المصالحة المصرية السعودية تتحقق في الأردن: وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة السعودية، في تأكيد على عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر. ورحب السيسي بالدعوة ودعا بدوره سلمان لزيارة مصر، وفقا لوكالةرويترز. جاء ذلك خلال لقاء الزعيمين أمس على هامش القمة العربية بالأردن، حيث بحث الجانبان التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن زيارة السيسي للمملكة ستجري في أبريل المقبل، وفق ما نشرته اليوم السابع.

وفي مصر، يبدو أن هناك تقدما في تمويل المشروعات التي تعهد بها الصندوق السعودي للتنمية، إذ اختتمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر مباحثاتها مع وفد من الصندوق أمس، وفقا لما ذكرته جريدةالمصري اليوم. واستعرضت الاجتماعات التطورات في تلك المشروعات، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن الجدول الزمني لإرسال التمويلات والتي تشمل 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء، إلى جانب 120 مليون دولار لمشروع محطة كهرباء غرب القاهرة ومشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، و23 مليون دولار لمشروع إنشاء وحدات صحية جديدة، ونحو 80 مليون دولار لمشروع محطات طلمبات الري والصرف.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة حل النزاعات الإقليمية ودعم محاربة المنظمات الإرهابية الدولية، ورفض التدخل الأجنبي في المنطقة. وشدد السيسي، إلى جانب القادة العرب الآخرين، على تأييدهم لمبادرة السلام التي طرحتها السعودية، والتي تنص على الاعتراف بدولة إسرائيل مقابل العودة إلى حدود 1967، وفقا لما ذكرته وكالةبلومبرج. والتقى السيسي مع نظرائه اليمني والسوداني والتونسي لمناقشة سبل تعزيز التعاون، كما عقد قمة مشتركة مع الأردن وفلسطين، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية.

وإلى جانب التصريحات التقليدية في القمم العربية حول الود والإخاء بين الأشقاء العرب ورفض تدخل الأيادي الخارجية، شهدت القمة العربية بالأردن عدد من اللقطات الدرامية، أبرزها قرار الرئيس السيسي والملك سلمان أن يعقدا لقائهما الثنائي بينما كان الأمير القطري يلقي كلمته (شاهد 0:51 ثانية). كما شهد افتتاح القمة تعثر الرئيس اللبناني ميشال عون وسقوطه أرضا. (شاهد 0:21 ثانية)

ارتفاع درجة التفاؤل بشأن أداء الاقتصاد المصري .. والسياحة تستفيد من تعويم الجنيه: أدى استقرار سعر الجنيه المصري لرفع درجة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد في البلاد وجذب اهتمام المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في مصر، وفقا لتقرير شركة "جيه إل إل للاستشارات"عن أداء الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام الجاري. ووفقا للتقرير، فقد جاء التعويم ليصب في مصلحة قطاع الفنادق والسياحة على وجه الخصوص، إذ أصبحت مصر وجهة سياحية أقل تكلفة بالنسبة للسياح الأجانب. وأشار التقرير إلى أن نسبة الإشغالات الفندقية في القاهرة بدأت ترتفع بشكل ملحوظ مع تحسن الحالة الأمنية ورفع أغلب الدول حظر السفر إلى مصر وازدياد الحملات الترويجية للسياحة. وارتفعت معدلات الإشغالات الفندقية بشكل كبير، ووصلت إلى نسبة 69% من يناير 2016 وحتى يناير 2017 مع تراجع متوسط سعر الليلة الفندقية على نطاق السوق إلى 89 دولار أمريكي على مدى العام الماضي، ولكن من المتوقع أن تتعافى خلال 2017.

وحول أداء سوق المساحات الإدارية في القاهرة، ذكر التقرير أن القاهرة الجديدة أكثر المناطق نشاطا فيما يخص المعروض من المساحات الإدارية الجديدة. وتمثل البنوك حاليا أهم المشاركين في هذا القطاع، في حين تتفاوض شركات السلع الاستهلاكية على شروط عقود الإيجار، للحد من تعرضها لمخاطر السوق. في حين تعمل شركات النفط والغاز على خفض أنشطتها، نظرا لأحوال السوق الحالية، ولكن من المتوقع أن يزداد طلبها على الوحدات الإدارية على المدى المتوسط على خلفية عمليات استكشاف الحقول الجديدة. ويواصل الطلب المحلي على الوحدات السكنية تقديم أداء قوي خلال الربع الأول من 2017 ومن المتوقع أن يظل على قوته خلال العام.

ونظرا للضغوط الاقتصادية التي يعاني منها قطاع التجزئة بعد تعويم الجنيه، راجع الملاك شروطهم التعاقدية بغرض مد يد العون للمستأجرين. وبعد تصحيح الإيجارات فيما يخص الوحدات الممتازة ومراعاة مزيج المعايير المطبقة لتحديد الحد الأقصى، انخفض متوسط أسعار الإيجار إلى 800 دولار أمريكي لكل متر مربع سنويا.

أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات عن نيتها طرح أسهمها في البورصة المصرية. وقالت الشركة في بيان لها أنها ستطرح بحد أقصى 48.994 مليون سهم تمثل 48.99% من أسهم الشركة التي تمتلكها حاليا شركة راية القابضة للاستثمارات المالية. وستجري الشركة الطرح على ثلاث شرائح؛ الأولى طرح دولي للمؤسسات الاستثمارية لعدد يصل إلى 44.0946 مليون سهم، والثانية طرح محلي مصري للمستثمرين في مصر لعدد يصل إلى 4.8994 مليون سهم، والثالثة عبارة عن اكتتاب مغلق سيتم بعد الطرحين الدولي والمحلي، إذ ستعرض شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات على شركة راية القابضة التي وافقت على حق الاكتتاب في أسهم جرى إصدارها حديثا "أسهم الاكتتاب المغلق" تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه (محسوبة على أنها عدد الأسهم التي سيتم شراؤها خلال الاكتتاب المغلق مضروبة في سعر الطرح). وذكرت الشركة أنه سيتم طرح وبيع أسهم الطرح الدولي والمحلي والاكتتاب المغلق بنفس السعر. وتعتبر شركة راية مقدم خدمات عالمي في إسناد الأعمال لمصادر خارجية (خدمات التعهيد) وتقدم خدماتها لشتى العملاء في أوروبا والشرق الأوسط، وتُحصل 77% من إيراداتها المتحققة مقومة بالعملة الأجنبية، وكان أغلبها بالدولار الأمريكي في 30 نوفمبر 2016، وتعمل من خلال منشآت عاملة في مصر ودبي بالإمارات ووارسو ببولندا، وتقدم خدماتها بأكثر من 25 لغة. وتتولى المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب مسؤولية التغطية في عملية الطرح المشترك، ويتولى مكتب ديكيرت إل إل بي دور المستشار القانوني الدولي للصفقة، ويتولى مكتب زكي هاشم وشركاه المستشار القانوني المحلي للطرح، فيما يتولى مكتب معتوق بسيوني دور المستشار المحلي للمنسق ووكيل الطرح الدولي الوحيد.

"كريم" تبحث عن فرص استحواذ وتدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام: قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم لخدمات نقل الركاب في تصريحاتلرويترز، إن الشركة تتطلع إلى فرص استحواذ وتدرس طرحا عاما أوليا كخيار محتمل لكن ليس لديها إطار زمني في الاعتبار. وردا على سؤال عما إذا كان عام 2019 توقيتا مستهدفا قال "من الصعب التنبؤ"، موضحا أنه لم يجر تعيين بنوك أو مستشارين في هذا الصدد.

الحكومة تعتزم خفض المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية والبالغة قيمتها 3.5 مليار دولار إلى النصف خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لما نقلته وكالةرويترز عن وزير البترول طارق الملا، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي التاسع لدول حوض البحر المتوسط للبترول "الموك"، أمس الأربعاء. وقال مصدر حكومي لصحيفةالشروق، إن سداد مستحقات الشركاء الأجانب سيتم من خلال شريحتي قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي الثانيتين، والمرتقب استلامهما خلال الفترة المقبلة. وقال الملا، إنه يتوقع إتمام اتفاق لاستيراد حوالي مليون برميل خام من العراق خلال شهر على أقصى تقدير. وردا على سؤال حول الوقت المحتمل أن تتحول فيه مصر إلى بلد مصدر للنفط والغاز، قال الملا إن بلاده ستحقق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018، مضيفا "يمكن الحديث عن التصدير اعتبارا من 2019 وما يليها"، وفقا لرويترز.

وزارة الصناعة والتجارة تستهدف زيادة الصادرات إلى 34 مليار دولار بحلول عام 2020، مقابل حوالي 19 مليار دولار حاليا، من خلال تنفيذ خطط وسياسات تصديرية محددة واستهداف أسواق تصديرية جديدة، وفق ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، أمس، ونقله موقعاليوم السابع. وقال قابيل إنه يجرى حاليا وضع استراتيجية متكاملة للتصدير، بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية، ترتكز على تحديد الأسواق المستهدفة والمزايا التنافسية لكل قطاع تصديري. وأشار إلى أن الاستراتيجية ستتضمن قطاعات مواد البناء، والمنتجات الكيماوية، والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، لافتا إلى أن الأسواق المستهدفة بالاستراتيجية تتضمن الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، إضافة إلى أسواق أمريكا وأسواق شرق آسيا والاتحاد الأوراسي.

قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تشكيل لجنة بالاشتراك مع الشركات العاملة في القطاع البحري لدراسة تداعيات قرار وزير النقل العام الماضي والخاص بزيادة رسوم الخدمات الملاحية، وفقا لجريدةالبورصة. ومن المقرر أن ترسل اللجنة تقريرها الأول حول تداعيات القرار إلى البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين. وكماذكرنا في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت خمسة خطوط ملاحية كبرى انسحابها من ميناء شرق بورسعيد ونقل أنشطتها إلى ميناء باليونان، وذلك ردا على قرار وزارة النقل بزيادة رسوم الخدمات الملاحية. ومن ناحية أخرى، قالت جريدةالمال إن أصحاب مهنة الأشغال والتوريدات البحرية بميناء الإسكندرية أرسلوا استغاثة عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي لإلغاء قرار وزير النقل بمضاعفة رسوم تداول الحاويات لما تسبب فيه من أضرار لهم.

مصر لن تحظر استيراد القطاع الخاص للقمح وقت الحصاد. قال وزير التموين علي المصيلحي إن الحكومة لن تمنع القطاع الخاص من استيراد القمح أثناء قيامها بشراء المحصول المحلي، وفقا لرويترز. ويمثل ذلك تراجعا عن تصريحات سابقة لوزير التموين يوم الأحد الماضي قال خلالها إن واردات القطاع الخاص من القمح ستكون محظورة في الفترة بين 15 أبريل و15 يوليو. وقال متحدث باسم وزارة التموين إنه سيتم مراقبة واردات القطاع الخاص من القمح أثناء موسم المشتريات المحلية للقمح، وسيجرى رصدها بعناية بالموانئ.

نتائج الأعمال: أعلنت شركة عبورلاند للصناعات الغذائية أمس الأربعاء عننتائج أعمالها خلال العام الماضي، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 162 مليون جنيه، مقابل صافي ربح 92 مليون جنيه خلال 2015. وذكرت الشركة أن مبيعاتها سجلت نموا بنسبة 24% خلال عام 2016، لتصل إلى 1.45 مليار جنيه.

قرر مجلس الوزراء أمس استمرار إيقاف صرف وتوزيع الوجبات المدرسية التي تقدمها الحكومة، وذلك خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي، على أن يستأنف صرفها مع بداية العام الدراسي القادم، وفقا لما جاء في بيان مجلس الوزراء. واجتمع رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع اللجنة المكلفة بمراجعة برنامج الوجبات المدرسية بعد إصابة مئات من أطفال المدارس بالتسمم الغذائي جراء تناول الوجبات. وقالت اللجنة إن العينات المأخوذة من الوجبات لم تحدد بشكل قاطع سبب حدوث التسمم الغذائي. وأظهر تقرير اللجنة أن نسبة حالات الاشتباه في التسمم لإجمالي التوزيع قد بلغت نحو واحد لكل مائة ألف طالب على مستوى الدولة.

من ناحية أخرى،وقعت وزارة التضامن الاجتماعي اتفاقا مع وزارة المالية، يتم بموجبه هيكلة الديون المستحقة على الخزانة العامة بقيمة 56 مليار جنيه لصندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، والتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام. ونص الاتفاق على سداد تلك المديونية المستحقة على عشر دفعات سنوية في صورة صكوك تصدر سنويا، بما يتيح سيولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.

إصلاح مصر الاقتصادي سيؤدي إلى تحسن بطيء ولكن مُستقر لتصنيفها الائتماني السيادي: يرى تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني إن إصلاح مصر الاقتصادي سيستمر في إظهار تحسن تدريجي ولكنه قد يكون عند معدل أبطأ من المتوقع. وقال ستيفين ديك، نائب الرئيس لمجموعة المخاطر السيادية، "إن تطبيق مصر لأهداف برنامج صندوق النقد الدولي والتي تضمنت خفض العجز المالي ومستوى الديون الحكومية إلى جانب تحسين وضع السيولة الخارجية للدولة سوف يساعدها في مواجهة تحدياتها الائتمانية الرئيسية". ولفت ديك إلى أن مصر ستواجه تحديا حقيقيا ونوعا من المخاطرة في تطبيقها لضبط وتصحيح الأوضاع المالية العامة، وما قد يصاحبه من زيادة استياء الرأي العام بشأن صعوبة إجراءات الإصلاح الاقتصادي. ويعتقد ديك أن توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية بشأن مصر تحمل نبرة متفائلة إلى حد كبير حيث تتضمن افتراضات لنمو أقل إلى حد ما وقصورا ماليا محتملا مع ارتفاع معدل الاقتراض والعجز المالي على المدى القريب والمتوسط. وتتوقع موديز أن يصل العجز المالي لمصر إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2016\2017 ليتراجع بعد ذلك إلى 8.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2018\2019 وهو ما يزيد عن توقعات صندوق النقد الدولي التي جاءت عند 10% و6.1% من إجمالي الناتج المحلي للعامين الماليين المذكورين على التوالي. وتتوقع موديز أيضا أن نسبة عجز الحساب في المعاملات الجارية إلى إجمالي الناتج المحلي سترتفع في العام المالي 2016\2017 ولكنها ستبدأ في التراجع بعد ذلك.

ومع ذلك، تتوقع موديز أن تؤدي الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها مصر إلى تحسينات بطيئة ولكن مستقرة في تصنيفها الائتماني السيادي، خارج الإطار الزمني لبرنامج صندوق النقد الدولي، وترى أيضا أن التمويل الوارد إلى مصر سواء من خلال ضخ استثمارات أو من خلال قرض صندوق النقد، سيدعم ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي. وعاد ديك ليشير إلى أن التصنيف الائتماني لمصر سيظل متأثرا بالضعف الشديد لوضعها المالي، حتى في حال نجاحها في تنفيذ جميع الإصلاحات الاقتصادية، وحتى مع توقعاته الإيجابية بشأن تعافي الاقتصاد المصري. ويتوقع ديك أن يشهد الوضع الائتماني لمصر تحسينات على المدى الطويل تخضع للاستمرار الإصلاحات التي تتبناها واستقرارها الجيوسياسي وهو ما قد يدعم بالتبعية عودتها إلى مشاهدة معدلات نمو مرتفعة.