وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل العقوبات الواردة في مشروع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وفقاللمصري اليوم. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن "هذه التعديلات لا تضيف وقائع جديدة، وإنما تعمل على تشديد العقوبات". وأشار إلى أنها تستهدف حماية الأشخاص الذين يتم استغلال حاجتهم بالتجارة في أجسادهم وأعضائهم.