات المصدرة. ورفضت محرز ادعاءات الجانب السعودي بوجود "فيروس بلطي البحيرات"، في مصر. كانت السعودية قالت إن قرارها جاء اعتمادا على النشرة التحذيرية التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، بتسجيل "فيروس بلطي البحيرات" الذي يصيب الأسماك في مصر. وأكد خالد الحسني رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أنه ليس من حق "فاو" أو غيرها نشر تقارير فنية بوجود أمراض دون الرجوع لمصر.

كبار مصدري الماشية في أيرلندا مهتمون بإجراء تعاقدات في مصر

قال موقع أجريلاند الأيرلندي إن عددا من كبار مصدري الماشية في أيرلندا مهتمون بتصدير العجول الحية إلى السوق المصرية، بعد رفع مصر حظر استيراد اللحوم الأيرلندية الذي امتد لـ 20 عاما بسبب مرض جنون البقر. ومن المقرر أن تعلن الاشتراطات وتفاصيل التعاقدات قريبا، إلا أن الموقع ذكر أن تلك الشروط ستشمل قضاء الماشية 21 يوما في الحجر البيطري قبل شحنها، وأن يقتصر التصدير على الماشية التي يقل عمرها عن 12 شهرا ويقل وزنها عن 225 كيلو جرام في بداية مدة الحجر. وعلاوة على ذلك، فإن الصادرات إلى مصر تتوقف على خلو أيرلندا من فيروس اللسان الأزرق الذي يصيب الماشية، وأن تكون كل الحيوانات المصدرة إلى مصر كانت في بلاد خالية من هذا الفيروس منذ ولادتها. وأضاف الموقع أن الكمية المصدرة سيحددها عروض الأسعار المقدمة من مصر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أسعار الماشية الأيرلندية تعد مرتفعة للغاية بالنسبة للمستوردين المصريين.

المزارعون يطالبون ببدائل بعد حظر الحكومة زراعة محاصيل شرهة للمياه

قال نقيب الفلاحين الأسبق محمد برغش في مقابلة مع موقعالمونيتور، إن الحكومة لم تطرح أية حلول بديلة بعد حظرها زراعة أية محاصيل شرهة للمياه، وخصوصا الأرز في خارج الزمامات التي تحددها وزارة الزراعة سنويا. كان مجلس الوزراء انتهى في يوليو الماضي من مراجعة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي تضمن عقوبات بالسجن على المزارعين في حال زراعة محاصيل شرهة للمياه، خارج المساحات والمناطق المخصصة لذلك. وأشار برغش، إلى أن "القانون مفترق طرق للفلاح، إما السجن وإما الجوع"، لافتا أن الفلاح مضطر إلى زراعة الأرز لمواجهة تملح التربة، لا سيما في المناطق القريبة من البحر الأبيض المتوسط. وطالب نقيب الفلاحين الأسبق، الحكومة بتوجيه المزارعين إلى بدائل لتلك المحاصيل. واتفق وكيل لجنة الزراعة في البرلمان النائب رائف تمراز في الرأي مع "برغش" قائلا إن "على الحكومة أولا أن تقدم الحلول البديلة لزراعة الأرز، خاصة في المناطق القريبة من البحر المتوسط بالدلتا، والتي لا تصلح معها، إلا زراعة الأرز صيفا نتيجة تملح التربة". من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري حسام الإمام: إنه "لم تعد متاحة لمصر رفاهية زراعة محاصيل ذات حاجات مائية عالية، في ظل ما نواجهه من ندرة في مواردنا المائية، فالأمر لا يتعلق بالأرز فقط، بل سيكون هناك تحجيم لمحاصيل أخرى قريبا".

"الزراعة" تحظر نقل القطن بين المحافظات للحفاظ على نقاوته

أصدرت وزارة الزراعة، أمس الأحد، قرارا بحظر نقل الأقطان بين المحافظات بصفة عامة، وبين مراكز محافظة كفر الشيخ بصفة خاصة، وذلك فيما يخص أقطان الإكثار، وذلك للحفاظ على نقاوة بذرة القطن المصري، ومنع الخلط، وفقا لبوابةالأهرام نقلا عن وزير الزراعة عبد المنعم البنا. وقال الوزير إنه طلب من قطاع الخدمات الزراعية تحديد أصناف القطن المعتمدة بكل محلج، بهدف منع خلط الأقطان، والحفاظ على نقاوة القطن المصري للموسم المقبل. وأضاف أن الوزارة تستهدف مضاعفة المساحات المزروعة بالقطن، لتصل إلى 500 ألف فدان، بدلا من 220 ألفا حاليا.