صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في بداية أسبوع العمل الأخير من العام، والذي نستهله بيوم هادئ نسبيا على صعيد الأخبار.

تراجع معدل التضخم في أبوظبي تراجعا طفيف خلال شهر نوفمبر، بفضل تراجع أسعار النقل، التي تعد ثاني أكبر مكونات سلة المستهلك.

كما نستعرض اليوم حصاد العام في القطاع المصرفي الإماراتي، بدءا من تأثير دورة التيسير النقدي العالمية، ووصولا إلى الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي. وانتظروا المزيد من تقارير حصاد العام خلال الأيام القليلة المقبلة.

أصبحت إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف رسميا باستقلال جمهورية أرض الصومال يوم الجمعة، في خطوة من شأنها أن تعيد تشكيل المشهد الأمني لمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتمنح أديس أبابا الغطاء القانوني الذي تحتاجه للمضي قدما في محاولتها المتنازع عليها لاستئجار ميناء بربرة لمدة 50 عاما. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الاعتراف بأنه توسيع للاتفاقيات الإبراهيمية، فيما أكد زعيم إقليم أرض الصومال الإنفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله أنه سينضم إلى هذه الاتفاقيات.

أدانت الإمارات والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي هذا الاعتراف. ووصفه السفير حمد عبيد الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجامعة، بأنه اعتداء على سيادة الصومال ووحدة أراضيها.

ومن المقرر أن تناقش هذه التطورات الدبلوماسية في نيويورك اليوم، حيث سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناء على طلب الصومال.

هل يفسد ترامب الخطة؟ بينما وصف نتنياهو الخطوة بأنها تتماشى مع “روح الاتفاقيات الإبراهيمية”، بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكأنه يستهجن الفكرة. ففي مقابلة أجريت معه، استبعد ترامب إمكانية اعتراف الولايات المتحدة الفوري بالجمهورية الانفصالية، وقلل من أهمية مقترحاتها الاستراتيجية، واصفا عرضها باستضافة قاعدة عسكرية أمريكية بأنه “ليس بالأمر الجلل”.

خلفية: وقعت إثيوبيا الدولة الحبيسة مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” في أوائل عام 2024، لاستئجار جزء بطول 20 كيلومتر من الساحل لإقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري، مقابل الاعتراف بها مستقبلا.

السياق الاستراتيجي: يضع اعتراف إسرائيل بالجمهورية الانفصالية تل أبيب في قلب الصراع على البحر الأحمر، حيث تتنافس الإمارات وتركيا وإثيوبيا على السيطرة على الموانئ الاستراتيجية مثل بربرة.

📰 تابع معنا –

استثمار – باكستان تدرس إبرام صفقة أسهم لتسوية التزام تجاه الإمارات: تبحث باكستان إمكانية بيع حصة من أسهم شركات مجموعة فوجي للإمارات بهدف تسوية التزام بقيمة مليار دولار، وفق ما نقلته صحيفة باكستان توداي عن نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار. ورغم عدم الكشف عن تفاصيل هذا الالتزام، إلا أننا أوردنا من قبل أن بنوكا إماراتية قدمت تسهيلا تمويليا إسلاميا بقيمة مليار دولار لباكستان في يوليو الماضي. ويأتي هذا المقترح تزامنا مع زيارة الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باكستان لإجراء محادثات تجارية واستثمارية.

الآلية: تتضمن عملية مبادلة الدين بالأسهم استحواذ الإمارات على حصة في مجموعة فوجي، أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في باكستان، بدلا من سداد الدين نقديا بالكامل. وتتركز أنشطة فوجي بالأساس في قطاع الأسمدة، كما تشمل أعمالها مجالات الأسمنت والطاقة والأغذية والخدمات المالية.

خلفية: تحاول باكستان تعزيز استقرار ميزانيتها العمومية، من خلال تحويل الالتزامات تجاه الدول الأخرى إلى اتفاقيات استثمارية لتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. وفي حال إتمام هذا الاتفاق، قد يصبح نموذجا لنهج باكستان في إعادة هيكلة التزاماتها الخارجية، وكيفية تسعير رؤوس الأموال الخليجية للمخاطر السيادية بعيدا عن فكرة القروض المباشرة.

الاستمرار في تمديد القروض: أضاف إسحاق دار أن هناك احتمالية لتمديد أجل قرض إماراتي منفصل بقيمة ملياري دولار. وكما أوردنا من قبل، كانت الإمارات قد مددت أجل سداد ملياري دولار عدة مرات سابقا، في وقت تعمل فيه باكستان على الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 7 مليارات دولار.

🌍 الخبر الأبرز عالميا –

مع بدء أسبوع العمل القصير في الغرب بسبب العطلات، تركز الصحف الاقتصادية العالمية مرة أخرى على التطورات الجيوسياسية، وتقدم تحليلات معمقة للمباحثات غير الحاسمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس . وبينما وصف ترامب المحادثات الرامية لإنهاء الحرب بأنها “ممتازة” وأكد تحقيق “تقدم كبير”، كان زيلينسكي أقل حماسا.

وسنتابع مع مرور اليوم ما إذا كان ارتفاع أسهم الشركات خلال عطلة عيد الميلاد سيستمر أم لا، بعد أن افتتحت الأسواق الآسيوية تداولاتها صباح اليوم بأداء متباين.

لكن السلع تحقق أداء جيدا للغاية. فقد قفزت الفضة إلى مستويات قياسية متجاوزة 80 دولار للأوقية، وارتفع الذهب قليلا، بينما تجاوز خام برنت 61 دولارا. ويُعزى هذا إلى التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار، والرسائل الإيجابية الصادرة من بكين حول دعم النمو المحلي في عام 2026.

ومع تباطؤ وتيرة الأخبار، تكثر محاولات تقييم عام 2025، ومحاولة استقراء أحوال 2026 وما بعده. وإليكم أبرزها:

• مع تعالي الصيحات المحذرة من خطر “الفقاعة”، فإن الرجل الذي تنبأ بانهيار سوق العقارات الأمريكي في عام 2008 وألهم فيلم “The Big Short”، مايكل بيري، يبيع الآن أسهم إنفيديا وبالانتير على المكشوف، في وقت جمعت فيه الشركات الناشئة الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي احتياطي بقيمة 150 مليار دولار.
• نظرة معمقة من بوليتيكو حول الرابحين والخاسرين المحتملين في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028.
• يرى روجر كوهين في نيويورك تايمز أن عام 2026 قد يمثل نقطة تحول لتحقيق السلام في منطقتنا.

هذه نشرة الإمارات الصباحية، وهي إصدار يومي يشمل أبرز أخبار الاقتصاد والأعمال وأهم المستجدات في الشأن الإماراتي. تصل النشرة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة في تمام الثامنة صباحا بتوقيت الإمارات.

نشرة الإمارات الصباحية متوفرة مجانا بفضل الدعم الكريم من أصدقائنا في بنك المشرق وشركة حسن علام للتطوير العقاري.

إذا كانت هذه الرسالة قد وصلتك من أحدهم، اضغط هنا للاشتراك لتصلك نسختك الخاصة من نشرة الإمارات الصباحية.

هل تريد أن ترسل إلينا فكرة موضوع أو تطلب تغطية أو تصحيح معلومة ما؟ تواصل معنا عبر UAE@enterpriseam.com .

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار مصر باللغة العربية؟ ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية. كما نصدر نشرة متخصصة لقطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

تضخم أبوظبي يتراجع رغم ارتفاع أسعار السكن والمرافق بأعلى معدلاتها منذ أربع سنوات: تراجع معدل التضخم في أبوظبي إلى 0.9% خلال شهر نوفمبر، بعدما بلغ 1.5% في أكتوبر، وفقا لبيانات مركز الإحصاء بالإمارة (بي دي إف). وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم -0.3%، بعد أن كان قد وصل إلى 0.7% في أكتوبر، بحسب بيانات منفصلة (بي دي إف)، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية بشكل عام في العاصمة بفضل انخفاض تكاليف النقل.

فئة السكن والمرافق تواصل تصدر زيادات الأسعار: شهدت فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وهي المكون الأكبر في سلة المستهلك، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 3.9% على أساس سنوي في نوفمبر. كما زادت أسعار الأثاث وتكاليف التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت بنسبة 5.9%. وسجلت هاتان الفئتان أسرع وتيرة نمو لهما في نوفمبر على مدار السنوات الأربع الماضية. أما فئة التأمين والخدمات المالية فسجلت زيادة بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق. ورغم ما يمثله هذا من تراجع كبير عن الذروة المسجلة في أبريل والبالغة 14.4% ، فإن فئة التأمين والخدمات المالية ما زالت إحدى أعلى الفئات نموا في مؤشر أسعار الإمارة.

وسجلت فئة الملابس والأحذية أدنى معدل تضخم لها منذ أربع سنوات؛ إذ تراجعت أسعارها بنسبة 13.2% في نوفمبر. وعادت أسعار النقل، ثاني أكبر مكون في المؤشر، إلى منطقة الانكماش، ليبلغ معدل تضخمها -2.9% على أساس سنوي، بعد أن شهد أكتوبر ارتفاعا طفيفا في أسعار النقل. وبالنسبة لفئتي التعليم والخدمات الصحية فلم تشهد أسعارهما أي نمو هذا العام.

وعلى أساس شهري، سجلت فئة الترويح والثقافة أعلى زيادة بين جميع الفئات خلال الشهر، إذ ارتفعت أسعارها بنسبة 4.5%، تلتها فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز، والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.7% على أساس شهري، وهو نفس معدل الشهر السابق. وفي المقابل، تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.1%، والنقل بنسبة 3.4%، كما تراجعت أسعار العناية الشخصية والسلع المتنوعة بنسبة 0.8%، والضيافة بنسبة 0.2، والأغذية والمشروبات بنسبة 0.1%.

بهذا يظل معدل التضخم في أبوظبي أقل بكثير من دبي، حيث بلغ التضخم 2.73% في نوفمبر، بعدما وصل إلى أعلى مستوى له هذا العام خلال أكتوبر عند 3.36%.

الصورة الأكبر –

خفض مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته للتضخم لهذا العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية لتبلغ 1.3%، وعزى ذلك إلى انخفاض تكاليف الغذاء والطاقة. وفي الوقت نفسه، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم في الإمارات لهذا العام إلى 1.6%، ما يعد خفضا كبيرا عن تقديرات الصندوق السابقة البالغة 2.1%.

تواصل البنوك الإماراتية تعزيز أنشطتها العابرة للحدود، إذ قدم بنكا أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري تمويلات ضخمة لمشروعات في أفريقيا وآسيا الوسطى.

1#- بنك أبوظبي الأول يعزز حضوره في أفريقيا: تولى بنك أبوظبي الأول تغطية قرض بقيمة 1.1 مليار دولار مقدم من الإمارات إلى نيجيريا، للمساهمة في تمويل طريق لاغوس-كالابار الساحلي السريع، والذي يعد أحد أكبر مشروعات البنية التحتية في البلاد، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة النيجيرية.

ليس مجرد طريق: يمتد طريق لاغوس-كالابار لمسافة 700 كيلومتر على ساحل المحيط الأطلسي، وتبلغ تكلفته حوالي 13 مليار دولار، ويربط مدينة لاغوس بمنطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط، حسبما ذكرت بلومبرغ في وقت سابق. يقام المشروع على مراحل بموجب نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويركز على قطاعات اللوجستيات والتجارة والعقارات الساحلية. وتعمل نيجيريا على تدبير التمويل شريحة تلو الأخرى، إذ حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 747 مليون دولار في يوليو الماضي لتمويل مرحلة سابقة.

ما نعرفه: يغطي بنك أبوظبي الأول 626 مليون دولار من التسهيل الجديد المخصص للقسم الثاني من المرحلة الأولى من الطريق السريع، والذي يشمل مسافة 55.7 كيلومتر تربط بين ليكي وأودي أومي. وشارك البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) في تغطية القرض مع بنك أبوظبي الأول من خلال توفير التمويل المتبقي البالغ 500 مليون دولار، ويأتي التمويل مع غطاء جزئي للمخاطر من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

أهمية الخطوة: يؤكد هذا التمويل الدور المتنامي لأبوظبي في تمويل البنية التحتية الأفريقية. فكما أوردنا الأسبوع الماضي، دعم رأس المال الإماراتي مشروعا لتوفير المياه في موريتانيا بقيمة 300 مليون دولار من خلال صندوق أبوظبي للتنمية.

2#- بنك أبوظبي التجاري يتوسع في تمويل مشروعات آسيا الوسطى: قدم بنك أبوظبي التجاري قرضا بقيمة 300 مليون دولار لمدة 18 شهرا لشركة أوزترانس غاز الحكومية لنقل الغاز في أوزبكستان، بحسب موقع أوز دايلي. يبلغ سعر الفائدة في التسهيل الائتماني 3.1% فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة، ويتضمن القرض خيارا للتمديد لمدة ستة أشهر أخرى، لكن لم تكشف الشركة عن تفاصيل استخدامه.

تنشط البنوك الإماراتية بالفعل في أوزبكستان، إذ رتب بنك المشرق قرضا مشتركا بقيمة 88 مليون دولار لصالح أغرو بنك المملوك للدولة العام الماضي.

تمكن القطاع المصرفي الإماراتي من تنمية أرباحه خلال العام الجاري رغم سياسات التيسير النقدي التي طبقتها الإمارات، والتي تمثلت في خفض المصرف المركزي لأسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية تماشيا مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، ليصل سعر الأساس إلى 3.65%.

بالأرقام: أظهرت النتائج المالية لأكبر 10 بنوك في الدولة اتجاها إيجابيا، موضحة ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام بنسبة 4.3% لتصل إلى 23.6 مليار درهم .

عوامل النمو: تعزز هذا الأداء بفضل النمو القوي في صافي الأرباح من الفوائد والرسوم (رغم خفض أسعار الفائدة)، إذ أشارت بيانات شركة ألفاريز آند مارسال إلى ارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 7.3% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث وحده، كما أن الفوائد ساهمت بدور محوري، إذ ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 5.0% ليصل إلى 26.5 مليار درهم.

تشير هذه النتائج إلى تزايد النضج البنيوي في القطاع المصرفي الإماراتي، وهذه مسألة مهمة للمستثمرين وواضعي السياسات أيضا. إذ تُظهر البنوك براعة متزايدة في إدارة ميزانياتها العمومية، ما يقلل من تأثرها المباشر بالقرارات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتتفق مع هذا الرأي وكالات التصنيف الدولية؛ إذ منحت وكالتا فيتش وكابيتال إنتليجنس البنوك الإماراتية نظرة مستقبلية مستقرة، تماشيا مع قوة التصنيف السيادي المستقر عند درجة “-AA”. وفي حين عدلت موديز نظرتها المستقبلية إلى “مستقرة” بدلا من “إيجابية” كإجراء احترازي، أكدت ستاندرد آند بورز غلوبال تصنيفاتنا الائتمانية القوية، مشيرة إلى أن المخاطر المرتبطة بإقراض المستهلكين، الذي نما بنسبة 13.6% سنويا ليصل إلى 540 مليار درهم، ما زالت تحت السيطرة.

تزايد شهية الطلب على الائتمان –

سجل الائتمان المحلي مستوى قياسيا بلغ 2.5 تريليون درهم بنهاية أكتوبر، مدفوعا بالزيادة المتوازنة في الطلب المحلي والأجنبي. ويتجلى هذا الزخم بوضوح في حجم أصول المصارف، التي نمت بمقدار 650 مليار درهم في 10 أشهر فقط لتتجاوز 5.2 تريليون درهم. وبينما لوحظ بعض التباطؤ في نمو الطلب على الائتمان خلال الربع الثاني، فإن الركائز الاقتصادية القوية وارتفاع دخل الأسر ضمنا نمو الائتمان. ونتيجة لذلك، تصدرت البنوك الإماراتية منطقة الخليج من حيث معدلات نمو القروض والإيرادات، متمتعة بأقوى مركز لصافي الأصول الأجنبية في المنطقة.

ولم يعد نمو البنوك الكبرى يعتمد على السوق المحلية فقط. إذ تظهر تقارير فيتش أن القروض الدولية شكلت ربع الزيادة في إجمالي محافظ القروض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يوفر للبنوك مصادر دخل متنوعة بعيدا عن تقلبات السياسة النقدية المحلية.

السعي نحو الشمول المالي –

قاد المصرف المركزي تحولا كبيرا نحو الشمول المالي والرقمنة خلال العام، وذلك من خلال الكشف عن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في الإمارات للفترة 2026-2030، التي تستهدف تمكين النساء والشباب ورواد الأعمال بالأخص.

في إطار هذه الاستراتيجية، قرر المصرف إلغاء الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على التمويلات المصرفية، بهدف إتاحة الاقتراض أمام شريحة واسعة من المقيمين الجدد وذوي الدخل المنخفض الذين لم يكن بمقدورهم الاقتراض في السابق.

كما أصدر المصرف المركزي تعميما يوجه البنوك بتعليق زيادة مزمعة في متطلبات الحد الأدنى لرصيد الحساب حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب قرارات عدة بنوك إماراتية كبرى برفع الحد الأدنى لرصيد الحسابات الجارية من 3 آلاف درهم إلى 5 آلاف درهم ابتداء من يونيو.

نظرة مستقبلية –

من المتوقع استمرار نمو العمليات الدولية للبنوك الكبرى في العام المقبل، مع زيادة معدل نمو القروض إلى 17%، رغم التوقعات بحدوث انخفاض طفيف في هوامش الربح على المدى الطويل لتستقر بين 2.5% و2.7%. عندئذ سيبدأ التحدي الحقيقي، وسيكون أداء البنوك مرهونا بقدرتها على الحفاظ على جودة الأصول في ظل الزيادة السريعة في إقراض المستهلكين.

ومن المرجح نمو إقراض المستهلكين بما يتراوح بين 10% و12% خلال العام المقبل، بحسب توقعات سابقة لوكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، لافتة إلى أن التخفيضات الإضافية المحتملة في أسعار الفائدة ستكون عاملا مساعدا لهذا النمو، لا سيما وأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في العام المقبل. ومن المرجح أيضا أن تنجح البنوك الإماراتية في احتواء المخاطر التي تواجهها، نظرا إلى أن القطاع المصرفي قوي بما يكفي لاستيعاب أي ارتفاع محتمل في حالات التخلف عن سداد القروض الممنوحة للمستهلكين، بحسب الوكالة.

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، سجل صندوق الإمارات ريت ارتفاعا بنسبة 25% على أساس سنوي في صافي أرباحه، ليصل إلى 184.9 مليون دولار، وفقا لتقرير نتائج أعمال الصندوق (بي دي إف).

قفز إجمالي إيرادات الصندوق من العقارات بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 59.6 مليون دولار، كما ارتفعت نسبة الإشغال في المحفظة العقارية بمقدار نقطتين مئويتين لتصل إلى 94%. وانخفضت نسبة التمويل إلى قيمة الأصول بمقدار 16 نقطة مئوية لتصل إلى 20% بنهاية سبتمبر. وساهم ذلك في زيادة صافي قيمة الأصول بنسبة 37% على أساس سنوي لتصل إلى 886 مليون دولار.

وارتفع أيضا إجمالي قيمة أصول الصندوق إلى 1.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 3.9% على أساس سنوي، بفضل المكاسب الكبيرة غير المحققة من عمليات إعادة التقييم، والتي بلغت 171 مليون دولار، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي رغم أن الصندوق باع عقارات استثمارية في السنة المالية السابقة. وجنى الصندوق عائدات من العمليات بقيمة 14 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 500 ألف دولار في العام السابق. ويعود الفضل الأكبر في هذا التحسن إلى حسن إدارة الديون، إذ انخفض صافي تكاليف التمويل انخفاضا حادا إلى 17 مليون دولار، ما يمثل تراجعا بنسبة قدرها 57% عن العام الماضي.