أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 2025 عند4.8%، بينما يرى أن متوسط النمو سيبلغ 5% في العامين الماليين 2026 و2027، وسط زخم قوي في القطاعات غير النفطية وزيادة إنتاج النفط مع تراجع أوبك بلس عن سياسة خفض الإمدادات التي اتبعتها في وقت سابق من هذا العام، وفقا لأحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج (بي دي إف). وكانت الإمارات قد سجلت بالفعل نموا بنسبة 4.2% في النصف الأول من العام.

من المتوقع أن يكون المحرك الرئيسي للنمو العام المقبل هو التوسع بنسبة 5.2% في القطاع غير النفطي، والذي يشكل أكثر من 75% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، مما يجعل الإمارات "الاقتصاد الأكثر تنوعا في مجلس التعاون الخليجي"، بحسب التقرير. ومن المقرر أيضا أن ينمو قطاع النفط بنسبة 4.5% في 2026-2027، ارتفاعا من 3.9% المتوقعة في 2025.

وفي الأثناء، من المتوقع أن تحوم معدلات البطالة حول 2.1%، وهو أقل من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، رغم وجود بعض التفاوتات المتعلقة بالجنس والعمر.

أبقى البنك الدولي على توقعاته لمعدل التضخم عند 2% في العام المقبل، وتوقع أن تنشأ ضغوط تضخمية من "مواكبة تخفيضات أسعار الفائدة مع الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على ربط الدرهم بالدولار"، وفقا للتقرير. وشهد النصف الأول من العام تسارعا في معدلات التضخم في قطاعات تشمل الترفيه والثقافة (6%)، والتأمين والخدمات المالية (4.4%)، والإسكان والمياه والكهرباء والغاز (4%). كما يتوقع ارتفاع التضخم في العقارات والإيجارات مدفوعا بالنمو السكاني.

يتوقع البنك أيضا أن يبلغ متوسط الفائض المالي للإمارات 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مدعوما "بقوة وحجم صناديق الثروة السيادية". وفي غضون ذلك، عدل البنك توقعاته لفائض الحساب الجاري إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، من تقديرات سابقة بلغت 7.1%، وإلى 7.8% في 2026 من تقديراته السابقة البالغة 7.7%. ومن المتوقع أن ينكمش إلى 5.7% في 2027، بحسب التقرير.

العلامات: