التعديلات المقترحة على معيار الصكوك تهدد بزعزعة استقرار سوق الديون الإسلامي

سوق الصكوك البالغة قيمته تريليون دولار قد يتضرر من التعديلات المقترحة على معيار الصكوك: ثارت مخاوف في قطاع التمويل الإسلامي بسبب التعديلات المقترحة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) على المعيار الشرعي رقم 62، إذ يخشى المتعاملون في السوق من أنها قد تزعزع استقرار سوق الصكوك، والذي يعد مصدرا رئيسيا من مصادر التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز. تشير أحدث التقديرات إلى وصول حجم السوق إلى أكثر من تريليون دولار، إذ مثل نسبة 12% من الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة عام 2024، وحوالي 25% من إجمالي إصدارات رأس مال الديون المقومة بالدولار في الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان.

تهدف التعديلات المقترحة إلى جعل الصكوك أقل شبها بالديون التقليدية ذات الفوائد، وأكثر تماشيا مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال الانتقال من نموذج قائم على الأصول إلى نظام أكثر صرامة مدعوم بالأصول، يكتسب فيه حملة الصكوك ملكية قانونية كاملة للأصول ويتعرضون كذلك لمخاطر إضافية، كحالات التخلف عن السداد. وقد يؤدي النظام الجديد أيضا إلى زيادة التكاليف والإجراءات البيروقراطية بالنسبة للمصدرين، إذ سيضطرون إلى الخوض في المزيد من عمليات نقل الأصول واستخراج الوثائق القانونية.

العائدات: يتلقى حملة الصكوك حاليا توزيعات دورية ويستردون استثمارهم الأولي عند الاستحقاق، في حين يظل الأصل نفسه مملوكا للمصدر. وبتطبيق النظام الجديد، قد يتعين نقل الأصل إلى شركة ذات غرض خاص يسيطر عليها المستثمرون، ليحصلوا على عوائد شهرية، ثم يعيدوا بيع الأصول بعد فترة الاستحقاق إلى المصدر.

قد يؤدي هذا التحول إلى طمس الخط الفاصل بين الصكوك والاستثمار في الأسهم، ما قد يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن أدوات دخل ثابت متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما أن ذلك التحول يطرح تحديات عملية لكبار المصدرين مثل الإمارات والسعودية وإندونيسيا، نظرا إلى أن نقل الملكية القانونية لأصول الدولة قد يكون صعبا.

وقد ينخفض أيضا عدد الأجانب من حاملي الصكوك، بسبب القيود القانونية المتعلقة بملكية العقارات والأراضي. كما يمكن أن يؤدي التطبيق غير المتكافئ عبر المناطق السيادية المختلفة إلى ممارسات مجتزأة، مما سيزيد من الالتباس القانوني وسيسفر عن انخفاض سيولة السوق.

وقد حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في مارس الماضي من أن الصكوك في ذلك النظام المقترح قد تقع خارج نطاق أنظمة التصنيف الائتماني التقليدية، وهو ما يدق ناقوس الخطر للمستثمرين من المؤسسات مثل صناديق الثروة السيادية، التي تعتمد على أدوات الدين المصنفة لتخصيص رأس المال.

تتشاور هيئة المحاسبة والمراجعة حاليا مع الأطراف المعنية، ومن المتوقع صدور المعيار النهائي في وقت ما خلال عام 2025. ويدعو الكثيرون إلى تطبيق المعيار الجديد تدريجيا، مع ضرورة التحاور مع وكالات التصنيف لضمان بقاء الصكوك كأداة متاحة لمحافظ المؤسسات، والتحلي بالمرونة لإجراء تعديلات قانونية إذا لزم الأمر.

? الأسواق هذا الصباح -

هيمن اللون الأحمر على الأسواق الآسيوية في تعاملات هذا الصباح، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50% بدءا من يوم الأربعاء. وقد سجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ارتفاعا طفيفا في تعاملات الصباح الباكر، بينما تراجع مؤشرا نيكاي وهانغ سينغ. وتشير العقود الآجلة إلى أن الأسواق في أوروبا وأمريكا الشمالية ستحذو حذو الأسواق الآسيوية عند الافتتاح في وقت لاحق اليوم.

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق دبي على انخفاض بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات الجمعة، مع إجمالي تداولات بقيمة 3.6 مليار درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 6.2% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: أملاك للتمويل (+14.3%)، ودبي للمرطبات (+10.9%)، وبنك الإمارات للاستثمار (+6.0%).

? في المنطقة الحمراء: أمانات القابضة (-2.8%)، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (-2.5%)، والإمارات دبي الوطني (-2.4%).

وفي سوق أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.6%، مع إجمالي تداولات بقيمة 4.6 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 1.2%.

? أعمال الشركات -

اشترت شركة فيرتيغلوب 600 ألف سهم من أسهمها المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يمثل 0.0072% من رأس المال المصدر وبمتوسط سعر بلغ 2.48 درهم للسهم، بحسب إفصاح مقدم لسوق أبوظبي (بي دي إف).

يأتي هذا في إطار برنامج لإعادة شراء الأسهم حظي بالموافقة في مايو لشراء 2.5% من الأسهم المصدرة. وحتى الوقت الراهن، اشترت فيرتيغلوب 38.8 مليون سهم، أي ما يعادل 0.4674% من رأس المال المصدر.