ليزر ديجيتال ستطرح أول صندوق مرمز من الدرجة المؤسسية في دبي

صندوق مرمز جديد في طريقه إلى السوق: حصلت ليزر ديجيتال، ذراع الأصول الرقمية لمجموعة نومورا الواقع مقرها في طوكيو، على موافقة مبدئية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (فارا) لترميز صندوقها العالمي الرائد توكينايزد ليزر كاري فاند (تي إل سي إف)، بحسب بيان صحفي. منحت السلطة شركة ليزر ديجيتال هذه الموافقة بموجب إطارها التجريبي لتنظيم الأصول الافتراضية المرتبطة بأصول مادية، وتمهد هذه الموافقة الطريق لطرح أول أصل مرمز مرتبط بأصل مادي من الدرجة المؤسسية في دبي. ولم يفصح البيان عن الجدول الزمني لطرح الصندوق أو حجمه.

آلية عمل الصندوق: سيكمل هذا الصندوق الجديد في دبي نسخة أخرى من صندوق ليزر كاري فاند، رمزته الشركة بالفعل وطرحته للمستثمرين في سنغافورة عبر منصة الأصول الرقمية كايو، التي تنشط كجهة مصدرة هناك، حسبما قالت ليزر ديجيتال لنشرة إنتربرايز. يغذي هذا الصندوق الاستثماري السنغافوري صندوق تقليدي للشركة في جزر كايمان، تديره بموجب ترخيصها الحالي لإدارة الأصول الذي حصلت عليه من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. وستصدر رموز الصندوق عبر منصة كايو على شبكات البلوك تشين العامة، بينما ستتولى شركة كوماينو دور أمين الحفظ المرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.

سيكون الصندوق المرمز الجديد متاحا لكبار المستثمرين وللمؤسسات في الإمارات، وسيمنحهم فرصة الاستثمار في وحدات مرمزة من محفظة ليزر كاري فاند المنفصلة التابعة للشركة في جزر كايمان. وسيتتبع كل رمز صافي قيمة أصول الصندوق، وسيمكن الاكتتاب فيه أو استرداده خلال فترات زمنية محددة، مع امتلاك خيار تداوله في السوق الثانوية.

? يعني هذا من الناحية العملية أن ليزر ديجيتال تضع أسهم صندوقها الاستثماري على شبكات البلوك تشين، ما سيسمح للمستثمرين المؤهلين بشراء وتداول الرموز الرقمية التي تمثل ملكية في الصندوق. صمم هذا الهيكل لزيادة السيولة وإمكانية الاستثمار في منتجات الصناديق المؤسسية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوكمة وضمانات المستثمرين تحت إشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.

ليس هذا الصندوق الأول من ذلك النوع، فقد أسست "دي إم زد فاينانس" مع بنك قطر الوطني في يوليو أول صندوق مرمز لسوق النقد خاضع للتنظيم في المنطقة، وهو صندوق "كيو سي دي تي"، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، لكن لم تُعلن أي تفاصيل حتى الآن عن موعد طرحه وحجمه.

المشهد الأوسع: تأتي تلك الموافقة بينما تكثف الجهات التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة جهودها لتنظيم مجال التمويل المرمز. فمن المتوقع أن ينمو سوق الأصول المادية لتصل قيمته إلى 18.9 تريليون دولار بحلول عام 2033. وأتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرا إصدار أول سند رقمي في المنطقة، في صورة إصدار بقيمة 100 مليون دولار من بنك أبوظبي الأول، في حين تعمل شركات كبرى مرتبطة بالدولة مثل القابضة (إيه دي كيو) والشركة العالمية القابضة وبنك أبوظبي الأول على تطوير عملات مستقرة مدعومة بالدرهم. كما أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع مسودة قواعد للأصول المرمزة، تغطي عقود تقنية السجلات الموزعة، وعمليات نقل الرموز، وصلاحيات الإنفاذ.