نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، ليصل إلى 455 مليار درهم، حسبما ذكرت وام نقلا عن بيانات أولية من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

يعود الفضل في هذا النمو للقطاع غير النفطي، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.3% ليصل إلى 352 مليار درهم، وبهذا بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في اقتصاد الإمارات مستوى قياسي يصل إلى 77.3%. أما النشاط النفسي فساهم بالنسبة المتبقية البالغة 22.7%.

وقاد قطاع الصناعات التحويلية قاطرة نمو الاقتصاد، إذ نما بنسبة 7.7% على أساس سنوي متفوقا على جميع القطاعات الأخرى، تلاه قطاعا المالية والتأمين والتشييد والبناء بنمو بلغ 7.0% لكل منهما، بينما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6% وقطاع التجارة بنسبة 3.0%.

ومن حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ظل قطاع التجارة المساهم الأكبر بنسبة 15.6%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 14.6%، والصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، والتشييد والبناء بنسبة 12.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 7.4%.

تذكر: قفزت التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 1.7 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 44.7% إلى مستوى قياسي بلغ 369.5 مليار درهم، لتشكل نسبة 21.4% من إجمالي التجارة غير النفطية. وبهذا فإن القطاع الآن في طريقه للوصول إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2027، أي قبل أربع سنوات من الموعد المحدد لذلك الهدف عام 2031.

الصورة الأكبر: تستهدف الإمارات الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031. ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5% هذا العام، ثم 4% خلال العامين التاليين. أما صندوق النقد الدولي فيتوقع نموا بنسبة 4% هذا العام، في حين يقدر مصرف الإمارات المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 4.4% هذا العام، مقارنة بنسبة 4% العام الماضي، ثم سيتسارع النمو إلى 5.4% في عام 2026. وفي الوقت نفسه، خفضت وحدة “بي إم آي” التابعة لوكالة فيتش سولوشنز توقعاتها للنمو هذا العام من 4.6% إلى 4.3%، لكن النسبة ما زالت أعلى من نسبة 4% المسجلة العام الماضي.

العلامات: