قال سهل الدمراوي عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، في تصريحاتلبوابة الأهرام، إن الحكومة تحاول إفراغ محتوى مشروع قانون تعويضات شركات المقاولات التي تكبدت خسائر جراء ارتفاع أسعار الخامات عقب تعويم الجنيه، من جدواه، وذلك من خلال التعديل الذي أجرته على المادة الأولى من مشروع القانون، والذي ينص على صرف التعويضات للشركات ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد. وأوضح الدمراوي أن هذا التعديل بمثابة إلغاء للقانون، لأن معظم الشركات لديها تأخير بسبب عدم الحصول على مستحقاتها المالية. وكانت شركات المقاولات قد اتهمت الحكومة في وقت سابق بتعمد تأخير إصدار القانون الخاص بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم في العقود الحكومية.

العلامات: