رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى 4.8% في العام الجاري، بزيادة 0.2% عن توقعاته السابقة في أبريل، حسبما ذكر في تقريره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (بي دي إف). كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المقبل إلى 5% في زيادة بنسبة 0.1% عن توقعاته السابقة، ومن المتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد البلاد في عام 2027 ليصل إلى 5.1%.

عوامل النمو: هذا النمو يقوده النشاط الاقتصادي القوي في كافة القطاعات، مع مساهمات كبيرة من قطاعات الخدمات المالية والإنشاءات والنقل والعقارات، حسبما ذكر البنك، متوقعا أن تحافظ الدولة على معدلات نمو مستقرة على المدى المتوسط. كما يدعم النمو زيادة الاستثمار الخاص والصادرات القوية وتنامي الاستهلاك، بحسب التقرير.

أيضا - عد التقرير الزيادة في إنتاج النفط ضمن أسباب نمو الاقتصاد بقوة العام المقبل. وقد بدأ تحالف أوبك بلس بالفعل التخفف من خطة خفض الإنتاج، وزيادة حصة الإمارات من الإنتاج.

تتطابق توقعات البنك الدولي مع توقعات صندوق النقد الدولي، الذي رفع مؤخرا تقديراته للنمو إلى 4.8%، بدلا من تقديراته السابقة البالغة 4% في أبريل. وكلاهما يتماشى مع التوقعات المعدلة لمصرف الإمارات المركزي البالغة 4.9% للعام الجاري. بينما توقع بنك ستاندرد تشارترد نمو الاقتصاد بنسبة 5% هذا العام، في حين توقعت وحدة "بي إم آي" للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز نموا بنسبة (4.3%).

ومن المتوقع أن يتسارع التضخم في الإمارات إلى 2.1% هذا العام، بزيادة 0.3% على أساس سنوي، قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2026، وفقا للتقرير. ويتوقع البنك الدولي أن يتقلص الفائض المالي للبلاد بمقدار 0.4% على أساس سنوي إلى 4.4% في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 4.9% في العام المقبل. وفي الوقت نفسه، سيشهد فائض الحساب الجاري في الإمارات تقلصا بمقدار 0.7% إلى 7.1% هذا العام، قبل أن يرتفع مجددا إلى 7.7% في عام 2026.

من المتوقع أن تسجل منطقة الخليج ككل نموا بنسبة 3.5% هذا العام، بزيادة 0.3% عن التوقعات السابقة للبنك الدولي، وأعلى بكثير من النمو المحقق في عام 2024 والبالغ 2.2%، وفقا للتقرير. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بالتخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج أوبك بلس، والنمو القوي في القطاعات غير النفطية.

العلامات: