يشهد النظام المصرفي الصيني عملية إصلاح شاملة، إذ تدفع الحكومة الصينية لتقوية القطاع المصرفي في البلاد ليصبح متركزا بين مجموعة أصغر من البنوك العملاقة وشركات السمسرة القادرة على منافسة نظيراتها الأمريكية، التي على شاكلة بنك أوف أمريكا، وسيتي بنك، وجي بي مورجان، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

تأتي هذه الخطوة ضمن مساع تستهدف دعم الاقتصاد ضد الصدمات وتعزيز القدرة التنافسية العالمية، بينما تواصل البلاد التعامل مع تداعيات أزمة عقارية حادة وتخوض غمار مشهد جيوسياسي متزايد التعقيد، لا سيما على صعيد تنافسها المستمر مع الولايات المتحدة.

ويبدو أن مبدأ "القليل هو الأكثر فعالية" هو النهج الذي يتبعه الرئيس الصيني شي جين بينغ تجاه القطاع المصرفي، فقد دعا من قبل إلى بذل جهود للمساعدة في إنشاء "عدد قليل من بنوك الاستثمار والمؤسسات الاستثمارية رفيعة المستوى". وأدت هذه المساعي إلى إغلاق ما يقرب من بنك واحد من كل 20 بنكا ريفيا خلال الـ 12 شهرا الماضية فقط، وفقا لبيانات صادرة عن هيئة الرقابة المالية في البلاد.

ولا يقتصر الأمر على التخلص من البنوك والشركات المتخصصة الأضعف، بل هو جزء من استراتيجية مدروسة وموجهة من أعلى الهرم إلى أسفله، تستهدف إنشاء قطاع مالي أكثر صلابة وقوة. بالتوازي مع هذه الجهود، تشير بيانات وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية إلى موجة اندماجات كبيرة بين شركات الأوراق المالية الصينية، مما أثر على كيانات تدير أكثر من خمس أصول القطاع منذ أواخر عام 2023.

لن تؤثر هذه الخطوة على الصين فحسب، بل على دور البنوك الصينية في الاقتصاد العالمي على النطاق الأوسع، حيث تتطلع الدولة صاحبة ثاني أكبر تعداد سكاني في العالم إلى زيادة استخدام اليوان الصيني عملة تجارية. ومن المؤكد أن القدرة على تمويل مبادرة الحزام والطريق بفعالية تمثل هي الأخرى جزءا من حسابات بكين، في الوقت الذي تواصل فيه الصين ترسيخ مكانتها بوصفها شريكا عالميا جذابا للدول التي كانت على مر التاريخ أكثر ميلا للقوى الغربية.

ويشمل هذا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما الدول التي يتناسب تصنيفها أسواقا ناشئة. ومن شأن وجود قطاع مالي صيني أكثر جرأة وحزما، أن يصاحبه اضطلاع رأس المال الصيني بدور أكبر في المنطقة لكل من القطاعين العام والخاص، خاصة بالنظر إلى اهتمام البلاد بالطاقة والخدمات اللوجستية — وهي قطاعات يتجاهلها في أغلب الأحوال المقرضون الغربيون.

برغم التقدم المحرز، لا يزال هناك شوط طويل يتعين قطعه — وهي على الأحرى "عملية تستغرق عقدا من الزمن بدلا من عامين فقط"، حسبما صرح به المدير الإداري في ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية ريان تسانج للصحيفة. ولا يزال القطاع المصرفي المتنوع في البلاد، الذي يميل بدرجة كبيرة إلى اللامركزية، يضم أكثر من 3600 بنك ريفي — وهي تمثل نحو 95% من البنوك الصينية، مع أنها مجتمعة تدير 13.3% فقط من إجمالي الأصول، بحسب فايننشال تايمز.

📈 الأسواق هذا الصباح -

تباين أداء الأسواق الآسيوية في تداولات هذا الصباح. فقد انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.2% وتراجع مؤشر كوسبي الكوري بنسبة 0.4%. في غضون ذلك، سجل مؤشر هانغ سينغ ارتفاعا، محققا مكاسب بنسبة 0.3%، فيما لم يسجل مؤشر شنغهاي المركب أي تغير يذكر.

سوق أبوظبي

9,659

-0.1% (منذ بداية العام: +2.6%)

سوق دبي

5,484

+0.4% (منذ بداية العام: +6.3%)

ناسداك دبي الإمارات 20

4,506

+0.0% (منذ بداية العام: +8.2%)

دولار أمريكي (المصرف المركزي)

شراء 3.67 درهم

بيع 3.67 درهم

إيبور

4.2% لليلة واحدة

4.2% لأجل سنة

تداول (السعودية)

11,076

+0.7% (منذ بداية العام: -8.1%)

EGX30

31,923

-0.3% (منذ بداية العام: +7.3%)

ستاندرد أند بورز 500

5,803

-0.7% (منذ بداية العام: -1.3%)

فوتسي 100

8,718

-0.2% (منذ بداية العام: +6.7%)

يورو ستوكس 50

5,395

+1.3% (منذ بداية العام: +10.3%)

خام برنت

64.74 دولار

-0.1%

غاز طبيعي (نايمكس)

3.26 دولار

-2.1%

ذهب

3,371 دولار

-0.7%

بتكوين

109,418 دولار

+1.8% (منذ بداية العام: +16.9%)

مؤشر شيميرا جي بي مورغان سند اﻻمارات يوستس المتداول

3.57 دولار

+0.3% (منذ بداية العام: +0.1%)

مؤشر ستاندرد آند بورز للسندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

142.8

+0.2% (منذ بداية العام: +2.1%)

مؤشر فيكس (مؤشر الخوف)

20.57

-7.7% (منذ بداية العام: +18.6%)

🔔 جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على انخفاض بنسبة 0.1% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة مليار درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 2.6% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: مجموعة إي 7 (+2.0%)، وأبوظبي الوطنية للطاقة (+1.9%)، وملتيبلاي (+1.4%).

🟥 في المنطقة الحمراء: أبوظبي الوطنية للتكافل (-8.5%)، وأمريكانا للمطاعم العالمية (-4.1%)، وحياة للتأمين (-2.2%).

وفي سوق دبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%، مع إجمالي تداولات بقيمة 431.5 مليون درهم. بينما بقي مؤشر ناسداك دبي ثابتا.