صباح الخير قراءنا الأعزاء. أوشك الأسبوع الأول من العام على الانتهاء، ورغم هدوئه على صعيد الأخبار فإنه شهد بعض التحركات على جبهة الديون، مع زيادة إصدارات السندات العالمية في بداية العام.

طرح بنك الإمارات دبي الوطني سندات زرقاء وخضراء بقيمة مليار دولار، ليصبح بذلك أول بنك تجاري في منطقة الخليج يصدر سندات زرقاء في الأسواق العامة. وقد شهد الإصدار إقبالا كبيرا من المستثمرين، إذ بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من ضعف العرض.

كما أحرزت أدنوك تقدما في مشروعات امتياز غشا. إذ اتخذت شركة النفط العملاقة قرار الاستثمار النهائي لمشروع تطوير حقل صرب للغاز العميق، مما يمهد الطريق لتنفيذ أحد أهم مشروعات الغاز الحامض في الامتياز.

وأيضا – مع انطلاق عام 2026، نسلط الضوء على توقعات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات، في ظل التوترات الجيوسياسية المتفاقمة والزخم القوي الذي يشهده القطاع غير النفطي.

⛅ الطقس: ستصل درجة الحرارة العظمى في دبي إلى 25 درجة مئوية، والصغرى إلى 19 درجة مئوية، بينما في أبوظبي ستبلغ العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

📰 تابع معنا –

قرارات تنظيمية — يعمل مجلس الوزراء بالتنسيق مع السلطات المحلية لوضع اللمسات الأخيرة على خمس قرارات تنظيمية تتيح الضمانات اللازمة لتنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية، بينما تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع على إعداد أربعة قرارات، حسبما صرح عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي عربية” (شاهد، 5:24 دقيقة). تمثل هذه التعديلات أكبر عملية إصلاح شامل للقانون منذ سنوات؛ إذ تستحدث قواعد تتضمن أحكاما جديدة بشأن إعادة التوطين، ومرونة فئات الأسهم، وبنود الإلزام والمشاركة في البيع، وتوضيح معاملة شركات المناطق الحرة، ما يجعل الإطار التنظيمي للشركات داخل الدولة أقرب إلى ممارسات القانون العام.

من شأن هذه التعديلات أن تساهم في زيادة عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة سنوياً بنسبة تتراوح بين 10-15%، حسبما أشار آل صالح، مضيفا أن الهدف هو رفع إجمالي عدد الشركات المسجلة في الإمارات إلى مليوني شركة بحلول عام 2031.

لمزيد من التفاصيل، تحدثنا مع هاني نجا الشريك في مكتب بيكر ماكنزي القانوني، للحديث حول تأثير هذه التعديلات على هيكلة الشركات والصفقات في المستقبل، ومدى سرعة استجابة الشركات لهذه التغييرات، وتأثيرها المتوقع على المناطق الحرة.

رعاية صحية — حملة صارمة على الملح: تعكف وزارة الصحة ووقاية المجتمع حاليا على صياغة قوانين لوضع حد أقصى لمستويات الملح المسموح بها في الخبز والمخبوزات الأخرى والأغذية المعلبة، حسبما صرح حسين الرند الوكيل المساعد في الوزارة لصحيفة غلف نيوز. تأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت بيانات استطلاع وطني أن 96% من السكان يتجاوزون الحصة الموصى بها من الصوديوم. ويندرج هذا التوجه ضمن استراتيجية وطنية للتغذية تهدف إلى خفض متوسط استهلاك الملح بنسبة 30% بحلول عام 2030.

هذا ليس مجرد تنبيه بسيط أو ضريبة. إذ تخطط السلطات لوضع برنامج إلزامي يجبر المصنعين على الالتزام بحدود قصوى للملح حسب فئة الغذاء. وهذا يعني أنه بخلاف المشروبات المحلاة التي انتقلت إلى نظام ضريبة السكر المتدرجة بدءا من مطلع العام الجاري، ستتعامل السلطات مع الملح من خلال وضع حدود قصوى لكل منتج على حدة، وليس عبر الرسوم المالية أو الاعتماد على إرادة المستهلك.

الأغذية المستهدفة أولا: ما زالت الوزارة تنظر أي من فئات السلع هو المسؤول الأكبر عن فرط استهلاك الملح، وهي تركز بالفعل على المخبوزات والسلع المعلبة الأساسية والوجبات السريعة، وستحدد أولوياتها في التعامل معها بحسب مدى مساهمتها. ولم تحدد الوزارة تواريخ التطبيق أو الغرامات بعد، إذ تنتظر مزيدا من التحليل والمشاورات، وخطوتها التالية هي تقرير ما إذا كانت هذه الحدود ستطبق تدريجيا أم بنهج صارم مدعوم بالتفتيشات والغرامات.

عملات رقمية — عائلة العملات المستقرة في الإمارات ستستقبل فردا آخر: حصل بنك رأس الخيمة الوطني على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي لإصدار عملة مستقرة مدعومة بالدرهم، وفقا لبيان صحفي، في خطوة جديدة نحو تعميم استخدام العملات الرقمية المرخصة الصادرة عن البنوك في التعاملات المالية اليومية.

ما نعرفه: ستكون العملة الرقمية مدعومة بالكامل بنسبة 1:1 باحتياطيات من الدرهم الإماراتي، على أن تحفظ في حسابات مستقلة، وتصدر بموجب نظام خدمات رموز الدفع التابع للمصرف المركزي. لكن الإصدار النهائي ما زال مرهونا بالموافقات الرقابية والتشغيلية.

تذكر – تتسارع وتيرة تبني العملات المستقرة في الإمارات:

• شهدت الآونة الأخيرة توسيع نطاق استخدام عملة “إيه إي كوين”، أول عملة مستقرة مربوطة بالدرهم تحصل على الموافقة النهائية من المصرف المركزي ؛ إذ بادرت عدة مؤسسات أخرى بتبني هذه العملة، مثل شركة نتورك إنترناشونال ومجموعة “سفن إكس” وشركة العربية للطيران، ودائرة القضاء في أبوظبي، وشركة تواصل للمواصلات.
• منح المصرف المركزي بنك زاند الرقمي الموافقة لإصدار “درهم زاند” الرقمي، ليكون أول عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي متاحة على عدد من شبكات البلوك تشين العامة في الدولة.
• كما تعمل كل من الشركة العالمية القابضة وصندوق القابضة (إيه دي كيو) وبنك أبوظبي الأول على طرح عملة مستقرة مرخصة جديدة مدعومة بالدرهم.

ما ستكشف عنه الأيام القادمة: هل ستبرز عملة مستقرة واحدة مدعومة بالدرهم لتكون هي الخيار الافتراضي السائد، وهل ستتحول المشاريع التجريبية إلى استخدام حقيقي على أرض الواقع؟ لمعرفة ذلك، سنتتبع مؤشرات الطلب من المستهلكين مع تزايد الجهات المصدرة لهذه العملات.

استثمار — “إم جي إكس” تواصل الاستثمار في الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي: شاركت “إم جي إكس” لاستثمارات الذكاء الاصطناعي التابعة لأبوظبي في جولة تمويل من الفئة “هـ” لصالح شركة “إكس إيه آي” المملوكة لإيلون ماسك، وذلك إلى جانب جهاز قطر للاستثمار وشركتي “إنفيديا” و”سيسكو” وغيرها من المؤسسات، وفقا لبيان صحفي. بلغت قيمة الجولة 20 مليار دولار، وستستخدم هذه التمويلات لتسريع توسيع البنية التحتية، ودعم الانتشار العالمي لمنتجات الذكاء الاصطناعي، وتمويل الأبحاث.

تذكر: شاركت “إم جي إكس” كذلك في أحدث جولة تمويل لشركة “أوبن إيه آي”، كما ساهمت في جولة تمويل من الفئة “ك” بقيمة مليار دولار لصالح شركة داتا بريكس. وأفادت تقارير في العام الماضي أن الشركة تدرس الاستحواذ على حصص في شركتي الذكاء الاصطناعي أنثروبيك وميسترال.

📢 تنويهات عامة –

بدأت مؤسسة الإمارات للدواء ممارسة مهامها بنشاط ملحوظ بعد أيام قليلة من توليها بعض مسؤوليات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إذ أعلنت سحب بعض منتجات حليب الأطفال من علامة نستله بسبب مخاطر وجدت في أحد مكوناتها، وفق ما نقلته وام. وأفادت الوكالة أن قرار السحب يعد إجراء “احترازيا”، وليس مدفوعا بظهور أي حالات مرضية أو أعراض جانبية حتى الآن. وتشمل القائمة المنتجات التالية: نان كومفورت 1، ونان أوبتيرو 1، ونان سوبريم برو 1 و2 و3، وإس-26 ألتيما 1 و2 و3، وألفامينو.

وعلى الرغم من أن هذا ليس أول قرار تنفذه المؤسسة لسحب المنتجات، فإنه يمثل الخطوة الثانية من نوعها خلال ثلاثة أشهر فقط، كما يعد أول إجراء دولي منسق ورفيع المستوى للمؤسسة بالتعاون مع جهات رقابية في أوروبا وقطر.

📊 أرقام اليوم –

15% — هي نسبة تراجع قيمة العقود المسندة في الإمارات خلال عام 2025، إذ انخفضت إلى 87.7 مليار دولار، وفقا للبيانات الأولية للعام من قاعدة بيانات ميد بروجكتس. ساعد قطاع العقارات في دبي واستثمارات القطاع النفطي في أبوظبي على تفادي تراجع أكبر، كالانهيار الذي بلغت نسبته 50% في السعودية لتهبط القيمة إلى 84.5 مليار دولار.

الصورة الأوسع: كان التراجع في السعودية، والمدفوع بالأساس بتأخيرات في برنامج المشاريع الكبرى وانخفاض الإنفاق على الطاقة والقطاع النفطي، هو العامل الرئيسي لهبوط إجمالي عقود دول مجلس التعاون الخليجي، التي تراجعت قيمتها بنحو الثلث العام الماضي. هذا بينما شهدت قطر زيادة سنوية بنسبة 4%، بينما ارتفعت قيمة العقود في الكويت بنسبة 16%.

ومع ذلك، وصلت قيم العقود في عام 2025 إلى ثالث أعلى مستوى سنوي لها، كما نمت القيمة الإجمالية للمشاريع المستقبلية غير المسندة في المنطقة لتصل إلى مستوى قياسي قدره 3.2 تريليون دولار.

🌍 الخبر الأبرز عالميا –

تنوعت اهتمامات صحافة الأعمال العالمية هذا الصباح، ما بين سيطرة الولايات المتحدة على النفط الفنزويلي، وفورة إصدار السندات العالمية مع بداية العام الجديد، وجولة التمويل الجديدة لشركة أنثروبيك.

ظهرت تفاصيل جديدة توضح لوجستيات السيطرة الفعلية للولايات المتحدة على النفط الفنزويلي، إذ ذكرت شركة النفط الوطنية الفنزويلية “بي دي في إس إيه” أنها تجري محادثات مع واشنطن “لبيع كميات من النفط الخام” إلى الولايات المتحدة، بموجب أطر مماثلة لتلك المعمول بها حاليا مع الشركات الدولية مثل شيفرون. وقالت الشركة الفنزويلية في بيان إن هذه المحادثات “تقوم على صفقة تجارية بحتة، بموجب معايير القانونية والشفافية والمنفعة لكلا الطرفين”.

وفي الوقت نفسه قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الولايات المتحدة ستسيطر على عائدات مبيعات النفط “إلى أجل غير مسمى”، وأنه يمكن أن “تعود هذه الأموال إلى فنزويلا لصالح الشعب الفنزويلي”. وبدأت الولايات المتحدة بالفعل في تسويق النفط الفنزويلي، وتستعد لرفع العقوبات للسماح ببيعه، وفق ما ذكرته بلومبرغ. وقد تناولت فايننشال تايمز المسألة بمزيد من التفصيل.

وبعيدا عن إدارة ترامب – بلغت مبيعات السندات العالمية هذا الأسبوع أعلى مستوياتها بالنسبة للفترات المماثلة من الأعوام السابقة، إذ جمعت الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا نحو 245 مليار دولار هذا الأسبوع، بحسب بلومبرغ.

ومن أخبار التمويل كذلك – تتطلع شركة “أنثروبيك” إلى عقد جولة تمويل بقيمة 10 مليارات دولار، وهو ما سيقفز بتقييمها إلى 350 مليار دولار، ارتفاعا من 183 مليار دولار سابقا. وستشارك في الجولة جهات استثمارية كبرى مثل صندوق الثروة السيادي السنغافوري (جي آي سي)، وكوتو مانجمنت، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وفقا لبلومبرغ.

وبالقرب من الديار – طردت السعودية زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن من الحكومة المعترف بها دوليا، بعد غيابه عن محادثات كان مخططا لها في الرياض بهدف التوصل إلى حل للتصعيد في جنوب البلاد، بحسب صحيفة واشنطن بوست. وانتقد المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أرسل معظم مسؤوليه ضمن وفد للمشاركة في المحادثات، نقص الشفافية حول موقع الوفد، الذي انقطع الاتصال به بعد وقت قصير من وصوله إلى الرياض. يأتي ذلك بعد سيطرة الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على معظم الأجزاء الرئيسية في جنوب اليمن، بعد أن كان المجلس الانتقالي الجنوبي — الذي حظي سابقا بدعم الإمارات — قد استولى على تلك المناطق.

هذه نشرة الإمارات الصباحية، وهي إصدار يومي يشمل أبرز أخبار الاقتصاد والأعمال وأهم المستجدات في الشأن الإماراتي. تصل النشرة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة في تمام الثامنة صباحا بتوقيت الإمارات.

نشرة الإمارات الصباحية متوفرة مجانا بفضل الدعم الكريم من أصدقائنا في بنك المشرق وشركة حسن علام للتطوير العقاري.

إذا كانت هذه الرسالة قد وصلتك من أحدهم، اضغط هنا للاشتراك لتصلك نسختك الخاصة من نشرة الإمارات الصباحية.

هل تريد أن ترسل إلينا فكرة موضوع أو تطلب تغطية أو تصحيح معلومة ما؟ تواصل معنا عبر UAE@enterpriseam.com .

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار مصر باللغة العربية؟ ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية. كما نصدر نشرة متخصصة لقطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

🛢️ أسواق النفط –

قدمت كل من الإمارات وكازاخستان والعراق وعمان خططا محدثة إلى منظمة الأوبك للتعويض عن زيادات الإنتاج السابقة، وفقا لبيان صادر عن المنظمة. وقد عدلت الإمارات حصة التعويض الخاصة بها لتزيدها عن حصة نوفمبر، إذ ستخفض الإنتاج بمقدار 270 ألف برميل يوميا بين أكتوبر 2025 ويونيو 2026، بعدما كان مقدار الخفض يبلغ فقط 223 ألف برميل يوميا. أما بالنسبة لكازاخستان فستكون صاحبة أكبر حصة تعويض، إذ ستخفض الإنتاج بمقدار 669 ألف برميل يوميا بدلا من 656 ألف برميل يوميا.

وستؤدي التخفيضات التي ستجريها الدول الأربع مجتمعة إلى مضاعفة المقدار الإجمالي لخفض الإنتاج ثلاث مرات بحلول يونيو، ليصل إلى نحو 829 ألف برميل يوميا، ارتفاعا من 267 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

تذكر: قررت أوبك بلس مؤخرا الإبقاء على حصص إنتاج النفط كما هي للربع الأول من عام 2026، التزاما بقرارها المتخذ في نوفمبر بوقف زيادات الإنتاج مؤقتا خلال هذا الربع. وجاء القرار أيضا في ظل توترات جيوسياسية بالمنطقة، بما في ذلك التوترات بين الإمارات والسعودية في اليمن، والضغوط على الصادرات الروسية بسبب العقوبات الأمريكية، واختطاف واحتجاز الولايات المتحدة مؤخرا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

جمع بنك الإمارات دبي الوطني مليار دولار من سندات مزدوجة الشريحة في طرح تجاوز فيه حجم الطلب ضعف العرض، بحسب موقع زاوية. إذ جمع البنك 300 مليون دولار من أول سندات زرقاء عامة في الخليج لتمويل مشاريع متعلقة بالمياه والمحيطات، و700 مليون دولار من سندات خضراء مرتبطة بمشاريع الاستدامة.

حدد البنك سعر الشريحة الزرقاء البالغ أجلها 3 سنوات عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، أي أقل بكثير من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 95 نقطة أساس، وبكوبون نسبته 4.195%. ومن المقرر استخدام عائداتها لتمويل أو إعادة تمويل مجموعة من القروض الخضراء المؤهلة، واستثمارات تساهم في استدامة اقتصاد المياه، بحسب زاوية. وعادة ما تُستخدم تلك السندات في تمويل مشروعات حماية النظم البيئية البحرية أو إدارة المياه.

كما حدد البنك سعر الشريحة الخضراء البالغ أجلها 5 سنوات عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، أي تقلصت من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 110 نقاط أساس، وبكوبون نسبته 4.529%. وستوجه العائدات إلى فئات المشاريع الخضراء المؤهلة والمعتمدة ضمن إطار عمل البنك الصادر في سبتمبر 2025.

ستُدرج هذه المجموعة من سندات اليورو الممتازة غير المضمونة في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست دبلن بموجب اللائحة “إس”. ويأتي الإصدار ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل البالغة قيمته 20 مليار دولار، وسط توقعات بتصنيفها بدرجة “A1″ من موديز و”+A” من فيتش.

المستشارون: استعان البنك بفريق مشترك لقيادة الطرح يضم سيتي وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال و”إتش إس بي سي” وميزوهو وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد. وتولى كل من بنك سيتي وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دور هيكلة إطار الاستدامة.

رأينا

يعد هذا أول إصدار عام من سندات المياه في الخليج، وفي ظل نجاح البنك في تقليص الفارق السعري، فإن ذلك يشير إلى وجود شهية حقيقية في السوق تجاه خوض المخاطر المرتبطة بمشاريع المياه في الشرق الأوسط. وغالبا ما تباع الإصدارات الخاصة (مثل سندات بنك أبوظبي الأول الزرقاء) لبنوك تنموية أو صناديق متخصصة في الاستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة؛ ما يجعل سعرها مدعوما بعوامل خارجية، أما الإصدار العام، فيجبر السندات على إثبات جدارتها الذاتية أمام مديري الأصول العالميين.

اتخذت شركة أدنوك قرار الاستثمار النهائي لاستخراج الغاز العميق من حقل صرب، معطية الضوء الأخضر لتنفيذ المشروع البحري الواقع ضمن امتياز غشا، وفقا لبيان رسمي. يشمل قرار الاستثمار النهائي طبقة الغاز العميق في حقل صرب، وهي مرحلة تطويرية جديدة داخل حقل بحري منتج بالفعل، ما يوسع نطاق جهود أدنوك المرحلية لتشمل استغلال احتياطيات الغاز الحامض في الامتياز.

من المخطط أن يبلغ إنتاج المشروع 200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا قبل نهاية عام 2030، على أن يجري تشغيله عن بُعد من جزيرة أرزنة، مع ربط الإنتاج بجزيرة داس لمعالجته في منشآت أدنوك للغاز. ويقع المشروع على بعد 120 كيلومترا قبالة سواحل أبوظبي، ويتشكل من منصة جديدة تضم أربعة آبار لإنتاج الغاز.

هذا هو ثاني تطور مهم في مشروعات امتياز غشا مؤخرا. إذ حصلت أدنوك خلال الأسابيع الأخيرة على تمويل يصل إلى 11 مليار دولار لتطوير مشروع حقلي الحيل وغشا البحريين للغاز، في صفقة تتيح للشركة الحصول على رأس المال بناء على إنتاج الغاز في المستقبل، مما يوفر لها سيولة فورية دون تعريض ميزانيتها العمومية لمخاطر المشروع. ويضم امتياز غشا مجموعة من حقول النفط والغاز البحرية مثل حقول الحيل وغشا ودلما ونصر وسطح الرزبوط (صرب) وبو حصير والشويحات ومبرز للغاز الحامض.

أهمية الخطوة: عادة ما يمثل قرار الاستثمار النهائي نقطة التحول من مرحلة التخطيط للمشروع إلى التنفيذ الفعلي، وهو ما يعكس قناعة الشركة وجديتها تجاه أصل استثماري معين. وهذا ينطبق بالأخص على عمليات قطاع الطاقة، لأنها غالبا ما تكون مشاريع طويلة الأجل وكثيفة العمالة وذات تكاليف باهظة، وعلى عمليات الغاز العميق تحديدا، لأنها تتسم بصعوبة تقنية أكبر وتتطلب التزامات رأسمالية ضخمة. ومع ذلك، قد تؤدي هذه الخطوة تحديدا إلى زيادة الإيرادات من صادرات الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال باهظة الثمن.

شراكة بين إثمار وغوغنهايم لتأسيس صندوق إعلامي بملايين الدولارات: وقعت شركة إثمار الدولية القابضة الواقع مقرها في أبوظبي اتفاقية شراكة مع شركة غوغنهايم براذرز ميديا لتأسيس صندوق استثماري بملايين الدولارات في أبوظبي، وفقا لبيان صحفي.

التفاصيل: سيوجه الصندوق العالمي أمواله نحو قطاعات الإعلام والترفيه واقتصاد الإبداع الرقمي، مستهدفا الاستثمار في صناعة المحتوى، وحقوق الملكية الفكرية الرقمية، وتقنيات الترفيه. ويقود الصندوق كل من ديلون لوسون جونستون (لينكد إن) وكريسويل فيورداليس (لينكد إن)، لا سيما وأن كليهما لديه خلفية مهنية عميقة من العمل في كبرى استوديوهات هوليوود والاستوديوهات الرقمية.

جزء من رؤية أشمل: تأتي هذه الخطوة في ظل سعي الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لصناعة الإعلام. وتشمل الجهود الحكومية في هذا الصدد رفع نسبة الاسترداد النقدي على الإنتاج التلفزيوني والسينمائي إلى 50% لتعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تأسيس مركز جديد للإنتاج الإعلامي في الشارقة. كما تعتزم شركتا أركيو فيوتشرز وداي ووكر غلوبال الأمريكيتان استثمار 200 مليون دولار لتطوير قدرات الحوسبة المتقدمة والإنتاج الإعلامي في أبوظبي، مع خطط لتصوير فيلمين سينمائيين على الأقل في الإمارات العام الجاري.

وعلى الساحة العالمية، كانت الإمارات جزءا من خبر إعلامي تصدر عناوين الصحافة العالمية أواخر العام الماضي، بعدما شاركت شركة العماد المملوكة لحكومة أبوظبي في عرض الاستحواذ العدائي الذي قدمته باراماونت لشراء وارنر براذرز مقابل 108.4 مليار دولار. وقد رفضا وارنر براذرز العرض حتى بعد تعديله الشهر الماضي.

بدأت الإمارات رسميا مرحلة فك الارتباط بدورة النفط التقليدية القائمة على مبدأ “الانتظار والترقب”. إذ قررت الحكومة المضي قدما في إقرار ميزانية اتحادية توسعية بقيمة 92.4 مليار درهم لعام 2026، رغم قرار تحالف أوبك بلس بإيقاف زيادات الإنتاج للربع الأول مؤقتا، لترسل بذلك إشارة قوية بأنها ستستخدم احتياطياتها الضخمة (وإيراداتها الضريبية الجديدة) “لشراء” المستقبل.

ما أهمية ذلك؟ بينما قد تواجه بعض الدول الأخرى في المنطقة عجزا في الميزانية، تحظى الإمارات بموقف مالي قوي. إذ أشارت مذكرة بحثية (بي دي إف) من “إي إف جي هيرميس” إلى أن سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية يبلغ 48.5 دولار للبرميل فقط، وهو أقل بكثير من متوسط السعر المتوقع الذي يتراوح بين 60 و65 دولارا. وهذا يمنح الحكومة متسعا كافيا للإنفاق مع الاستمرار في تحقيق فائض مالي يتراوح بين 3.7% و4.0% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب توقعات بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الكويت الوطني. وقد شهدت الميزانية تخصيص مستويات قياسية للإنفاق على التنمية الاجتماعية (بنسبة 37% من الإجمالي)، مع بقاء البنية التحتية ضمن أولويات الإنفاق.

ديون تحت السيطرة: من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 30% خلال العام الحالي، حسبما أفادت مجموعة “سي آي كابيتال” في مذكرة اطلعت عليها نشرة إنتربرايز الصباحية. وهذه المستويات تمنح الحكومة متسعا كافيا لاستخدام احتياطياتها السيادية لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الطاقة العالمية والتوترات التجارية.

نمو مستقر وتضخم منخفض –

يتفق المحللون المحليون والدوليون على أن الناتج المحلي الإجمالي سيواصل مسار نموه المستقر خلال العام الجاري. إذ يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني نموا بنسبة 5.0%، بينما يتوقع بنك الكويت الوطني تحقيق نمو بنسبة 5.1%. كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي (البالغة 5.0%) والبنك الدولي (البالغة 4.8%) إلى أن النمو سيكون مدفوعا بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية والتحسن التدريجي في إنتاج النفط. وتتماشى هذه الأرقام مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي الذي توقع نموا بنسبة 5.2%، ما يبشر بأن الإمارات ستصبح واحدة من أسرع الاقتصادات المتنوعة نموا في منطقة الخليج.

المحرك غير النفطي: يمثل الاقتصاد غير النفطي الآن أكثر من 75% من إجمالي الناتج المحلي، وسط توقعات بأن ينمو بنسبة 5.2% خلال العام الجاري. ويأتي هذا النمو مدفوعا بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بالإضافة إلى شبكة تجارية واسعة يمثل فيها شركاء اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حاليا 37.4% من الصادرات و39.2% من الواردات، وفقا لما ذكره بنك الإمارات دبي الوطني.

وما زال الاقتصاد النفطي في طريقه لتحقيق نمو قوي هذا العام؛ إذ يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.0% خلال العام الجاري، بينما يتوقع مصرف الإمارات المركزي معدل نمو أعلى يصل إلى 6.7%، وذلك على الرغم من إبقاء منظمة أوبك بلس على خططها لوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام. ومن المقرر أن يبلغ متوسط إنتاج الإمارات من النفط 3.7 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري.

وبإمكان الشركات الاعتماد على استقرار معدلات التضخم. إذ أبقي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته للتضخم خلال العام الجاري عند 1.8%، بينما أبدى كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الكويت الوطني تفاؤلا أكبر بشأن استقرار الأسعار، إذ يتوقع الأول وصول التضخم إلى 1.5%، بينما يتوقع الثاني تضخما بنسبة 1.3%. ويستند هذا التوقع إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية وتكاليف الطاقة وانكماش نمو أسعار الإيجارات.

دول مجلس التعاون الخليجي ككل –

بينما تتجه المنطقة ككل نحو تسجيل نمو بنسبة 4.4% (مقارنة بنسبة قدرها 4.0% العام الماضي)، تبرز الإمارات وقطر كحالات “ذات وضع مالي استثنائي”، وفقا لأكسفورد إيكونوميكس. فمع توقع وصول متوسط سعر خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل، ستتعرض الميزانيات الوطنية لبعض الدول لضغوط واضحة، مثل السعودية التي من المتوقع أن تواجه عجزا يقدر بنحو 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي.

التحوط بالهيدروكربونات: من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمنطقة نموا بنسبة 6.5%، مسجلا بذلك أسرع وتيرة منذ عام 2022، مدفوعا بتوسعة حقل الشمال في قطر وتحول استراتيجية أوبك بلس نحو إعطاء الأولوية للحصة السوقية، وفقا لمذكرة بحثية أخرى أصدرها بنك الإمارات دبي الوطني.

تأثيرات الأساس المرجعي لأداء القطاع غير النفطي: من المتوقع أن يتراجع معدل النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي قليلا ليصل إلى 4.4% (بدلا من 4.8% في العام الماضي)، مع عودة الزخم الذي شهده القطاع بعد الجائحة إلى مستوياته الطبيعية أخيرا.

وتشير التوقعات إلى تراجع التضخم في دول الخليج إلى 1.8% مقارنة بالنسبة المقدرة البالغة 1.9% للعام الماضي، بسبب تراجع وتيرة ارتفاع تكاليف السكن، وانخفاض أسعار النفط العالمية، وضعف الدولار الأمريكي، بحسب بنك الإمارات دبي الوطني.

عينت منصة باينانس طارق إريك (لينكد إن) رئيسا جديدا لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ومسؤولا تنفيذيا أول في أبوظبي، وبهذا تسلم المنصة زمام القيادة إلى مدير يعطي الأولوية للامتثال، في وقت تكثف فيه جهودها لتحقيق نمو متماشي مع اللوائح في أنحاء المنطقة، وفقا لبيان صحفي.

عن المسؤول الجديد: يحظى إريك بخبرة تتجاوز 10 سنوات في العمل في قطاعي العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم والتمويل التقليدي، بفضل عمله في عدة شركات بدءا من باكسوس وحتي “جيه بي مورغان” وكوميرز بنك، علما بأن معظم خبرته تتركز في عمليات التراخيص والتواصل الحكومي وتأسيس الأسواق. وآخر الأدوار التي شغلها كان المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في كريبتو دوت كوم.

توقيت مدروس: لم يكن اختيار هذا التوقيت من قبيل الصدفة؛ إذ تنتقل بينانس من مرحلة دخول السوق إلى مرحلة التشغيل في دولة الإمارات، مدعومة بحصولها مؤخرا على تصريح كامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي لتشغيل منصتها العالمية بينانس دوت كوم ضمن الإطار التنظيمي للسوق. وكانت المنصة قد صرحت سابقا بأن العمليات المرخصة لموقعها الإلكتروني من المقرر أن تبدأ في 5 يناير، لكن الرئيس التنفيذي المشارك ريتشارد تينغ لم يؤكد بشكل قاطع اتخاذ أبوظبي مقرا رئيسيا عالميا للشركة.

الإمارات تعتمد 5 مراكز لتدريبات المسيرات –

اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني خمسة مراكز تدريب متخصصة جديدة للطائرات المسيرة، في إطار سعيها لتعزيز اقتصاد هذا النوع من الطائرات في الدولة، وفقا لبيان صحفي. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع برامج التدريب المعتمدة وتلبية الطلب المتزايد على طياري المسيرات المعتمدين، ومديري عمليات الطيران، والفنيين المتخصصين.

يعد هذا الاعتماد بمثابة دفعة قوية لقطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية والإنشاءات والعقارات والنفط والغاز والأمن، وهي قطاعات تعتمد بشكل كبير على المسيرات، وكانت تعتمد سابقا على شهادات خارجية مكلفة أو برامج داخلية غير كافية.

“بي 10” تفتتح مكتبا في مركز دبي التجاري العالمي –

افتتحت شركة “بي 10” المدرجة في بورصة نيويورك والمتخصصة في الأسواق الخاصة مكتبا جديدا لها في مركز دبي المالي العالمي، بعد حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، بحسب بيان للشركة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تواجد الشركة في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع نطاق تغطيتها للشركاء المحدودين بها. ومن خلال إدارتها لأصول تتجاوز 40 مليار دولار في مجالات الاستثمار المباشر والائتمان الخاص ورأس المال المغامر، تنضم “بي 10” إلى قائمة متزايدة من مديري الأصول العالميين في مركز دبي المالي العالمي، مما يرسخ مكانة دبي كمركز رئيسي لنشاط الأسواق الخاصة في المنطقة.