يناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتماد معايير التقييم المالي يوم الأربعاء، وذلك بعد عرضها للحوار المجتمعي والذي أسفر عن تعديل تقسيم المعايير والأمثلة، وفقا لما ذكرته جريدة البورصة. وقال شريف سامي رئيس الهيئة إن وجود معايير وطنية إلزامية للمستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم لتقييم مختلف أنواع المنشآت والمشروعات يهدف لكسب ثقة مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة بأعمال التقييم وحماية المتعاملين وتشجيع الاستثمار. وتهدف معايير التقييم المالي في الأساس إلى حماية المستثمرين عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ والاندماج وزيادة رؤوس الأموال وحصص صناديق الاستثمار في الشركات غير المقيدة وغيرها من القرارات الاستثمارية.

العلامات: