الإمارات ترفع الحد الأقصى لعقوبات المركزي

أصدرت الإمارات قانونا اتحاديا بشأن الإطار التنظيمي لمصرف الإمارات المركزي، يرفع الحد الأقصى للغرامات الإدارية إلى 10 أضعاف قيمة المخالفة أو المكسب غير المشروع، حسبما أوردت وام. ويتيح القانون للمركزي أن يخصم الغرامات تلقائيا من حسابات المخالفين، كما يوسع سلطات المصرف المركزي على المؤسسات المتعثرة سواء بتغيير الإدارة أو إعادة هيكلة رأس المال أو تصفيتها.

ويقر القانون مسارا جديدا لتسوية شكاوى المستهلكين، إذ ينشئ لجانا قضائية متخصصة لتسوية النزاعات المالية التي تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم، بما يكمل عمل منصة "سندك"، وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية التابعة للمصرف المركزي، والتي بدأت عملها العام الماضي للتعامل مع الشكاوى ضد البنوك وشركات التأمين.