سلطة دبي للخدمات المالية تقترح تغييرات على قواعد المخاطر والائتمان

سلطة دبي للخدمات المالية تقترح تغييرات على قواعد المخاطر والائتمان: أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية ورقة استشارية (بي دي إف)، تقترح تحديثات على قواعدها التنظيمية لتتوافق مع المراجعات التي أجريت في أبريل 2024 على المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. وتغطي التغييرات المقترحة حوكمة المخاطر ومخاطر الائتمان ومخاطر التركز والمعاملات مع الأطراف ذات الصلة. وسيظل باب تقديم الملاحظات مفتوح حتى 5 سبتمبر 2025.

السياق: تعد مبادئ بازل الأساسية المعيار العالمي للرقابة المصرفية، ويستخدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقييم الأطر التنظيمية الوطنية. وقد استحدثت مراجعة عام 2024 – وهي الأولى منذ عام 2012 – معايير أكثر صرامة بشأن المرونة التشغيلية، والمخاطر الناشئة، وإجراءات الإشراف، وذلك بعد الثغرات التي كشفت خلال جائحة كورونا والاضطرابات المصرفية في عام 2023. وقد أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية لوائح جديدة في ديسمبر الماضي تعدل بموجبها قواعد إدارة المخاطر بتشديد متطلبات بيان تحمل المخاطر وإطار عمل إدارة مخاطر معدلات الفائدة في السجل المصرفي.

متطلبات جديدة لحوكمة المخاطر: سيتعين على الشركات الكبيرة والمتعددة إنشاء وظيفة مستقلة لإدارة المخاطر، يقودها مدير أول. وستستوجب إقالة هذا المدير موافقة مجلس الإدارة، وفي بعض الحالات إبلاغ الجهات الرقابية. وسيتعين على مجالس الإدارة الإشراف على أطر تحمل المخاطر وضمان تغطية المخاطر الناشئة مثل المخاطر المناخية والتحول الرقمي.

توسيع تعريف التعرض للمخاطر: تقترح سلطة دبي للخدمات المالية توسيع نطاق تعريف مخاطر التركز، ليشمل مختلف أنواع التعرضات، سواء فئة الأصول أو المنتجات أو مصادر التمويل. كما تخطط لتوسيع القواعد المتعلقة بالأطراف ذات الصلة من خلال إدخال تعريف للشركات التابعة، واشتراط أن تستوفي جميع هذه المعاملات معايير التعامل المستقل وأن تحصل على موافقة مجلس الإدارة.

تحديثات مخاطر الائتمان والمخصصات: تخطط الهيئة التنظيمية لمواءمة إطار عمل مخاطر الائتمان الخاص بها مع المعيار الدولي رقم 9 للتقارير المالية من خلال ما يلي:

• استبدال قواعد المخصصات القديمة القائمة على عدد أيام التأخر في السداد
• فرض استخدام نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة
• إدخال متطلبات حوكمة للإشراف على النماذج وضوابطها
• تعزيز التوثيق وإعداد التقارير لتقوية إشراف مجلس الإدارة على التعرضات الائتمانية

الجدول الزمني: ستدخل التغييرات حيز التنفيذ في 2 يوليو 2026، حال اعتمادها.