صباح الخير قراءنا الأعزاء، ها قد انتصف الأسبوع وأقبلت ليلة عيد الميلاد. تضم نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار، يتصدرها تحديث مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام الجاري والعام المقبل؛ ونظرته المتفائلة لعام 2025، والتراجع الطفيف في توقعاته لعام 2026.

كذلك أنهى أصدقاؤنا في بنك المشرق حالة الهدوء التي سادت أسواق الدين الإقليمية في الأسابيع الأخيرة، بحصوله على قرض مشترك بقيمة ملياري دولار، وهو القرض الأول من نوعه للبنك منذ 11 عاما.

وفي نشرتنا أيضا - حاورنا هاني نجا، الشريك في بيكر ماكنزي، لنعرف تأثير التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية على المستثمرين والشركات في الإمارات، ومتى يتوقع رؤية تغيير حقيقي في إدارة الشركات والصفقات.

⛅ الطقس - تستمر اليوم الأجواء الشتوية المشمسة، وستصل درجة الحرارة العظمى في دبي إلى 24 درجة مئوية، والصغرى إلى 16 درجة مئوية، بينما في أبوظبي ستبلغ العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

? تابع معنا -

مركبات كهربائية - هل تفكر في شراء سيارة تسلا؟ ربما يكون هذا هو الوقت المناسب إذا كنت ممن يعجبون بقدرة السيارات على قيادة نفسها للانتظار في مواقف المراكز التجارية، بينما ما زلت تعاني للتراجع بسيارتك للانتظار في المساحات المخصصة. إذ ألمح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى أن نظام القيادة الذاتية الكامل للشركة قد يُتاح في الإمارات الشهر المقبل، وذلك ردا على سؤال تلقاه عبر منصة إكس، بعد أيام من زيارته للدولة ولقائه بالرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

يمكن لهذا النظام التحكم في المكابح وتوجيه السيارة وقيادتها للانتظار في مساحات الوقوف، لكنه ليس ذاتيا بالكامل، فلا بد من وجود سائق بالسيارة للإشراف عليه.

الخبر السار هو أنك لن تحتاج إلى شراء سيارة تسلا جديدة لتثبيت هذا النظام. فهذه الميزات تتوفر من خلال تحديث برمجي لا سلكي يمكنك الاشتراك فيه، بشرط أن تكون سيارتك مزودة بأجهزة من الفئة الثالثة أو الأحدث منها.

يأتي هذا التطور بينما تحرز الإمارات تقدما في طموحاتها بمجال التنقل الذاتي، إذ طرحت العاصمة سيارات أجرة مرخصة ذاتية القيادة من المستوى الرابع في جزيرة ياس، وتستعد للتوسع في طرحها بالمناطق الرئيسية. كما تخطط مرسيدس بنز ومومينتا لتوريد مركبات ذاتية القيادة من الفئة "إس" لشركة لومو مبيليتي بدءا من يناير، بينما تجري دبي تجارب لعمليات التوصيل ذاتية القيادة من خلال شركتي يانغو ونون.

عملات مشفرة - عملة مستقرة أخرى تنضم للقائمة المعتمدة في أبوظبي العالمي: أضاف سوق أبوظبي العالمي إلى قائمة عملاته المعتمدة المرتبطة بالعملات النقدية عملة "يو إس دي تي" الصادرة عن شركة تيذر على شبكة ترون، وهي شبكة عالية الإنتاجية ومنخفضة التكلفة تستخدم على نطاق واسع في تحويلات العملات المستقرة، وفق بيان صحفي. ستسمح هذه الخطوة للشركات المرخصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية باستخدام عملة "يو إس دي تي" على شبكة ترون في الأنشطة الخاضعة للتنظيم.

نظرة عامة: يعمل أبوظبي العالمي على توسيع قائمة عملاته المعتمدة المرتبطة بالعملات النقدية، والتي تضم عملات "باكسوس ليفت يو إس دي" و"يو إس دي سي" و"يو إس دي بي" و"يو إس دي تي". وكانت سلطة تنظيم الخدمات المالية قد وضعت إطارا مخصصا لاستخدام العملات المستقرة كأدوات دفع، وتعمل حاليا على توسيع هذا الإطار.

اقتصاد - من المتوقع أن يزيد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.4% العام المقبل، ارتفاعا من النسبة المقدرة للعام الجاري والبالغة 4%، وذلك بفضل القطاع غير النفطي الذي يشكل حاليا نحو 73.2% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، حسبما نقلت زاوية عن تقرير صادر عن أكسفورد إيكونوميكس. وقد تجاوزت تقديرات العام الجاري توقعات أكسفورد إيكونوميكس، بعدما تلقت اقتصادات المنطقة دفعة من زيادة إنتاج النفط، إلى جانب الزخم المستمر في القطاع غير النفطي.

كما يبدو أن استراتيجيات التنويع الاقتصادي في المنطقة بدأت تظهر عليها علامات النضج، سواء في السعودية أو قطر أو الإمارات، ما يزيد قدرة الاقتصاد الإقليمي على تحمل تقلبات أسعار النفط الخام العالمية.

ويشير التقرير أيضا إلى أن مستهلكي المنطقة يتصدرون المؤشرات، نتيجة انخفاض معدلات البطالة والتضخم. وتتوقع أكسفورد إيكونوميكس أن يبلغ متوسط معدل التضخم في المنطقة 1.7% هذا العام، وأن يرتفع إلى 2% العام المقبل.

? أرقام اليوم -

12.7 مليار دولار - هذه هي قيمة الاستثمارات المباشرة واستثمارات رأس المال المغامر في الشرق الأوسط هذا العام وحتى نهاية نوفمبر، وفق تقرير صادر عن ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس. ويتجاوز هذا الرقم إجمالي استثمارات عام 2024 بأكمله بنسبة 46%.

ما وراء البيانات: ساهمت خطط التنويع الاقتصادي في دول الخليج في جذب تدفقات نقدية ضخمة من الصناديق السيادية والمستثمرين حول العالم. وأكبر استثمار مسجل في المنطقة هذا العام كان من نصيب أبوظبي، من خلال صفقة بيع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لأصول توليد الكهرباء والمياه في منطقة الطويلة لشركة دوبال القابضة بقيمة 1.9 مليار دولار.

بحسب القطاعات: شهد قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات أكبر عدد من الصفقات، وحظي بخمس من أكبر عشر صفقات هذا العام، وفقا للتقرير.

أما بالنسبة لصفقات التمويل بقطاع الاستثمار المباشر فشهدت أداء فاترا هذا العام. إذ تظهر البيانات أن إجمالي حجم صناديق شركات الاستثمار المباشر في المنطقة انخفض إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار العام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت تمويلات رأس المال المغامر بنسبة 58.7% حتى نهاية نوفمبر، لتصل إلى 2.2 مليار دولار.

? الخبر الأبرز عالميا -

يبدو هذا الصباح هادئا على صعيد الصحافة الاقتصادية العالمية قبيل عشية أعياد الميلاد في الكنائس الغربية، ولا توجد مؤشرات على تغير هذا الوضع مع مرور ساعات اليوم: إذ تأرجحت الأسهم الآسيوية في هوامش ضيقة وسط أحجام تداول ضعيفة، بينما ستغلق العديد من الأسواق الغربية أبوابها مبكرا اليوم قبل العطلة الرسمية غدا.

ينمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية بلغت 4.3% في الربع الثالث من العام، مدعوما بإنفاق المستهلكين على الرعاية الصحيةوالحوسبة. ويتجاوز هذا المعدل بكثير توقعات المحللين في استطلاع بلومبرج التي كانت عند 3.2%. وفي المقابل، تباطأت استثمارات الشركات وتراجعت الصادرات خلال الفترة نفسها.

رسالة لمراقبي أسعار النفط: نشرت الولايات المتحدة قوات عمليات خاصة في منطقة البحر الكاريبي، في تصعيد للضغوط علىالحكومة الفنزويلية. وتفرض واشنطن بالفعل حصارا على ناقلات النفط المتجهة من الدولة اللاتينية وإليها.

وفي منطقتنا - لقي رئيس أركان الجيش الليبي مصرعه في تحطم طائرة مساء أمس عقب إقلاعها من أنقرة، حيث كان يعقد اجتماعات مع مسؤولين أتراك برفقة ثلاثة من كبار القادة العسكريين. وكانت الطائرة التي تقل القادة العسكريين قد طلبت الإذن بالهبوط الاضطراري قبل وقت قصير من التحطم. ولم ترد أي أنباء حتى الآن حول سبب الحادث.

هذه نشرة الإمارات الصباحية، وهي إصدار يومي يشمل أبرز أخبار الاقتصاد والأعمال وأهم المستجدات في الشأن الإماراتي. تصل النشرة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة في تمام الثامنة صباحا بتوقيت الإمارات.

نشرة الإمارات الصباحية متوفرة مجانا بفضل الدعم الكريم من أصدقائنا في بنك المشرق وشركة حسن علام للتطوير العقاري.

إذا كانت هذه الرسالة قد وصلتك من أحدهم، اضغط هنا للاشتراك لتصلك نسختك الخاصة من نشرة الإمارات الصباحية.

هل تريد أن ترسل إلينا فكرة موضوع أو تطلب تغطية أو تصحيح معلومة ما؟ تواصل معنا عبر UAE@enterpriseam.com .

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار مصر باللغة العربية؟ ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية. كما نصدر نشرة متخصصة لقطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

رفع مصرف الإمارات المركزي مجددا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 إلى 5%، ارتفاعا من توقعاته التي بلغت 4.9% في سبتمبر الماضي، والتي كانت مراجعة لتوقعات سابقة أصدرها في يونيو، وفقا للتقرير الاقتصادي الربع سنوي الأخير (بي دي إف). لكن المصرف خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المقبل إلى 5.2%، أي أقل بنسبة 0.1% عن التوقعات السابقة، دون إبداء سبب لذلك.

عزا البنك رفع توقعات العام الجاري إلى السبب نفسه، وهو الأداء القوي للقطاعات غير النفطية وانتعاش إنتاج النفط.

ورفع المصرف المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لهذا العام إلى 4.9% بعدما كانت تقديراته السابقة 4.5%، بينما خفض توقعات العام المقبل إلى 4.7% بعدما كانت 4.8%. وفي المقابل، توقع المصرف نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 5.4% في عام 2025، انخفاضا من توقعاته السابقة في سبتمبر التي بلغت 5.8%.

تذكر: خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، سجل إنتاج النفط الخام في المتوسط 3.035 مليون برميل يوميا، بزيادة 3.7% على أساس سنوي. ويأتي هذا الانتعاش مدفوعا بالتراجع الأسرع من المتوقع عن تخفيضات إنتاج النفط بعد مراجعة أوبك بلس لحصصها.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي إلى 6.7% في عام 2026، بزيادة قدرها 0.2% عن التقديرات السابقة. ويأتي هذا في الوقت الذي تعتزم فيه مجموعة أوبك بلس الحفاظ على استقرار إمدادات النفط خلال الربع الأول من العام، قبل استئناف زيادة الإمدادات لاحقا.

في السياق: سجل النمو غير النفطي في الإمارات 6.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعا في المقام الأول بقطاع الخدمات المالية والتأمين، والتصنيع، والإنشاءات، وقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والعقارات. وتظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الإمارات ظلت في منطقة النمو عند 53.8 نقطة في أكتوبر 2025، مدعومة بالطلب المحلي القوي. وفي الوقت نفسه، نمت التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 23.6% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 1.62 تريليون درهم، مع قفزة في الصادرات بنسبة 45.3% على أساس سنوي لتصل إلى 360.1 مليار درهم.

تراجع التضخم: خفض المصرف المركزي توقعاته للتضخم لعام 2025 من 1.5% إلى 1.3% نتيجة انخفاض تكاليف الغذاء والطاقة، مع بلوغ التضخم الإجمالي 1.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، ارتفاعا من 0.6% في الربع الثاني. وفي المقابل أبقى المصرف على توقعاته للتضخم لعام 2026 دون تغيير عند 1.8%، عازيا التسارع المتوقع إلى تأثيرات سنة الأساس المنخفضة المسجلة في عام 2025.

توقعات المصرف المركزي مقارنة بغيرها: يبدو المصرف المركزي أكثر تفاؤلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين توقعا نموا بنسبة 4.8% لعام 2025 و5% للعام المقبل. كما تتوقع وحدة "بي إم آي" للأبحاث التابعة لشركة فيتش سولوشنز أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.2% في عام 2025، ويتسارع إلى 5.6% في العام المقبل.

التوقعات الإقليمية

يرى المصرف المركزي أن نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع من 2.2% في عام 2024 إلى 4.0% هذا العام و4.5% في عام 2026، ما يعني أنه رفع توقعاته عن توقعات سبتمبر، حينما قدر المصرف المركزي نموا بنسبة 3.6% في عام 2025 و4.3% في عام 2026.

أتم بنك المشرق أكبر صفقة تمويل في تاريخه بالحصول على على أول قرض مشترك له منذ 11 عاما، وذلك عبر جمع ملياري دولار من خلال تسهيلات ائتمانية مزدوجة الشريحة، وفقا لمنشور على منصة لينكد إن. وقال نورمان تامباخ، المدير المالي للمجموعة، لنشرة إنتربرايز الصباحية إن هذه الأموال ستستخدم "لدعم النمو القوي للمشرق في قطاع القروض والسلف". ويقول البنك إن هذا التمويل يعد من بين أضخم القروض المشتركة التي حصل عليها أي بنك في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس الماضية.

يتكون التمويل من شريحتين واحدة لأجل ثلاث سنوات وأخرى لأجل خمس سنوات، وحظي بتغطية بلغت 3 مرات، جاذبا اهتمام أكثر من 30 جهة إقراض دولية. وأضاف تامباخ أن "البنك استهدف المستثمرين الآسيويين لرغبته في توسيع قاعدة مستثمريه".

طرق بنك المشرق سوق السندات آخر مرة في أبريل الماضي، من خلال إصداره الوحيد للديون هذا العام بخلاف ذلك القرض الأخير، وتلقى طرح الصكوك البالغة قيمته 500 مليون دولار طلبات من أكثر من 90 مستثمرا، وحظي بتغطية بلغت نحو 6 مرات، ليصبح بذلك أكثر إصدارات الصكوك اكتتابا في تاريخ البنك.

أجرت الإمارات مؤخرا تعديلات جوهرية على قانون الشركات التجارية، تهدف إلى مواءمة القوانين المعمول بها في البر الرئيسي للبلاد بدرجة أكبر مع القانون الإنجليزي، مما يقلص الفجوة التاريخية بين الشركات المؤسسة داخل الدولة وتلك العاملة في المناطق الحرة. تتيح هذه التعديلات أخيرا استخدام أدوات متطورة مثل فئات الأسهم المتعددة والإلزام بالبيع ضمن إطار الشركات ذات المسؤولية المحدودة في البر الرئيسي، كما توفر مرونة أكبر للشركات الراغبة في الانتقال بين الولايات القضائية المختلفة.

التقينا هاني نجا، الشريك في مكتب بيكر ماكنزي القانوني، للحديث حول تأثير هذه التعديلات على هيكلة الشركات والصفقات في المستقبل ومدى سرعة استجابة الشركات لهذه التغييرات، وتأثيرها المتوقع على المناطق الحرة. وإليكم مقتطفات محررة من الحوار:

إنتربرايز: ذكرت في منشور لك على منصة لينكد إن أن هذا التحديث هو الأهم لقانون الشركات التجارية منذ تخفيف قيود الملكية الأجنبية قبل سنوات. ما هي أهم ثلاث تداعيات إيجابية لهذه التغييرات؟

هاني نجا: تمنح التعديلات الجديدة الشركات مرونة كافية لتغيير مقرها القانوني أو إعادة توطينها من ولاية قضائية إلى أخرى (سواء داخل الإمارات أو القدوم إلى الدولة من خارجها)، دون أن تفقد تاريخها المؤسسي الذي بنته في مكان آخر، بينما في السابق كان على الشركة تصفية أعمالها ثم إعادة التأسيس في البر الرئيسي إذا أرادت الانتقال.

الأمر الثاني هو إتاحة فئات مختلفة من الأسهم للشركات ذات المسؤولية المحدودة العادية خارج المناطق الحرة، وهو ما يمنح المساهمين — حتى أصحاب الحصص المتساوية — حقوقا متباينة في التصويت، أو تحصيل أرباح الأسهم، أو اتخاذ قرارات الإدارة وغيرها. هذه المرونة ستسمح للشركات بجذب أنواع مختلفة من المستثمرين، وهو أمر مهم لا سيما للشركات الناشئة.

أما التغيير الرئيسي الأخير في نظري، فهو إقرار حقوق مثل الانضمام لصفقة البيع والإلزام بالبيع في حالة مساهمي الأقلية. يتيح ذلك للشركات تحقيق الاتساق بين كافة وثائقها، ودمج هذه الحقوق مباشرة في عقد التأسيس، بدلا من الاضطرار لتوقيع اتفاقية مساهمين تخضع في الغالب للقانون الإنجليزي أو قانون نيويورك أو التحكيم، بدلا من القانون المحلي.

هذه الخطوة تحمل إمكانات كبيرة.. لكنها تتوقف على كيفية تفسير هذه التعديلات؛ فبمجرد رؤية طريقة التطبيق على أرض الواقع، قد يتغير أسلوب إدارة الصفقات بالكامل.

إنتربرايز: هل تشجع هذه التغييرات المزيد من الشركات على الانتقال إلى البر الرئيسي بدلا من المناطق الحرة؟

هاني نجا: توفر المناطق الحرة في الإمارات مزايا عديدة، فهي مراكز أعمال قائمة بذاتها تخدم الشركات التي تهتم بالتواصل مع دول ومراكز تجارية عالمية، وليس فقط الوجود داخل الإمارات، لذا لا أعتقد أن هذا سيتغير. لكن ما تفعله هذه التعديلات هو توفير خيارات إضافية للشركات والمستثمرين.

إنتربرايز: هل تتوقع تحرك الشركات سريعا لتعديل هياكلها أو البدء في إجراءات إعادة التوطين؟ أم أننا بصدد مرحلة ترقب وانتظار؟

هاني نجا: سنشهد تحركا سريعا فيما يخص إعادة التوطين والفئات المختلفة من الأسهم، فهذه أمور يمكن تطبيقها فورا، وكانت الشركات تفكر فيها منذ فترة طويلة. يبدو أن هذا التحديث جاء استجابة لطلبات عديدة من الشركات؛ إذ ترغب الكثير من الشركات في نقل مقارها الرئيسية من آسيا وأوروبا إلى الإمارات للاستفادة من منظومة الأعمال والنظام الضريبي في الدولة، وهذه الخطوة ستشجعهم بلا شك.

إذا نُفذت هذه التغييرات بالكامل كما هو مخطط لها، سيتشجع المحامون على جعل كافة وثائق الصفقات خاضعة للقانون المحلي والولاية القضائية المحلية؛ لأن ذلك لا يخلق اتساقا بين الوثائق فحسب، بل سيتيح قدرا أكبر من القدرة على التنبؤ مستقبلا. كما سيجنبنا الحاجة إلى خوض نزاعات منفصلة — في الإمارات بشأن عقد التأسيس، وفي مكان آخر بشأن اتفاقيات المساهمين — وسيبقي كل شيء تحت مظلة رئيسية واحدة.

قد تستغرق بعض التغييرات الأخرى وقتا أطول، مثل نقل اتفاقيات المساهمين إلى الولاية القضائية المحلية للاستفادة من حقوق الإلزام بالبيع والانضمام لصفقة البيع الجديدة، لأن الشركات والمحامين سيرغبون في رؤية كيفية تعامل المحاكم مع القضايا ذات الصلة قبل تقديم المشورة للعملاء بنقل كافة الوثائق بموجب القانون المحلي. فهي خطوة أولى، لكنها جيدة جدا.

تتبع معظم الصفقات العالمية القانون الإنجليزي أو قانون نيويورك لسهولة التنبؤ بالنتائج؛ فإذا اتفقت على أمر ما في عقد يخضع للقانون الإنجليزي، فأنا أعرف تماما ما سيحدث في حال نشوب نزاع. هذه القدرة على التنبؤ بالغة الأهمية في الصفقات. وما سيحدث الآن مع هذا التعديل الجديد هو أنه بمجرد اختباره والقدرة على التنبؤ بنتائجه، ستصبح الإمارات أيضا ولاية قضائية ممتازة للصفقات الإقليمية والعالمية.

تواصل الشركة العالمية القابضة التوسع في قطاعي التكنولوجيا المالية والأغذية من خلال عمليتي استحواذ منفصلتين؛ فقد استحوذت الشركة أمس على حصة 70% في شركة بيكو القابضة المتخصصة في التكنولوجيا المالية والمنصات كخدمة بدبي، وفقا لإفصاحلسوق أبوظبي للأوراق المالية (بي دي إف). وفي الوقت ذاته، استحوذت شركة تابعة لغذاء القابضة — ذراع الشركة في قطاعي الزراعة والأغذية — على حصة 70% في شركة طازة هيلثي للصناعات الغذائية المحلية لإنتاج الخضروات والأغذية الطازجة، وذراعها التجارية شركة طازة كواليتي لتجارة المواد الغذائية، بحسب إفصاح منفصل (بي دي إف).

توفر منصة بيكو خدمات الدفع، وكشوف المرتبات، والفواتير، وبطاقات الشركات، والامتثال، وإدارة النفقات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد سوقا رئيسيا تستهدفه العالمية القابضة. وتعتمد المنصة على نموذج إيرادات قائم على الاشتراك، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات الروتينية لهذه الشركات.

ويأتي هذا الاستحواذ في إطار خطة أوسع للشركة العالمية القابضة للاستثمار في الشركات القابلة للتوسع والقائمة على التكنولوجيا والتي تخدم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية التوسع إقليميا ودوليا. وكانت المجموعة قد استثمرت مؤخرا 715 مليون دولار في منصة زيلو للتمويل الرقمي التي استحوذت عليها لتعزيز خدمات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة التأخيرات التي يواجهها هذا القطاع في الوصول إلى السيولة.

ومن جهة أخرى، يساهم استحواذ مجموعة "إن آر تي سي" — التابعة لشركة غذاء — على شركة طازة في تعزيز حضور الشركة العالمية القابضة في قطاع الأغذية العضوية والنظيفة، وذلك ضمن استراتيجية دمج واستحواذ شاملة. ويعد هذا الاستحواذ الثاني للمجموعة هذا الشهر، بعد سيطرتها على العلامة التجارية المحلية رايب أورغانيك. كما تشمل التحركات الإقليمية الأخرى للمجموعة الاستحواذ على مزارع الهاشمية في مصر، وهي مزرعة تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان، منها 70% أراض مزروعة، وتنتج أكثر من 70 ألف طن من المحاصيل سنويا.

تذكر: دمجت العالمية القابضة الشهر الماضي شركة غذاء القابضة ضمن كيان واحد مع شركتي "تو بوينت زيرو" وملتيبلاي، في محاولة لتأسيس قوة استثمارية كبرى تركز على قطاعي الطاقة والاستهلاك.

أعلن مجلس إدارة مجموعة "تو بوينت زيرو" الناتجة عن دمج شركات ملتيبلاي وغذاء القابضة و"تو بوينت زيرو" عن تشكيل مجلس إدارة جديد، برئاسة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وذلك بعد إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية التي جرت الشهر الماضي، وفقا لإفصاحلسوق أبوظبي (بي دي إف). كما عينت المجموعة مريم المهيري (لينكد إن) نائبة لرئيس مجلس الإدارة وعضوة منتدبة، وسامية بوعزة (لينكد إن) في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحسب الإفصاح.

خلفية: تأتي هذه الخطوة بعد موافقة المساهمين على اندماج ملتيبلاي وغذاء القابضة و"تو بوينت زيرو"، والذي أسفر عن إنشاء منصة استثمارية مدرجة حديثا تدير أصولا تقارب قيمتها 120 مليار درهم، وتركز بالأساس على قطاعي الطاقة والاستهلاك.

مصدر تخطط لإنشاء محطة عائمة للطاقة الشمسية في ماليزيا -

وقعت شركة مصدر اتفاقية شراء طاقة مع شركة تيناغا ناسيونال بيرهاد الماليزية لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة 200 ميغاوات عند سد شيريه بولاية باهانغ، وفقا لبيان صحفي. تبلغ قيمة المشروع 208 ملايين دولار، وستطوره مصدر بالتعاون مع شريكين محليين، هما شركتا سيتا غلوبال وتيزا غلوبال، ومن المتوقع أن توفر المحطة الطاقة اللازمة لنحو 100 ألف منزل.

المشهد الأكبر: يعد هذا أول مشروعات مصدر في خطتها لاستثمار 8 مليارات دولار لتطوير مشروعات طاقة متجددة تصل قدرتها إلى 10 غيغاوات في ماليزيا بحلول عام 2035، وتشمل محطات أرضية وعائمة للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. وتهدف ماليزيا إلى تحقيق هدفها المتمثل في الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 70% من قدرات توليد الطاقة وتصفير انبعاثاتها بحلول عام 2050.

مصدر تعزز هيمنتها الإقليمية: تدير الشركة بالفعل أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في جنوب شرق آسيا، وهي مشروع سيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 145 ميغاوات في إندونيسيا، والذي تخطط الشركة لتوسيع قدرته لتصل إلى 500 ميغاوات.

جلفار تعزز قدراتها التصنيعية بالسعودية -

ستوسع شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) قدراتها التصنيعية في المملكة العربية السعودية، عبر استثمار 300 مليون ريال (نحو 295 مليون درهم) لتأسيس منشأة متكاملة لتصنيع الأدوية في مدينة مدن الصناعية بجدة، وفق ما ذكرته وام. تمتد المنشأة على مساحة 45 ألف متر مربع، وستنتج المستحضرات الحيوية والحقن المعقمة والأشكال الدوائية الصلبة التي تؤخذ عن طريق الفم، ما يسهم في تحويل المملكة من مجرد سوق للتصدير إلى قاعدة إنتاجية للشركة.

أهمية الخطوة: تعمل جلفار منذ فترة على تعزيز قدراتها الإنتاجية، إذ استثمرت المجموعة نحو 100 مليون درهم خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز قاعدتها التصنيعية في دولة الإمارات، وتخطط لاستثمار 300 مليون درهم إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة.