موديز متفائلة بأداء البنوك الإماراتية هذا العام: رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في الإمارات إلى إيجابية بدلا من مستقرة، مشيرة إلى أن البنوك تدخل العام الجديد بقاعدة نقدية قوية وسيولة وافرة، حسبما نقلت صحيفة البيان عن تقرير الوكالة. وأشارت موديز إلى أن خفض أسعار الفائدة سيسهم في تعزيز نشاط الائتمان وليس العكس، نظرا إلى تزايد الطلب على القروض وعودة البنوك إلى التركيز على زيادة الإقراض.

وتتوقع موديز أن يشهد العام الحالي ضخ المزيد من رؤوس الأموال وزيادة الإقراض، بعد أن ركزت البنوك خلال السنوات الثلاث الماضية على تصحيح أوضاع ميزانياتها العمومية.

كما ستستفيد بنوك دبي من الأوضاع الاقتصادية المواتية في الإمارة، إلى جانب الميزانية الضخمة المرصودة للعامين المقبلين وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وفقا لما صرح به باديس شبيلات، نائب الرئيس والمحلل في موديز. فقد اعتمدت دبي أضخم موازنة في تاريخها للفترة بين عامي 2025 و2027، بإجمالي إنفاق يصل إلى 272 مليار درهم.

بلغة الأرقام

بفضل ظروف التشغيل المواتية وتحسن جودة الأصول، وصلت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك الإماراتية إلى مستوى مرتفع يتراوح بين 70-75%. وأوضح شبيلات أن هذا الفائض في السيولة، بالإضافة إلى النمو المتوقع بنسبة 4.5% في الاقتصاد غير النفطي، يتيحان للقطاع زيادة الإقراض بقوة مع تراجع أسعار الفائدة.

وارتفعت أصول البنوك بنسبة 17.1% على أساس سنوي لتصل إلى 5.3 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2025، وفقا لتقرير التطورات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي (بي دي إف). كما ارتفع إجمالي الائتمان إلى 2.6 تريليون درهم، بزيادة 17.9% على أساس سنوي، بينما نمت الودائع بنسبة 16.2% لتصل إلى 3.31 تريليون درهم خلال الفترة نفسها.

توقعات موديز محل إجماع .. ولكن مع تحفظ وحيد

كما أوردنا سابقا هذا العام، تبدو التوقعات العامة بشأن أداء البنوك الإماراتية متفائلة، مدعومة بالنمو القوي لعملياتها الدولية والقفزة المتوقعة بنسبة 10-12% في القروض الاستهلاكية، وفقا لتوقعات ستاندرد آند بورز غلوبال. ومن المرجح أيضا أن تشهد البنوك نموا قوياً في عملياتها الخارجية، مع احتمالية تسارع معدل نمو القروض ليصل إلى 17%.

لكن هذا النمو قد يأتي مصحوبا بانخفاض طفيف طويل الأجل في هوامش الربح، لتستقر بين 2.5% و2.7%. وسيكون أداء البنوك مرهونا بقدرتها على الحفاظ على جودة الأصول في ظل الزيادة السريعة في منح القروض الاستهلاكية.

العلامات: