طفرة في أسواق التوقعات وسط مواجهة تشريعية حامية بالولايات المتحدة

تشهد أسواق التوقعات طفرة قوية، إذ تتطور بوتيرة متسارعة من مجرد منصات مراهنات مبتكرة إلى بنية تحتية مالية جادة تُحرج وول ستريت إحصائيا، وفق نيويورك تايمز. وتجاوزت قيم التداول على منصات التوقعات حاجز الـ 26.2 مليار دولار في يناير الماضي، إذ سجلت منصة “كالشي” وحدها ما يقرب من 10 مليارات دولار. ورغم أن المراهنات الرياضية تستحوذ على الجانب الأكبر من هذه السيولة، إلا أن جزءا كبيرا منها — يتجاوز 60 مليون دولار يومياً — يجري ضخه حاليا في رهانات على قضايا اقتصادية وسياسية جادة، مما يوفر “حقيقة” لحظية يجد المتنبئون المحترفون صعوبة في تجاهلها.

وكشفت هذه الطفرة عن اتجاه لافت: الجمهور غالبا ما يكون بنفس مستوى ذكاء المحترفين الذين يتقاضون أجورا باهظة، إن لم يكن أذكى منهم. وخلصت ورقة عمل حديثة نشرها المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية (NBER) إلى أنه على مدار خمس سنوات، كان المتداولون على منصة “كالشي” دقيقين إحصائيا كخبراء الاقتصاد المحترفين في التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية — بل وأكثر دقة في توقع معدلات التضخم. كما توصلت دراسة أخرى أجراها باحثون من كلية لندن للأعمال وجامعة “ييل” إلى أن المراهنين على منصة “بولي ماركت” توقعوا أرباح الشركات بدقة تفوق المحللين الذين يتقاضون أجورا لتقديم المشورة للمستثمرين.

السبب بسيط: الحوافز. إذ يرى الباحثون أن المحللين المحترفين يواجهون أحيانا تضاربا هيكليا في المصالح. فقد يترددون في نشر توقعات خارج السرب خوفا من الحرج، أو قد يتأثرون بحاجة شركاتهم إلى تعزيز عمولات التداول. في المقابل، لا يواجه المتداولون المجهولون مثل هذه الضغوط الاجتماعية. وقال ثيس جنسن، الأستاذ جامعة ييل والذي درس هذه الظاهرة: “الميزة في أسواق التوقعات أنك تضع أموالك حيث تضع رأيك”.

أثار التسليع السريع للأحداث الواقعية معركة تشريعية شرسة تهدد بخنق هذه الصناعة، وفقا لصحيفة الجارديان. ونظرا لأن منصات مثل “كالشي” تُصنف منتجاتها على أنها “مشتقات مالية قائمة على الأحداث”، فإنها تعمل تحت إشراف لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، متجاوزة بذلك قوانين المراهنات الخاصة بالولايات.

وأثار هذا التصنيف غضب الجهات التنظيمية في الولايات الأمريكية. إذ رُفعت ما لا يقل عن 20 دعوى قضائية فيدرالية ضد منصات كبرى، حيث يرى المدعون العامون في الولايات أن هذه المنصات تدير عمليات مراهنة رياضية غير قانونية متخفية في صورة بورصات مالية. وعلى الرغم من ردود الفعل العنيفة، صرح رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع مايكل سيليج أن الوكالة الفيدرالية قدمت مذكرات قانونية إلى المحاكم تؤكد فيها ولايتها الحصرية على أسواق التوقعات، متعهدا بعدم السماح لحكومات الولايات بتقويض السلطة الفيدرالية.

وبينما تقرر المحاكم الأمريكية ما إذا كانت هذه المنصات هي مستقبل التمويل أم مجرد “كازينوهات” غير منظمة، فإن التداعيات الاقتصادية لذلك تظل عميقة. ويقترح بعض خبراء الاقتصاد، مثل جاستن وولفرز من جامعة ميتشغان، أن تقوم مؤسسات مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدمج هذه البيانات رسميا في تحليلاتها. إلا أنه يشير إلى وجود مقاومة مؤسسية عميقة لذلك، موضحا: “هناك مشكلة عميقة، وهي أنه إذا أقدمت على ذلك، فإنك ستُضفي طابعا ديمقراطيا على عملية صنع القرار.. في الوقت الحالي، يتمتع كبير الاقتصاديين بقدر هائل من السلطة، ورأيه هو الذي يُنفذ”.

📈 الأسواق هذا الصباح –

اكتست شاشات التداول في أسواق آسيا والمحيط الهادئ باللون الأخضر في التعاملات المبكرة هذا الصباح، مقتفية أثر المكاسب التي حققتها وول ستريت مدعومة بتعافي أسهم التكنولوجيا من خسائرها الأخيرة. ومع استمرار إغلاق مؤشري شنغهاي المركب وهانغ سينغ احتفالا برأس السنة القمرية الجديدة، قاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي المكاسب.

🔔 جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 1.2% بنهاية تعاملات الأمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.3 مليار درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 7.6% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: دار التأمين (+14.1%)، والفجيرة لصناعات البناء (+11.1%)، والشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (+7.4%).

🟥 في المنطقة الحمراء: مجموعة سوداتل للاتصالات (-2.3%)، ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية (-2.0%)، وألفا داتا (-1.3%).

وفي سوق دبي المالي، ارتفع المؤشر بنسبة 1.2%، مع إجمالي تداولات بقيمة 821.6 مليون درهم. كما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 2.3%.