هيئة الطرق والمواصلات تطلق خطة الطرق والنقل 2030

كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن تفاصيل خطة الطرق والنقل 2030، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لوسائل النقل في دبي وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وفقا لبيانها الصحفي. تتألف الخطة من أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الطرق ووسائل النقل العام، وتحسين السياسات المتعلقة بالنقل، وإطلاق أنظمة مرورية ذكية. وتستند الخطة إلى خطة بقيمة 16 مليار درهم أُعلن عنها سابقا للفترة من 2024 إلى 2027.

#1- يركز المحور الأول على تطوير البنية التحتية للطرق من خلال تنفيذ 39 مشروعا تهدف إلى تحسين المحاور الرئيسية، التي تشمل تطوير شارع لطيفة بنت حمدان، ومحور شارع حصة، وشارع الميدان، وشارع المستقبل، ودوار المركز التجاري. كذلك ستنفذ عمليات التطوير على شوارع الوصل وجميرا وأم سقيم والقدرة والفي والصفا.

#2- يركز المحور الثاني على تطوير سياسات النقل لتعزيز انسيابية الحركة. وتشمل السياسات الجديدة ساعات الدوام المرن، وسياسات العمل عن بعد، والمسارات المخصصة للحافلات، وتطوير خدمات النقل المدرسي، والتسعير المرن لرسوم الطرق ومواقف السيارات، بالإضافة إلى فرض قيود إضافية على حركة الشاحنات. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق ساعات الدوام المرن والعمل عن بعد إلى تقليص أوقات الذروة الصباحية في دبي بنسبة تصل إلى 30%. وقد وافقت هيئة الطرق والمواصلات على إنشاء ممرات مخصصة للحافلات وسيارات الأجرة تمتد على 13.1 كم عبر ستة شوارع رئيسية في دبي.

#3- يعني المحور الثالث بتحديث وسائل النقل العام الحالية. وتشمل الخطوات الأساسية لدعم هذا المحور تنفيذ مشروع مترو دبي -الخط الأزرق بقيمة 20.5 مليار درهم، وإجراء دراسات جدوى لأنظمة النقل المعلقة، وتحسين شبكة الحافلات العامة والبنية التحتية للنقل البحري.

#4- يشمل المحور الرابع تطوير أنظمة المرور الذكية من خلال تحسين إدارة الحوادث المرورية، والاستجابة للطوارئ، وتحسين كفاءة الإشارات المرورية. وقد بدأت الهيئة مرحلة الدراسة والتصميم للمرحلة الثانية من مشروع تحسين وتوسعة أنظمة المرور الذكية في يونيو 2024.

تذكر – وقعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية بقيمة 6 مليارات درهم مع شركة دبي القابضة الشهر الماضي لتوسعة الطرق الداخلية ونقاط الوصول في مختلف أنحاء الإمارة. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص زمن التنقل وزيادة الطاقة الاستيعابية لنقاط الوصول الرئيسية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 70% في المجتمعات والمشاريع السكنية في دبي.

في السياق ذاته، أطلقت دبي وحدة مراقبة التنقل الشخصي لتعزيز السلامة على الطرق لمستخدمي الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية وضمان الامتثال للوائح المرور. تشكلت هذه الوحدة بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، وستتولى مراقبة تدفق الحركة في مسارات الدراجات وتطبيق قواعد السلامة. كذلك سيُنشر عناصر أمنية في المسارات الرئيسية للدراجات وفي الشوارع الكبرى التي تربط مناطق التنقل الخفيف.

ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 300 درهم في حال الإخلال بهذه اللوائح، مثل القيادة على الطرق العامة، والقيادة المتهورة، وعدم الالتزام بمتطلبات السلامة، وفقا لما أفادت به صحيفة خليج تايمز. وتشير القوانين الحالية إلى أن المستخدمين ينبغي لهم الالتزام بالمسارات المخصصة، وتجنب نقل الركاب أو الأحمال غير المتوازنة، وعدم القيادة بعكس الاتجاه، وارتداء الخوذ ومعدات الحماية.