قال نائب وزير المالية محمد معيط لجريدةالمال إنه من المتوقع الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لتحديد الملاءة المالية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل نهاية الشهر الجاري. وستساعد الدراسة الحكومة على تحديد أفضل السبل لتطبيق المشروع في ظل ارتفاع معدلات التضخم. وكان من المتوقع أن يصدر القانون مطلع 2017، ولكن تمإرجاؤه للنصف الثاني من العام لعدم انتهاء الحكومة من الدراسة الإكتوارية الخاصة بمشروع القانون، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل إلى ما بين 130 و140 مليار جنيه، مقابل 90 مليار جنيه تكلفة مقدرة من وزارة المالية. وبموجب منظومة التأمين الصحي الجديدة، تكون نسبة الاشتراكات بالمنظومة 4% من الدخل السنوي للفرد، يتحمل صاحب العمل 3% منها مقابل 1% للمشترك. وقالت مصادر إن الحكومة قد تضطر مع محدودية الموازنة إلى فرض ضرائب جديدة على السجائر والمشروبات الكحولية والسيارات للحصول على التمويل المطلوب.

وزارة التضامن توافق على إنشاء اتحاد للمدارس الخاصة
وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، على إنشاء اتحاد نوعي يمثل المدارس الخاصة، وفقا لجريدة البورصة. وجاءت خطوة إنشاء الاتحاد مع استمرار توتر العلاقات بين وزارة التعليم وأصحاب المدارس الخاصة والدولية حيث تطالب الوزارة المدارس بالحصول على موافقتها قبل إقدامهم على زيادة المصروفات، كما تلوح بتحديد حد أقصى للمصروفات. وطالبت المدارس الخاصة، فييناير الماضي، بنقل تبعيتها إلى وزارة الاستثمار بحيث تحتفظ وزارة التعليم فقط بمراقبة المناهج بينما تتولى وزارة الاستثمار الأمور التشغيلية حيث يتم التعامل معها كاستثمارات. وكانت وزارة التربية والتعليم وضعت مدارس الشويفات الدولية والأمريكية الدولية بالقاهرة الجديدة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارةفي وقت سابق من العام الماضي.

العلامات: